استقرار مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال أكتوبر

ظل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI في مصر، التابع لـ S&P Global، دون تغيير في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي عند 47.2 نقطة، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر العاشر على التوالي.

ويشير هذا إلى أن مؤشر مدراء المشتريات ظل دون متوسطه طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة.

هذا وسجل كل من الإنتاج والطلبات الجديدة أسرع معدل تراجع لهما خلال 4 أشهر في شهر أكتوبر تشرين الأول.

وبينما قامت الشركات بتقليص مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، إلا أن مخزون المشتريات ارتفع لأول مرة منذ يونيو حزيران، حيث حاولت الشركات الاحتفاظ بمخزون احتياطي بسبب مخاوف التضخم.

إلى هذا، واصل أداء سلاسل الإمداد تراجعه، إذ سجلت فترات التسليم أطول مدة لها منذ شهر يونيو حزيران، في ظل اضطرابات النقل البحري ونقص المواد وتباطؤ الإجراءات الجمركية.

كما عادت مستويات التوظيف إلى الانكماش في شهر أكتوبر تشرين الأول، لتنهي بذلك سلسلة من نمو التوظيف دامت لشهرين متتاليين.

وانخفض حجم الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ شهر يناير الماضي، وإن كان بشكل طفيف.

وتراجعت ثقة الشركات بصورة أكبر، إذ أبدت الشركات المصرية تفاؤلاً محدوداً بشأن مستويات الإنتاج خلال الـ 12 شهراً المقبلة.

أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في أكتوبر تشرين الماضي ليصل إلى أقوى معدل منذ شهر مايو آيار، وقد ارتفعت أسعار المشتريات بوتيرة أسرع.