مقال رأي | تحديات متزايدة أمام البورصة المصرية

تواجه أسواق المال في المنطقة ضغوطاً متزايدة في ظل تراجع مستويات السيولة، مع تغير اتجاهات المستثمرين عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر، واتجاه جانب من الاستثمارات نحو أذون وسندات الخزانة الأميركية، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار، وهو ما عزز جاذبية عوائد أدوات الدين الأميركية على حساب الاستثمار في الأسواق الناشئة.

وانعكست هذه التحولات على عدد من أسواق المنطقة، وفي مقدمتها البورصتان الكويتية والسعودية، إلى جانب البورصة المصرية، مع زيادة حصة الكويت والسعودية من الاستثمارات في سندات الخزانة الأميركية، وهو ما أثر على أداء مؤشرات الأسواق، خاصة السوقين السعودي والمصري، باعتبارهما من أنشط أسواق المال في المنطقة.

وفي السوق السعودية، تراجع المؤشر من مستويات تقارب 10,500 نقطة إلى نحو 9,921.50 نقطة، وهو أدنى مستوى سجله خلال الأسبوع الماضي.

كما هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من مستويات تقارب 57000 نقطة إلى نحو 49750 نقطة، وهو أدنى مستوى له في تسعة أشهر.

تواجه البورصة المصرية ضغوطاً إضافية نتيجة نقص السيولة، في ظل تنوع البدائل الاستثمارية واتجاه بعض المتعاملين إلى أذون الخزانة، والابتعاد نسبياً عن الاستثمار في الأسهم، إلى جانب تخارج الأموال الساخنة من أذون الخزانة المصرية واتجاهها إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ودفع ذلك البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الدولار مقابل الجنيه، في محاولة للحد نسبياً من خروج الأموال الساخنة، إلا أن هذه الإجراءات لم تنعكس على تدفقات السيولة إلى البورصة المصرية.

وتراجعت قيم التداول في السوق المصرية بشكل ملحوظ، بعدما كانت تتجاوز 15 مليار جنيه خلال الجلسة الواحدة، لتنخفض إلى نحو 8 مليارات جنيه، وربما أقل من ذلك في بعض الجلسات، وهو ما انعكس على أداء المؤشرات.

---

---

ومع استمرار انخفاض الأسعار، ارتفعت نسبة المتعاملين بنظام الشراء بالهامش، ومع تجاوز المديونيات المستويات المطلوبة، تعرض بعض المستثمرين لطلبات تغطية الهامش (Margin Call)، وهو ما دفع إلى مزيد من الضغوط البيعية، وأسهم في استمرار تراجع السوق من مستوى إلى آخر.

كما ساهم توالي الاكتتابات العامة في زيادة الضغوط على السيولة، إذ تحتاج الإصدارات الأولية إلى تدفقات مالية للدخول فيها والحصول على حصص جيدة. وتزداد جاذبية هذه الاكتتابات لدى المتعاملين مع إتاحة تحركات سعرية واسعة للسهم خلال أول يوم تداول، بما قد يتيح تحقيق ارتفاعات قياسية لم تصل إليها أسعار السهم من قبل.

وأدى هذا السلوك إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالاكتتابات الجديدة، على حساب الأسهم المتداولة، فيما مارست المؤسسات خلال الفترة الماضية ضغوطاً بيعية متواصلة على المؤشرات، ما ساهم في صعوبة الوصول إلى قاع للسوق، واستمرار تراجع المؤشرات وأسعار الأسهم.

ووصلت أسعار العديد من الأسهم القيادية وغير القيادية إلى مستويات دعم رئيسية، فيما تعرضت أسهم المضاربات لخسائر كبيرة، كان الأفراد الأكثر تأثراً بها، خاصة المتعاملين عبر التطبيقات الإلكترونية، مثل تطبيق ثاندر.

ويفتقر بعض المستثمرين الأفراد إلى المشورة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة، ما يدفعهم أحياناً إلى تصفية محافظهم، فيما يحاول آخرون اقتناص الأسهم عند مستويات سعرية أقل، ليتعرضوا لمزيد من الخسائر. ووصلت خسائر بعض المتعاملين إلى أكثر من 60% من رؤوس أموالهم.

