سوريا تبرم اتفاقيّة مع البنك الدولي لتأسيس صندوق تمويل للتعافي وإعادة الإعمار

أعلنت سوريا ومجموعة البنك الدولي، يوم الأحد 18 أكتوبر/ تشرين الأول، عن اتفاقهما على إنشاء "الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا START" وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين يستهدف تقديم التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء القدرات.

وفي بيان مشترك صادر عن الجمهورية العربية السورية ومجموعة البنك الدولي، جاء فيه أنه تم الاتفاق على إنشاء الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (START)، كصندوق متعدد المانحين لحشد الموارد اللازمة لدعم المرحلة المقبلة.

وتؤمن الاتفاقية تمويل ميسّر وضمانات استثمار ودعم فني وبناء قدرات، بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الخاصة.

من جهته، أشار وزير المالية محمد يسر برنية، أن "الاتفاق يؤسس على إنشاء هذا الصندوق مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق مع شركائنا الدوليين، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة نحو أولويات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا".

وأكد  برنية "الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، بما يعزز ثقة شركائنا الدوليين ويضمن تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام يعود بالنفع على الشعب السوري".

سيعمل الصندوق المقترح على حشد الموارد من شركاء التنمية الدوليين وتنسيق مساهماتهم ودعم تمويل الإصلاحات ذات الأولوية وبرامج التعافي وإعادة الإعمار، ضمن إطار مؤسسي يخضع السياسات البنك الدولي وإجراءاته، ويستند إلى مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والكفاءة والفاعلية، مع التركيز على تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية السورية.

كما سيسعى الصندوق، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبقية الشركاء الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز تمويل الاستثمارات، وتوسيع الفرص الاقتصادية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولية.

وستكون إدارة البنك الدولي للصندوق بالتعاون مع المانحين وشركاء التنمية، بما يتوافق مع الأولويات السورية ويسهم في تسريع التعافي والإصلاحات المؤسسية.

تعكس المبادرة، بحسب البيان، توجه الحكومة السورية نحو ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التعافي.

وبحسب البيان، فإن الاستقرار الاقتصادي والإصلاح المؤسسي واستئناف التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ركائز أساسية لتعزيز التعاون الإنمائي وتعبئة الموارد اللازمة.

وسيتم تحويل الالتزامات الدولية تجاه سوريا إلى جهود عملية منسقة، مع دعم الخدمات الأساسية وتمويل الإصلاحات وبرامج التعافي ضمن إطار يخضع لسياسات البنك الدولي.