أكد البنك المركزي المصري عدم جواز منح أو تجديد أو استخدام أي تسهيلات لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل العمليات المحظورة بموجب قرار هيئة الرقابة المالية الصادر في 16 سبتمبر الماضي، مع ضرورة تصفية أي مديونيات قائمة في هذا الشأن دون إعادة استخدامها.
وكانت هيئة الرقابة المالية في مصر قد أصدرت الشهر الماضي قراراً يحظر على شركات التمويل الاستهلاكي التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة بما في ذلك الفضة والبلاتين.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي