ميزان مدفوعات مصر يتحول إلى فائض بـ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي

تحول ميزان المدفوعات المصري إلى تحقيق فائض كلي بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل عجز بنحو 2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، بدعم من ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ المالية، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم، أن صافي التدفقات الداخلة عبر حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ارتفع إلى 23.2 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار في العام السابق، مدفوعًا بزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18 مليار دولار، مقارنة مع 12.2 مليار دولار.

كما ارتفع صافي استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر إلى 4.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار في العام المالي السابق.

---

---

وفي المقابل، اتسع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 22.5 مليار دولار، مقارنة مع 15.4 مليار دولار، بزيادة تقارب 46%، نتيجة ارتفاع العجز التجاري السلعي بنسبة 27.1% إلى 64.8 مليار دولار، إلى جانب زيادة عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 33.8% إلى 21.2 مليار دولار.

وارتفع العجز التجاري غير البترولي بنسبة 25.4% إلى 46.6 مليار دولار، مع نمو الواردات غير البترولية بنسبة 16.9% إلى 83.9 مليار دولار، مقابل زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 7.8% إلى 37.3 مليار دولار.

وأشار المركزي إلى أن السلع الوسيطة استحوذت على 55.2% من إجمالي الزيادة في الواردات غير البترولية، وهي سلع تدخل في العملية الإنتاجية وتسهم في دعم النمو الاقتصادي.

وعلى صعيد التجارة البترولية، ارتفع العجز بنسبة 31.5% إلى 18.3 مليار دولار، نتيجة زيادة الواردات البترولية إلى 24.9 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار والبترول الخام بنحو 1.9 مليار دولار.

---

---

وساهم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% إلى 47.3 مليار دولار، مقابل 36.5 مليار دولار، في الحد من اتساع عجز المعاملات الجارية.

كما زادت الإيرادات السياحية بنسبة 10.3% إلى 18.4 مليار دولار، مقارنة مع 16.7 مليار دولار، فيما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 21.6% إلى 4.4 مليار دولار، مدعومة بنمو الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 22.4% وزيادة أعداد السفن بنسبة 9.8%.

وارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 10.5% إلى 16.7 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، أظهرت البيانات ارتفاع صافي التدفقات المباشرة إلى القطاعات غير البترولية إلى 17.8 مليار دولار، مقابل 11.6 مليار دولار في العام السابق.

وسجل صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة نحو 8.8 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار، بدعم من تدفقات بلغت 3.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي، في إطار تنفيذ صفقة علم الروم.

كما ارتفعت الأرباح المعاد استثمارها إلى 6.2 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار، وزادت استثمارات غير المقيمين في العقارات إلى 2.8 مليار دولار، مقارنة مع 1.9 مليار دولار.

وفي المقابل، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول والثروة المعدنية إلى 190.2 مليون دولار، مقابل 598.3 مليون دولار في العام السابق.

وأظهرت البيانات كذلك تحول القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل إلى صافي استخدام بلغ نحو 1.9 مليار دولار، مقابل صافي سداد بنحو 3.5 مليار دولار في العام المالي السابق.