انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي بنسبة 2.3% بالنصف الأول لـ2026
مصدر الصورة:AFP/الإمارات,دبي,الاقتصاد الإماراتي
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي نحو 473 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 484 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 2.3%، وفق بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية. في المقابل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 0.2% إلى نحو 505 مليارات درهم.
وأظهرت البيانات تبايناً في أداء الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار النمو في قطاعات المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد، مقابل تراجع القيمة المضافة الحقيقية لقطاعات أخرى، أبرزها تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والأنشطة العقارية.
وسجّلت الأنشطة المالية والتأمين نمواً حقيقياً بنسبة 8.8%، لترتفع قيمتها المضافة إلى نحو 65.9 مليار درهم، مقارنة بـ60.6 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025. وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 14%، مقابل 12.5% في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما نمت أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة، لتبلغ قيمتها المضافة نحو 6.2 مليار درهم. وحققت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات نمواً حقيقياً بنسبة 5.4%، بقيمة مضافة بلغت نحو 10.2 مليار درهم.
فيما سجل قطاع المعلومات والاتصالات نمواً حقيقياً بنسبة 2.7%، لتصل قيمته المضافة إلى نحو 24.7 مليار درهم. ونما قطاع التشييد بنسبة 2.4% بالأسعار الثابتة، بقيمة مضافة بلغت 33.2 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمته المضافة بالأسعار الجارية بنسبة 8.6% إلى نحو 35.3 مليار درهم. كذلك، نمت الخدمات الحكومية بنسبة 2.9%، والتعليم بنسبة 1.2% بالأسعار الثابتة.
في المقابل، تراجعت القيمة المضافة الحقيقية لتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6% إلى نحو 96.9 مليار درهم، رغم نموها بالأسعار الجارية بنسبة 2%. وظل القطاع أكبر مساهم في اقتصاد الإمارة، بحصة بلغت 20.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وسجّل نشاط النقل والتخزين تراجعاً حقيقياً بنسبة 7.4%، لتبلغ قيمته المضافة نحو 50.6 مليار درهم، بما يعادل 10.7% من الناتج المحلي. كما تراجعت الأنشطة العقارية بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة إلى نحو 55.8 مليار درهم، فيما نمت بالأسعار الجارية بنسبة 5.4% لتصل إلى 65.1 مليار درهم.
أما الصناعة التحويلية، فسجّلت قيمة مضافة حقيقية بلغت نحو 23.7 مليار درهم، بتراجع نسبته 0.9%، مقابل نمو بالأسعار الجارية بنسبة 0.5% إلى نحو 24.1 مليار درهم.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي