الانتخابات الأميركية والأسواق.. تاريخ من التقلبات ومكاسب ما بعد الحسم (خاص CNBC عربية)

خاص CNBC عربية- محمد خالد

تفتح انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، التي تُجرى اليوم، اختباراً جديداً لقدرة الأسواق المالية على قراءة المشهد السياسي في أكبر اقتصاد في العالم، وسط تساؤلات تتجاوز هوية الحزب الذي سيحصد الأغلبية إلى طبيعة السياسات التي قد تترتب على نتائج التصويت، وانعكاساتها على اتجاهات الاستثمار عالمياً.

تاريخياً، لم تكن هذه الانتخابات نقطة تحول حتمية في مسار الأسواق الأميركية، لكنها ارتبطت في كثير من الأحيان بارتفاع مستويات التقلب وعدم اليقين، خصوصاً مع احتمالات تغير موازين القوى داخل الكونغرس. وبينما تميل الأسواق إلى استيعاب الصدمات السياسية مع مرور الوقت، فإنها تظل أكثر حساسية لما قد تعنيه النتائج بالنسبة إلى الإنفاق الحكومي والضرائب والتجارة والسياسة الخارجية.

يأتي الاستحقاق هذه المرة في بيئة اقتصادية وجيوسياسية أكثر تعقيداً، تتزامن فيها حسابات أسعار الفائدة والتضخم مع تداعيات الحرب مع إيران، ومخاوف اتساع المواجهة، فضلاً عن توجهات إدارة دونالد ترامب واحتمالات تأثر قدرتها على تمرير أجندتها إذا تغيرت خريطة السيطرة داخل الكونغرس. وهي عوامل تجعل قراءة الانتخابات مرتبطة بما قد تفتحه من مسارات سياسية واقتصادية، وليس بنتائج التصويت وحدها.

وبينما تستحضر الأسواق دروس الانتخابات السابقة بحثاً عن إشارات لما قد يحدث في المرحلة المقبلة، يبرز السؤال الأهم: هل تكون انتخابات التجديد النصفي محطة عابرة من التقلبات يعقبها استقرار، أم أنها قد تعيد رسم توقعات المستثمرين بشأن الفائدة والدولار والذهب والنفط، وتفتح الباب أمام تحولات تمتد آثارها إلى الأسواق العالمية والعربية؟

رفع مستويات التقلب

تقول رئيسة قسم محللي الأسواق المالية في "سي جي إنفست" (CG Invest) اسيل العرنكي لـ CNBC عربية، إن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، لا تُحدث في العادة اضطرابات كبيرة أو ممتدة في الأسواق المالية، لكنها قد ترفع مستويات التقلبات على المدى القصير، خصوصاً في القطاعات الأكثر حساسية للقرارات الحكومية، مثل الطاقة والدفاع والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

‎وتضيف: "من خلال قراءة التجارب التاريخية، نلاحظ أن الأسواق الأميركية غالباً ما تتعامل مع هذه الانتخابات باعتبارها عاملاً سياسياً مؤقتاً، وليس بالضرورة محفزاً لتغيير الاتجاه العام للأسواق. فالتأثير الحقيقي يرتبط بمدى انعكاس نتائج الانتخابات على التوازن بين الحزبين داخل الكونغرس، وقدرة الإدارة الأميركية على تمرير سياساتها الاقتصادية والمالية والتشريعية".

تاريخياً، شهدت انتخابات التجديد النصفي في عام 2010، خلال إدارة باراك أوباما، مكاسب ملحوظة في الأسهم الأميركية رغم المخاوف السياسية والاقتصادية آنذاك. كما شهدت انتخابات 2018، خلال إدارة دونالد ترامب، تقلبات مرتبطة بالمخاوف التجارية والتوترات السياسية، إلا أن الأسواق لم تدخل في اضطراب هيكلي بسبب الانتخابات نفسها، بل تأثرت بصورة أكبر بتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومخاوف تباطؤ النمو العالمي، وتشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفدرالي.

وهذا يعكس، في تقدير عرنكي، نقطة أساسية، وهي أن الانتخابات قد تكون محفزاً للتقلبات، لكنها نادراً ما تكون العامل الحاسم في تحديد اتجاه الأسواق على المدى المتوسط والطويل.

تدعم الأرقام التاريخية هذا التوجه؛ إذ تشير بيانات شركة J.P. Morgan إلى أن متوسط العائد السنوي لمؤشر S&P 500 في سنوات انتخابات التجديد النصفي منذ عام 1937 بلغ نحو 9.2%، مقارنة بمتوسط 13.3% في السنوات الأخرى، مع ارتفاع نسبي في التقلبات.

لكن رئيسة قسم محللي الأسواق المالية في "سي جي إنفست"  تقول إنه "من المهم عدم تفسير هذه الأرقام على أن الانتخابات وحدها هي السبب، إذ إن عامي 2018 و2022 شهدا ضغوطاً كبيرة بفعل تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وليس بسبب الانتخابات بحد ذاتها".

أما اللافت تاريخياً، فهو أن أداء الأسواق يميل إلى التحسن بعد انتهاء حالة عدم اليقين الانتخابي؛ فقد سجل مؤشر S&P 500 متوسط مكاسب بنحو 6.6% خلال الربع الذي يلي انتخابات التجديد النصفي، وفق بيانات J.P. Morgan. كما أظهرت دراسات تاريخية أن الأشهر الستة التالية للانتخابات اتسمت غالباً بأداء إيجابي للأسهم الأميركية ولكن ذلك يختلف حسب الحالة الاقتصادية وهذا ما يجب مراعاته.

وفي هذا السياق، ترى عرنكي أن العامل الأهم الذي ينبغي على المستثمرين مراقبته ليس هوية الحزب الذي سيحصل على الأغلبية بحد ذاتها، وإنما انعكاس النتائج على السياسات المالية والضريبية والإنفاق الحكومي، ومدى قدرة الإدارة الأميركية على تمرير قراراتها. فوجود كونغرس منقسم قد يحد من قدرة الإدارة على تنفيذ أجندتها، لكنه قد يخلق أيضاً نوعاً من التوازن التشريعي الذي يخفف من احتمالات التغييرات المفاجئة في السياسات.

وفي نهاية المطاف، ستظل قرارات الاحتياطي الفدرالي، ومسار التضخم وأسعار الفائدة، وأرباح الشركات، والتطورات الجيوسياسية، عوامل أكثر تأثيراً في الاتجاه العام للأسواق من نتائج انتخابات التجديد النصفي وحدها.

ويشار إلى أنه منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2025، مع سيطرة الجمهوريين الكاملة على الكونغرس، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 27%، مستفيداً من الإنفاق الرأسمالي الضخم على الذكاء الاصطناعي والنمو القوي للأرباح. غير أن عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفعت أيضاً بصورة ملحوظة، خصوصاً بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران في فبراير، ما أدى إلى قفزة في أسعار الطاقة بدأت تداعياتها تمتد إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد الأميركي.

---

---

تصحيح

كذلك يقول محلل الاسواق المالية في شركة first financial markets أحمد شريم، لـ CNBC عربية إن "هناك دائماً تقلبات خلال فترات الانتخابات.. وقد تشهد الأسواق تصحيحاً قبل الانتخابات، وهذا ما رأيناه بالفعل، إذ شهدنا تصحيحاً في مؤشر ناسداك تجاوزت نسبته 10%".

ويتابع: "عادةً ما تكون هناك تقلبات أيضاً قبل الانتخابات وبعدها، لكن على المدى القصير والمتوسط والطويل، لدينا اتجاه صاعد.. والمفارقة أن أداء الأسواق يكون أفضل في ظل سيطرة الجمهوريين مقارنةً بالديمقراطيين. فإذا أسفرت الانتخابات عن سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، يكون أداء مؤشر S&P 500 أفضل من أدائه في حال سيطرة الديمقراطيين".

ويستطرد: "على سبيل المثال، تشير البيانات إلى عائد يبلغ نحو 7% في حال فوز الجمهوريين بالكونغرس أو الانتخابات، مقابل نحو 5% في حال فوز الديمقراطيين.. ونحن نتحدث هنا عن الفترة من عام 1950 حتى العام الماضي، وعن الانتخابات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال هذه الفترة".

ويقول إنه إذا كان الكونغرس منقسماً بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، دون سيطرة واضحة لأي منهما، يكون لدينا ارتفاع أكبر مقارنةً بحالة فوز الجمهوريين أو الديمقراطيين. وهذه مفارقة لافتة، إذ يتجاوز متوسط العائد السنوي لمؤشر S&P 500 نسبة 12% إلى 13% إذا كان مجلس الشيوخ منقسماً بين الحزبين.

ويختم حديثه قائلاً: "هناك تقلبات على المدى القصير، لكن على المديين المتوسط والبعيد، وفي جميع الحالات والانتخابات تقريباً، نشهد ارتفاعات ونعود إلى الاتجاه الصاعد، ما لم نشهد تصحيحاً أو ندخل في سوق هابطة في سوق الأسهم الأميركية".

---

ماذا تقول الأرقام؟

بلغ الانحراف المعياري الوسيط لعوائد السوق منذ 1970 في سنوات التجديد النصفي نحو 16%، مقابل 13% في بقية السنوات. كذلك كان متوسط العائد في سنوات التجديد النصفي 4.7% فقط، مقارنة بـ 9.5% في السنوات الأخرى.

أما التراجعات خلال العام فكانت أعمق، إذ سجل مؤشر S&P 500 منذ 1950 تراجعاً متوسطاً من القمة إلى القاع بنسبة 17.5% في سنوات التجديد النصفي، مقابل 11 إلى 13% في بقية سنوات الدورة الرئاسية.

بينما ارتفع مؤشر S&P 500 خلال الاثني عشر شهراً التالية لإغلاق أكتوبر في جميع سنوات التجديد النصفي التسع عشرة منذ 1950، بمتوسط مكاسب 16.6%.

وعلى المدى الأطول، حقق المؤشر عبر 38 دورة تجديد نصفي منذ 1874 متوسط مكاسب 14% في العام التالي للانتخابات، وأنهى العام مرتفعاً في 84% من الحالات.

هذا ما يشير إليه رئيس الأبحاث للمنطقة العربية في HFM عاصم منصور، لدى حديثه مع CNBC عربية، مؤكداً على أن انتخابات التجديد النصفي عادة ما تزيد التقلبات في الأسواق، لكنها نادراً ما تسبب اضطراباً كبيراً ودائماً. والأهم أن ما بعد الانتخابات كان تاريخياً أفضل بكثير مما قبلها.

ويتابع: "السوق لا تعاقب نتيجة بعينها، بل تعاقب الضبابية.. يتراكم التقلب عادةً في الأشهر السابقة للانتخابات ثم يتراجع بوضوح بعد زوال الغموض السياسي.. واللافت أن عدد المقاعد التي يخسرها حزب الرئيس ، لم يرتبط بشكل وثيق بعائد المؤشر في العام التالي. ومن الأنماط الثابتة كذلك أن حزب الرئيس لم يكسب مقاعد في مجلس النواب إلا في ثلاث انتخابات نصفية فقط منذ 1906، وغالباً ما تتعامل الأسواق مع الحكومة المنقسمة بارتياح لأنها تحد من التحولات التشريعية الحادة".

تجدر الإشارة إلى أن الأنماط الموسمية ليست قانوناً ثابتاً. فقد خسر مؤشر S&P 500 في 2018 أكثر من 6.5% في العام الثاني من ولاية ترامب الأولى دون ارتفاع في نهاية العام.

ويوضح منصور أن العام الجاري لم يتصرف حتى الآن كسنة تجديد نصفي نموذجية، لأن محركات أخرى تزاحم العامل السياسي، مثل أرباح الشركات ومسار الفائدة والذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية، مضيفاً أن "الانهيارات الكبيرة التي تلت بعض الانتخابات تاريخياً ارتبطت بالظروف التاريخية في وقتها أكثر من ارتباطها بنتائج الانتخابات نفسها".

وفي سياق آخر، يشدد على أن قنوات التأثير على المنطقة العربية تمر عبر عوائد السندات الأميركية والدولار وشهية المخاطرة. لذلك فإن أي تحرك في هذه المتغيرات بعد النتائج سينعكس على الذهب وتدفقات الأسواق الناشئة، وعلى الأسواق الخليجية المرتبطة عملاتها بالدولار. وعلى جانب السياسات، سيعتمد الأثر على ملفات محددة مثل الرسوم الجمركية والإنفاق المالي وسقف الدين، أكثر من اعتماده على هوية الفائز.

---

اقرأ أيضاً:

---

انتقال التأثير

وفي سياق الحديث عن تداعيات حركة الأسواق الأميركية خلال وبعد مرحلة الانتخابات إلى خارج الولايات المتحدة أيضاً، تقول خبيرة أسواق المال عضو مجلس إدارة شركة الحرية، حنان رمسيس، في حديثها مع CNBC عربية، إن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي تؤدي إلى اضطرابات في السوق الأميركية أولاً، ثم تنتقل عدوى هذه الاضطرابات إلى الأسواق المحيطة، بل وإلى الأسواق الخليجية المرتبطة عملاتها بالدولار.

ويرجع ذلك، في تقديرها، إلى احتمالية تشكيل حكومة منقسمة، بمعنى أن تتوزع السيطرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولكل منهما أفكاره واتجاهاته فيما يتعلق بمعالجة القضايا الأكثر حساسية وتأثيراً في الاقتصاد الأميركي، مثل التضخم ومعدلات الفائدة، وإدارة ملف الصراعات والحروب ومشاركة الولايات المتحدة فيها، ومدى قبول أو رفض الحرب الإيرانية الأميركية، وانفتاح أو انغلاق السياسة الخارجية الأميركية.

وتضيف: "يركز الديمقراطيون بصورة أكبر على الشأن الأميركي والأوضاع المعيشية، ومحاولة تحسين الأحوال داخلياً، ويستعدون لطرح أجندة لأول 100 يوم في حال فوزهم بالأغلبية.. وتتركز وعودهم على خفض تكلفة المعيشة، وإعادة تفعيل الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية، والتصويت ضد الحرب في إيران، وإلغاء نظام التعريفات الجمركية الذي فرضه دونالد ترامب".

وبذلك، يحاولون السيطرة على معدلات التضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى التريث في قرارات رفع أسعار الفائدة، فتنتعش أسواق المال تدريجياً وتتضح الرؤية الاقتصادية بعد حالة من الضبابية، مع تحقيق بعض الأطراف المؤثرة في قرارات الانتعاش الاقتصادي، والتي حققت مكاسب طائلة من عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، أرباحاً.

وتستطرد: "لكن للديمقراطيين تجربة أليمة مع الشرق الأوسط، حيث ينادون بالديمقراطية العالمية ويريدون نقل تجربتهم، على حد تعبيرهم، إلى العالم كله، وهو ما تسبب في ثورات الربيع العربي وعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، واتساع دائرة الصراعات، بما يؤثر سلباً في الاستثمارات وتدفقاتها، واستقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً.. وبالطبع، فإن أسواق المال هي الأكثر تأثراً، نظراً إلى حساسيتها الشديدة، وبالتالي تنعكس هذه التحركات على الأسواق الإقليمية والعربية، التي تحاول الصمود أمام اضطرابات الأسواق الأوروبية وأسواق شرق آسيا".

كما تتأثر القطاعات المتداولة في تلك الأسواق، وبالتالي تتأثر معدلات النمو، ونعود إلى ضبابية الرؤية الاقتصادية، التي تؤثر في الموازنات والناتج القومي لمنطقة تُعد من الأكثر جاذبية للاستثمار، بسبب تنوع اقتصاداتها ومواردها، بحسب رمسيس.

تبديل اتجاهات السوق

أما  استراتيجي أسواق المال  في RG Global Markets، سعود الرحبي، فيقول لدى حديثه مع CNBC عربية إن "ترجيح كفة الديمقراطيين في أروقة الكونغرس   الأميركي  -إن حدث كما هو متوقع-  كفيل بتبديل اتجاهات الأسواق المالية مؤقتاً حيث قد  تُنعش هيمنتهم المعدن الأصفر  واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني وبالمقابل تفرض ضغوطاً هبوطية على النفط والدولار الأميركي.

ويضيف: "غير أن تأثُر الأسواق  الحقيقي لا ينحصر في هوية الفائز بالإستحقاق الانتخابي  بل يرتكز على  سياسات ترامب المقبلة ومدى اعتزامه التصعيد عسكرياً ضد إيران". ويعتقد بأن هذا كفيل بأن يلغي أي تأثير مؤقت وأن يعيد مسار الأسواق لماكانت عليه قبيل الإنتخابات الأميركية.