عمال «فولكسفاغن» يهددون بالإضراب ما لم تتراجع الشركة عن إلغاء اتفاقات الأجور
مصدر الصورة: AFP
هدد عمال شركة «فولكسفاغن» الألمانية بتنظيم إضرابات اعتباراً من يناير كانون الثاني، ما لم تتراجع أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا عن قرارها الأخير بإلغاء اتفاقات الأجور بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وتصاعد الخلاف بشأن خطط خفض التكاليف الشهر الماضي، عندما ألغت «فولكسفاغن» جميع اتفاقات الأجور تقريباً مع العاملين في ألمانيا، ما وضع معايير عمل راسخة، تشمل ساعات العمل ومقابل الإجازات، على طاولة إعادة التفاوض.
وتعتزم «فولكسفاغن» الاستغناء عن 100 ألف وظيفة، كما قد تغلق ما يصل إلى أربعة مصانع في ألمانيا، في إطار أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها، وسط منافسة صينية شرسة وتكاليف بمليارات اليورو ناجمة عن الرسوم الجمركية، إلى جانب التحول المكلف نحو السيارات الكهربائية.
وقال تورستن غروغر، كبير المفاوضين في نقابة «آي جي ميتال»، في مدينة هانوفر حيث تجتمع النقابات والإدارة في جولة جديدة من المحادثات، إن النقابة تمنح الشركة مهلة حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول لسحب إخطار إلغاء الاتفاقات.
وأضاف «وإلا فستبدأ عملية واسعة النطاق، ستفتح الطريق أمام اتخاذ إجراءات تصعيدية في فولكسفاغن».
وتشمل هذه الإجراءات عادةً الإضرابات، التي يحظر تنفيذها قبل الأول من يناير كانون الثاني بموجب اتفاق تهدئة قائم حالياً. وقال غروغر إن على إدارة «فولكسفاغن» أن تسجل هذا الموعد بوضوح في جداولها.
وتتهم النقابة شركة صناعة السيارات الألمانية بالتنصل من الالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاق تاريخي أُبرم في أواخر عام 2024، بينما تقول «فولكسفاغن» إنها تدرس جميع الخيارات المتاحة لخفض التكاليف والحفاظ على قدرتها التنافسية.
وقال مجلس العاملين في «فولكسفاغن» يوم الاثنين إن مجلس الإدارة التنفيذي للشركة يعتزم تجميد رواتب 660 ألف موظف حول العالم حتى عام 2030.
وقالت دانييلا كافالو، رئيسة مجلس العاملين، إنهم يدركون التغيرات التي طرأت على ظروف التشغيل، لكنهم يعرفون أيضاً الظروف التي كان من الممكن توقعها، مضيفةً أنهم ينتظرون من مجلس الإدارة التنفيذي، الذي يتقاضى أعلى أجور بين نظرائه في البلاد، العمل معهم للتوصل إلى حل.
وامتنعت «فولكسفاغن» عن التعليق على إجراءات محددة لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة قد تتبناها خلال مفاوضات الأجور في ألمانيا، والمقرر أن تبدأ في موعد أقصاه أوائل ديسمبر كانون الأول، فيما دعا غروغر إلى انطلاقها في 24 نوفمبر تشرين الثاني، بحسب رويترز.
ومن بين الخيارات المطروحة إنشاء ما يُعرف بـ«شركة انتقالية»، بدعم من الوكالة الاتحادية للتوظيف، بهدف إعادة تدريب العاملين ومساعدتهم في العثور على وظائف جديدة خارج «فولكسفاغن».
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي