أعلنت وزارة البترول المصرية ومجموعة البنك الدولي إطلاق شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة تشمل ثماني دول، في خطوة تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%.
وبحسب بيان لوزارة البترول المصرية، تشمل الخطة إصلاحات تشريعية ومالية وتحسين البيانات الجيولوجية لجذب الاستثمارات، فيما تتعاون مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز الحوكمة وجذب الاستثمارات إلى القطاع.
وعلى الصعيد العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثاله، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، من خلال توفير التمويل وجذب استثمارات القطاع الخاص.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي