أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف قطر السيادي عند درجة AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستند التصنيف إلى متانة المركز المالي والخارجي لقطر، وقدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، رغم تداعيات الصراع الإقليمي واضطرابات حركة الملاحة والإمدادات عبر مضيق هرمز.
ويرتكز تقييم الوكالة على ما تمتلكه قطر من أصول مالية وخارجية ضخمة واحتياطيات سائلة، إلى جانب قدرتها على توظيف هذه الهوامش المالية في تخفيف الضغوط على الاقتصاد والمالية العامة، وتعويض جانب من الخسائر المحتملة الناجمة عن تعطل التجارة وتراجع تدفقات الصادرات.
وتقدّر الوكالة صافي الأصول الحكومية المجمعة بنحو 135% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، فيما تشمل الأصول السائلة أرصدة لدى صندوق الاستقرار المالي، وجهاز قطر للاستثمار، ومصرف قطر المركزي، بما يوفر للحكومة قدرة على تمويل احتياجاتها واحتواء الضغوط على الموازنة والقطاع الخارجي، فضلاً عن دعم التعافي الاقتصادي في حال استمرار الاضطرابات.
في المقابل، أشارت الوكالة إلى جملة من المخاطر التي تواجه الاقتصاد القطري، في مقدمتها الاعتماد الكبير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتضرر بعض منشآت الإنتاج في مدينة رأس لفان الصناعية، إلى جانب تعطل حركة الصادرات عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره أكثر من 90% من صادرات قطر.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي