أظهر قانون المالية التونسي، الذي اطلعت عليه رويترز، أن الدولة تستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لديها إلى 16% في 2027، ارتفاعاً من 12% في 2026، بدعم من خطط لتطوير قدرات طاقة متجددة تبلغ 1600 ميجاوات.
ومن إجمالي القدرات المخطط لها، سيُطرح نحو 1100 ميجاوات للمستثمرين الدوليين في إطار مشاريع الامتيازات والتراخيص، بينما ستُخصص 500 ميجاوات لمشاريع التوليد الذاتي.
وبموجب مشاريع الامتيازات، تتوقع تونس دخول مشروع للطاقة المتجددة بقدرة 198 ميجاوات ومزرعة رياح بقدرة 77 ميجاوات إلى الخدمة. ومن المقرر أيضاً البدء في إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاوات، مزودة ببطارية للتخزين، في بازمة بولاية قبلي جنوب البلاد.
وتعتزم الحكومة الحصول على نحو 515 ميجاوات من الطاقة المتجددة في إطار الجولة السادسة من نظام التراخيص. ولم يقدم قانون المالية مزيداً من التفاصيل عن المشاريع.
وتسعى تونس إلى تعزيز أمن الطاقة بعد صيف صعب، واجه فيه السكان انقطاعات متكررة للكهرباء وسط نقص في الإمدادات، أدى إلى عدم تلبية الطلب وأثار احتجاجات.
وتهدف تونس، التي تعتمد في الغالب على محطات توليد الكهرباء بالغاز، إلى توليد 35% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي