أنثروبيك تطالب بإعادة النظر في قرار البنتاغون بحظر نماذجها للذكاء الاصطناعي

 

طلبت شركة أنثروبيك Anthropic من محكمة فدرالية للاستئناف في واشنطن إعادة النظر في الطعن الذي تقدمت به بشأن قرار وزارة الدفاع الأميركية تصنيف نماذجها للذكاء الاصطناعي باعتبارها تمثل خطراً على سلاسل التوريد، وهو القرار الذي أدى إلى حظر استخدام تقنياتها من قبل المتعاقدين الدفاعيين. 

وأكد محامو الشركة في عريضة قُدمت الثلاثاء أن وزارة الدفاع الأميركية صنفت أنثروبيك كشركة تمثل خطراً على الأمن القومي بعدما رفضت السماح باستخدام نماذجها في المراقبة الجماعية للأميركيين أو في أنظمة الحرب الذاتية القاتلة، كما أوضحت تلك الالتزامات المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي بشكل علني، بحسب شبكة CNBC.

وأوضح المحامون أن هيئة قضائية منقسمة أيدت هذا التصنيف الاستثنائي، مشيرين إلى أن الشركة الأميركية التي تطور نماذج ذكاء اصطناعي تُستخدم في دعم الدفاع عن البلاد تعرضت لإجراء عقابي بسبب مواقفها المعلنة.

---

---

فرض الحظر

فرضت وزارة الدفاع الأميركية بقيادة وزير الدفاع بيت هيغسيث تصنيف "خطر على سلاسل التوريد" على الشركة في مارس 2026، ما منع المتعاقدين الدفاعيين من استخدام تقنيات أنثروبيك في الأعمال المرتبطة بالوزارة.

وجاء القرار عقب تعثر المفاوضات بين الجانبين بشأن كيفية استخدام الجيش الأميركي لنماذج "كلود" للذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة.

معركة قضائية

رفعت أنثروبيك دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محاولة لإلغاء القرار.

وأيدت محكمة الاستئناف في دائرة كولومبيا خلال سبتمبر الماضي قرار البنتاغون بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، رافضة مزاعم الشركة بأن حظر استخدام نماذج "كلود" كان إجراءً تعسفياً وغير مصرح به وينتهك الدستور.

وأكد محامو الشركة في الالتماس الجديد أن المحكمة تجاهلت ما وصفوه بأنه "أدلة مباشرة" على أن التصنيف جاء انتقاماً من تصريحات أنثروبيك المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي.

---

---

تعاون مع البنتاغون

بدأت أنثروبيك في وقت سابق شراكة مبكرة مع عدد من الوكالات الأميركية، بما في ذلك وزارة الدفاع الأميركية.

ووقعت الشركة عقداً بقيمة 200 مليون دولار مع البنتاغون في يوليو 2025، إلا أن المفاوضات الخاصة بنشر نماذج "كلود" على منصة الذكاء الاصطناعي العسكرية GenAI.mil انهارت في سبتمبر من العام نفسه، ما مهد لاحقاً للخلاف الحالي بين الطرفين.

ورفض ممثل الشركة الإدلاء بتعليقات إضافية تتجاوز ما ورد في الالتماس القضائي، فيما لم تستجب وزارة الدفاع الأميركية فوراً لطلبات التعليق.