ميتا تواجه غرامة بـ25 مليار دولار بسبب انتهاكات مرتبطة ببيانات المستخدمين
AFP
أمرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية شركة ميتا المالكة لفيسبوك بدفع غرامة قدرها 25 مليار دولار، في قضية تتعلق بخصوصية البيانات تعود جذورها إلى فضيحة كامبريدج أناليتيكا التي هزت الشركة قبل نحو عقد من الزمن.
جاء القرار بعد أن خلصت هيئة محلفين في سبتمبر/أيلول إلى أن ميتا ضللت سكان الولاية بشأن كيفية جمع بيانات المستخدمين وحمايتها ومنع انتشار المحتوى الضار عبر منصاتها، وفق شبكة CNBC.
43 مليون مخالفة
وتوصلت هيئة المحلفين إلى أن الشركة ارتكبت أكثر من 43 مليون مخالفة لقانون الممارسات غير العادلة في الولاية، مع إمكانية فرض غرامة تصل إلى 5 آلاف دولار عن كل مخالفة.
خفضت المحكمة العقوبة النهائية إلى 25 مليار دولار رغم أن التقديرات الأولية للقضية أشارت إلى عقوبات بلغت 219.5 مليار دولار.
انتقادات حادة
قال قاضي المحكمة الجزئية في نيو مكسيكو فرانسيس ماثيو إن العدد الكبير من المخالفات المتعمدة وتكرارها واستمرارها، إلى جانب مشاركة قيادات عليا في فيسبوك، يبرر فرض أعلى مستوى من العقوبات التي يسمح بها قانون الولاية.
وأضاف القاضي أن الغرامة ستخضع لفائدة سنوية تبلغ 15% حتى يتم سدادها بالكامل.
أكد المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريز أن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن شركات التكنولوجيا الكبرى ليست فوق القانون وأن المخالفات ستترتب عليها عواقب حقيقية.
رفضت ميتا الحكم وأعلنت نيتها استئنافه، إذ قال كبير المسؤولين القانونيين في الشركة سي جيه ماهوني إن الشركة واثقة من قدرتها على كسب الاستئناف.
اعتبر ماهوني أن الحكم يجعل ممارسة الأعمال في ولاية نيو مكسيكو أمراً بالغ الصعوبة، مضيفاً أن القضية تسعى في جوهرها إلى فرض قيود جديدة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت.
تفاصيل القضية
وافقت ميتا عام 2022 على دفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية مرتبطة بالفضيحة نفسها.
وتركزت فضيحة كامبريدج أناليتيكا على اتهامات بحصول شركة الاستشارات السياسية البريطانية على بيانات 87 مليون مستخدم لفيسبوك بشكل غير ملائم، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات لسياسات الشركة المتعلقة بحماية البيانات.
أشار قاضي المحكمة إلى أن فيسبوك لم يجر التحقيق الشامل الذي تعهد به بعد انكشاف الفضيحة.
وأوضح أن ضغوط خفض التكاليف من الإدارة العليا ونقص الموارد وضعف أدوات التحقيق أسهمت في إجراء مراجعة داخلية وصفها بأنها غير فعالة عن عمد.
قضايا متتالية
واصلت ولاية نيو مكسيكو ملاحقة ميتا قضائياً خلال السنوات الأخيرة.
أشرف المدعي العام راؤول توريز أيضاً على قضية منفصلة تتعلق بسلامة الأطفال، انتهت بقرار هيئة محلفين في مارس/آذار يقضي بدفع الشركة 375 مليون دولار بسبب انتهاك قانون الممارسات غير العادلة.
أمرت محكمة لاحقاً ميتا بدفع 567 مليون دولار إلى صندوق مخصص لمعالجة الأضرار الناتجة عن القضية نفسها، بينما أكدت الشركة أنها ستطعن في ذلك الحكم أيضاً.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي