قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأربعاء إن القاهرة «ترفض» مصادقة مجلس النواب الليبي على اتفاقية بحرية مع تركيا، مضيفة أن التصديق على الاتفاقية لا يترتب عليه "أي آثار قانونية بالنسبة لمصر".
وأكدت الوزارة في بيان صدر اليوم أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، وأن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وتنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وقال البيان إن مصر سبق أن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها، وإنها تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي