مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرعٍ لبنك أجنبي مرخص في الدولة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يوم الجمعة 30 أكتوبر/ تشرين الأول، عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع لبنك أجنبي مرخص في الدولة.

 

وجاءت العقوبة بعد أن كشفت عمليات التفتيش عن إخفاقات متكررة وجسيمة في أطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب الحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.

 

وفرض المصرف المركزي أيضاً عقوبة فردية بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وعقوبة فردية أخرى بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، لإخفاقهما في أداء مسؤوليات منصبيهما ومهامهما.

 

وألزم المصرف المركزي البنك بتنفيذ برنامج تصحيحي إلزامي تتحقق منه جهة مستقلة. كما ألزمه بإعادة تقييم مدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال لشروط الجدارة والنزاهة.

 

وفُرضت العقوبات بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية. ولم يكشف المصرف المركزي عن اسم البنك أو جنسيته.

 

ويهدف المصرف المركزي من مهامه الرقابية والتنظيمية إلى ضمان التزام البنوك وأصحاب القرار فيها وموظفيها بقوانين الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة، حفاظاً على شفافية القطاع المصرفي ونزاهته وحمايةً للنظام المالي.