حثت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة، يوم السبت 24 أكتوبر/ تشرين الأول، على التوقف عن توسيع نطاق القيود المفروضة على الاستثمارات الأميركية في الصين، قائلة إن مقترحاً يتعلق بالتقنيات الحساسة سيؤثر على العلاقات التجارية.
كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت يوم الخميس مقترحات لتحديث برنامجها الأمني الخاص بالاستثمارات الخارجية، إذ أضافت التكنولوجيا الحيوية إلى القطاعات المحظورة ووسعت نطاق القيود ليشمل الحوسبة عالية الأداء وأنظمة فائقة السرعة.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن المقترح وسع "بشكل تمييزي" القيود الاستثمارية المرتبطة بالصين.
وأضافت أنها تعارض بشدة الاقتراح الأميركي وتحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة لم تحدد طبيعتها.
وقالت بكين أيضاً إن الاقتراح سيضر بالعلاقات الاقتصادية الثنائية ويتعارض مع التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين اللذان التقيا مرتين خلال الأشهر الستة الماضية.
ويأتي المقترح في سياق التوتر المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن التكنولوجيا والأمن القومي والاستثمار. ولا تزال الإجراءات الجديدة في مرحلة المقترحات، وفقاً لما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، وليست قواعد نهائية دخلت حيز التنفيذ.
وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الإجراءات، التي لا تقتصر على الصين وحدها، تهدف إلى منع رأس المال الأميركي من دعم تطوير الأعداء الأجانب لتقنيات استراتيجية مزدوجة الاستخدام قد تهدد الأمن القومي الأميركي.
وكان البرنامج الأميركي قد فرض بالفعل قيوداً على بعض الاستثمارات الأميركية المرتبطة بالصين في أشباه الموصلات وتقنيات الكم والذكاء الاصطناعي.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي