انخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI) في السعودية إلى 54 نقطة خلال أكتوبر تشرين الأول، مقارنة بـ55.3 نقطة في سبتمبر أيلول، مع تباطؤ نمو الأعمال الجديدة والتوظيف ونشاط المشتريات، إلى جانب استمرار ضعف ثقة الشركات في آفاق الأعمال.
وأظهرت بيانات المؤشر زيادة أسرع في النشاط التجاري ونمو الطلب، إلا أن وتيرة ارتفاع الأعمال الجديدة جاءت أقل حدة مقارنة بشهر سبتمبر أيلول، الذي سجل أعلى مستوى في 7 أشهر.
وفي المقابل، تسارع نمو الإنتاج مقارنة بمستواه في سبتمبر أيلول ليسجل وتيرة قوية، وإن ظل دون متوسط مستوياته التاريخية، فيما تباطأ نمو كل من التوظيف ونشاط المشتريات.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، تراجعت طلبات التصدير للشهر الثامن على التوالي خلال أكتوبر تشرين الأول، وبوتيرة أسرع، وسط استمرار المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية وارتفاع التكاليف، ما أبقى ثقة قطاع الأعمال عند مستويات ضعيفة.
وفيما يتعلق بالأسعار، ارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ يونيو، كما سجلت أسعار المشتريات أسرع زيادة في 6 أشهر مع بداية الربع الرابع. لكن زيادة المنافسة دفعت الشركات إلى رفع أسعار البيع بأبطأ وتيرة في 9 أشهر، ليتراجع تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى خلال الفترة نفسها.
أما سلاسل الإمداد، فواصلت مواجهة الضغوط، إذ تحسنت مواعيد تسليم الموردين بدرجة طفيفة فقط، مسجلة أضعف تحسن منذ أبريل نيسان الماضي.
وفي الوقت نفسه، ارتفع النشاط الشرائي بوتيرة قوية خلال أكتوبر، ليسجل ثاني أسرع نمو منذ فبراير شباط.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي