وزارة المالية المصرية: نواجه تحديات ارتفاع خدمة الدين ونعمل بكل جهد لخفض معدلاتها بوتيرة أسرع

أكدت وزارة المالية المصرية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، موضحة أنهم مستمرون في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة؛ لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، بعد رفع مؤسسة «موديز» لتصنيف مصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، إنها تواجه تحديات ارتفاع خدمة الدين وتعمل بكل جهد وجدية لخفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.

أشارت وزارة المالية، إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات، وأنها نعمل الفترة المقبلة على رفع الإنتاجية، موضحة أن النمو الاقتصادي القوي ساعدنا في خفض الدين الحكومي إلى 81.9%؜ من الناتج المحلي في يونيو حزيران 2026.

وأكدت الوزارة المصرية ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر أيلول 2026، لافتة إلى أن الإيرادات الضريبية زادت إلى 13٪؜ من الناتج المحلي بنسبة 1.6٪؜ من الناتج خلال عامين  دون أي أعباء إضافية.

أضافت وزارة المالية، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات «موديز» بنمو اقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات، واستمرار الانضباط  المالي ومساندة الإنتاج والتصدير، مؤكدة أن مصر تستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات لتعزيز ثقة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة ومستقرة. 

أضافت الوزارة، أن سياستها المالية متوازنة والإصلاحات مستمرة؛ للحفاظ على الاستقرار المالي، ودفع مسار النمو والتنمية، موضحة أنها نستهدف إيجاد مساحة مالية إضافية وموثرة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً.