أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم الخميس ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 5.5% خلال الربع الثالث، إذ ساهمت أسعار الصرف المواتية في تعويض تأثير الإضرابات الجزئية وتراجع مبيعات الطرازات القديمة.
وسجلت هيونداي، التي تشكل مع شركتها التابعة كيا ثالث أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، أرباحاً تشغيلية بلغت 2.7 تريليون وون (2.01 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، مقارنة مع 2.5 تريليون وون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت الأرباح التشغيلية لشركة هيونداي موتور أكثر من توقعات محللي مجموعة بورصات لندن «إل إس إي جي» البالغة 2.4 تريليون وون، وفقاً لأداة «سمارت إستيميت» التي ترجح تقديرات المحللين الأكثر دقة في توقعاتهم السابقة.
وخفضت شركة صناعة السيارات مستهدف هامش الأرباح التشغيلية لعام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 5.5% و6.5%، مقارنة مع 6.3% و7.3% سابقاً، كما قلصت مستهدف مبيعاتها السنوية إلى 4 ملايين سيارة، مقابل 4.16 مليون سيارة في التقديرات السابقة.
وعدلت الشركة بالخفض خطتها للإنفاق الرأسمالي خلال العام إلى 16 تريليون وون، مقارنة مع 17.8 تريليون وون سابقاً.
وتراجعت الإيرادات بنسبة 3.4% على أساس سنوي إلى 45.1 تريليون وون.
وقال محللون إن هيونداي تواجه منافسة متزايدة من شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية في كوريا الجنوبية وأوروبا، في وقت يزيد فيه محدودية طرازاتها الكهربائية منخفضة التكلفة من التحديات التي تواجهها.
ويأتي خفض المستهدفات بعدما أبقت هيونداي في يوليو تموز على توقعاتها السنوية دون تغيير، معربة عن تفاؤلها بتحقيق نمو خلال النصف الثاني من العام، بدعم من خطط زيادة الإنتاج وإطلاق طرازات جديدة، عقب اضطرابات ناجمة عن حريق في أحد الموردين.
واشتدت المنافسة في سوق السيارات المستوردة بكوريا الجنوبية، إذ أصبحت شركة «بي واي دي» الصينية ثالث أكبر علامة تجارية أجنبية في السوق، بعد تسلا وبي إم دبليو.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الوحدة الأميركية التابعة لهيونداي استدعاء 94,622 سيارة في الولايات المتحدة، بسبب مخاطر اندلاع حريق محتمل نتيجة ارتفاع درجة حرارة محركات المقاعد الكهربائية الأمامية أثناء توقف السيارات أو قيادتها.
وفي سياق متصل، قلصت شركة جنرال موتورز الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري نطاق توقعاتها للأرباح المعدلة لعام 2026، بعدما انخفض متوسط توقعاتها المعدلة لربحية السهم إلى ما دون تقديرات وول ستريت، محذرة من ارتفاع تكاليف السلع الأولية وتراجع عمليات تسليم الشاحنات.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي