السعودية لإعادة التمويل العقاري تطلق الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية

أطلقت السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، وهو أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية.

ويأتي هذا التطور امتدادًا للإصدار الأول الذي أطلقته الشركة في أغسطس آب العام الماضي، وأسهم في تأسيس نموذج محلي لتوريق التمويلات العقارية السكنية وربط محافظ التمويل بأسواق المال. 

وصرح وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل، بأن تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة منظومة التمويل السكني، من خلال توسيع مصادر السيولة طويلة الأجل، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز ارتباط التمويل العقاري بأسواق رأس المال.

وأضاف: يأتي هذا الإصدار امتداداً لجهود بناء سوق تمويل عقاري أكثر تطوراً واستدامة، تقوم على تنوع أدوات التمويل، ووضوح الأطر الائتمانية، واتساع قاعدة المستثمرين.

وواصل الحقيل: تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري يتجاوز توفير السيولة إلى بناء منظومة أكثر تكاملاً، تتيح لجهات التمويل إدارة رؤوس أموالها بكفاءة، وتدعم استدامة مصادر التمويل، وتعزز قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات السكنية المتنامية. 

ويستند الإصدار الثاني إلى محفظة من التمويلات العقارية السكنية تبلغ قيمتها نحو 420 مليون ريال، منشأة من قبل ست جهات تمويلية.

وحصلت الأوراق المالية على تصنيف ائتماني AAAsf(sau) على المقياس الوطني من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما منحتها وكالة موديز تصنيف Aaa.sa (sf) على المقياس الوطني. ويمثل التصنيفان أعلى فئة تصنيف على المقياس الوطني لدى كل من الوكالتين.

ويأتي الإصدار ضمن استراتيجية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرامية إلى بناء سوق مستدامة للأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير أدوات تمويلية تسهم في تعزيز السيولة طويلة الأجل، ودعم تكامل السوق الثانوية للتمويل العقاري مع أسواق رأس المال السعودية.