وكان هؤلاء من أبرز المتضررين من توالي الاكتتابات، والضغوط البيعية التي مارستها المؤسسات، إلى جانب المضاربات غير المحسوبة.

ولم تقتصر الضغوط على الاكتتابات الجديدة، إذ تزامنت معها زيادات متتالية في رؤوس أموال الشركات المقيدة، من بينها بنيان والقلعة، ثم شركة حالاً، إلى جانب شركات أخرى.

وتتضمن زيادات رؤوس الأموال طرح حقوق اكتتاب، وهو ما يدفع المتعاملين والمضاربين إلى الدخول في هذه الحقوق، رغم أن تحركاتها قد لا تكون واضحة بالنسبة إلى كثير منهم، خصوصاً في ظل نقص الخبرة والمعرفة بكيفية التعامل معها، ما يعرضهم لخسائر كبيرة.

وجاء ذلك في وقت انتهى فيه اكتتاب شركة حالاً، ليتبعه مباشرة اكتتاب شركة القاهرة، في إطار توجه يستهدف انتقال السيولة من اكتتاب إلى آخر، بدلاً من دخولها إلى سوق التداول.

ورغم أن هذه الفكرة قد تكون جيدة من حيث المبدأ، فإنها كانت ستصبح أكثر فاعلية حال الترويج الجيد للاكتتابات الجديدة، بما يسمح بجذب سيولة إضافية من المستثمرين، ودعم الاكتتابات دون التأثير على مستويات السيولة المتاحة للتداول في السوق.
وتبرز أهمية ذلك في ظل انخفاض نسب التخصيص في الاكتتابات نتيجة ارتفاع معدلات التغطية، وهو ما يؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من الأسهم المطروحة، ويجعل من الضروري جذب استثمارات جديدة بدلاً من الاعتماد على السيولة الموجودة بالفعل داخل السوق.

ولا يعني ذلك وقف الاكتتابات، وإنما إتاحة فترة زمنية مناسبة أمام السوق لاستعادة عافيته، في ظل معاناة الأسواق حالياً من نقص السيولة، إلى جانب العمل على الترويج للاكتتابات الجديدة وجذب صناديق استثمار عربية وأجنبية ومحلية للمشاركة فيها، دون التأثير على السيولة المتدفقة إلى سوق التداول.

كما تبرز الحاجة إلى نشر ثقافة الاستثمار في البورصة، وتعريف المتعاملين بطبيعة الاكتتابات الجديدة وزيادات رؤوس الأموال، وآليات التعامل مع التراجعات المتتالية للمؤشرات، إلى جانب توضيح طبيعة الشراء بالهامش، ومتى يكون استخدامه مناسباً، وكيفية التعامل معه بصورة احترافية تحد من مخاطر الخسارة.

فالمفترض أن تكون البورصة بديلاً استثمارياً يتيح تحقيق المكاسب، وليس وسيلة للتعرض للخسائر نتيجة نقص المعرفة أو سوء تقدير المخاطر.

وفي هذا السياق، يبرز أداء سهم شركة حالاً بعد بدء تداوله، إذ ارتفع بنسبة 14% في أول يوم تداول، ثم صعد بنسبة 2% في اليوم الثاني، قبل أن يتراجع في اليوم الرابع إلى ما دون سعر الاكتتاب، تحت ضغط المبيعات.

ويأتي ذلك رغم وجود صندوق لاستقرار سعر السهم لمدة شهر، ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل السهم خلال الفترة المقبلة، وانعكاسات تراجعه دون سعر الاكتتاب على الاكتتابات الجديدة.

كما يثير تتابع هذه الاكتتابات تساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق أهدافها، رغم ارتفاع معدلات التغطية، وما إذا كانت ستسهم فعلياً في زيادة عمق السوق واتساعه، أم أن آثارها قد تكون سلبية على مستويات السيولة والمتعاملين الحاليين والأسهم المتداولة.

وتبرز الحاجة إلى مراجعة ذاتية لتقييم جدوى الاكتتابات، ومدى تحقيقها الأهداف المرجوة منها، مع مراعاة تأثيرها على السيولة وأداء السوق ومصالح المستثمرين الحاليين.

---