رفعت تركيا مخصصات شراء الأسلحة والذخيرة وأنظمة الأسلحة والمعدات الدفاعية الأخرى بنسبة 229% في ميزانية عام 2027، في واحدة من أكبر الزيادات الدفاعية خلال السنوات الأخيرة، بحسب نائب الرئيس التركي جودت يلماز، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول.
وكشف نائب الرئيس التركي جودت يلماز، خلال عرض مشروع ميزانية الحكومة لعام 2027 أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان، أن إجمالي مخصصات الدفاع والأمن سيصل إلى 3.454 تريليون ليرة، بما يعادل 69.64 مليار دولار، شاملاً الموارد المخصصة لصندوق دعم قطاع الدفاع.
كما أوضح نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن إجمالي مخصصات الدفاع والأمن يمثل 12.7% من ميزانية الحكومة المركزية لعام 2027.
وأظهرت بيانات وزارة المالية التركية ارتفاع الإنفاق الدفاعي إلى 2.83% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقارنة مع %2.33 في عام 2026.
وسجلت الصادرات الدفاعية والجوية التركية أكثر من 11 مليار دولار خلال آخر 12 شهراً للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مقارنة مع 250 مليون دولار فقط في عام 2002.
كما وقعت تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا في الدوحة يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التصنيع الدفاعي والتدريب التقني والبحث والتطوير.
ووسعت أنقرة تحالفاتها الدفاعية الإقليمية بالتوازي مع زيادة الإنفاق العسكري، في إطار توجه يستهدف تعزيز الصناعات الدفاعية وتوسيع التعاون العسكري والتقني مع شركائها.
وشهد شهر أغسطس/آب 2026 توقيع اتفاق مكة من قبل ولي العهد السعودي والرئيس التركي ورئيس الوزراء الباكستاني، في خطوة عكست تنامي التنسيق بين الدول الثلاث في الملفات الاستراتيجية والدفاعية.
كما عززت الزيادة الكبيرة في مخصصات التسليح، إلى جانب التوسع في الشراكات الدفاعية الإقليمية، توجه تركيا نحو رفع قدراتها العسكرية ودعم صناعاتها الدفاعية محلياً وزيادة حضورها في أسواق التصدير العالمية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي