صندوق النقد: اتفاق مع الأردن بشأن مراجعة تسهيلين ائتمانيين

⁠قال صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، إنه توصل إلى اتفاق مع الأردن على مستوى الخبراء ⁠بشأن المراجعة ‌السادسة في ⁠إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة ببرنامج ​تسهيل ⁠الصمود ​والاستدامة.

وأضاف الصندوق ​أن إتمام ‌مراجعة برنامج ⁠تسهيل ​الصندوق الممدد سيوفر نحو 133 مليون ⁠دولار ​من إجمالي حجم ​البرنامج المعتمد ⁠البالغ نحو 1.2 ​مليار دولار، مضيفاً أن إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج الصمود والاستدامة سيوفر قرابة ​161 ​مليون دولار من إجمالي المبلغ المعتمد البالغ ​نحو 700 مليون دولار.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، سيزار سيرا، في بيان صدر في ختام زيارة البعثة إلى عمّان خلال الفترة من 21 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، إن أداء البرنامج الاقتصادي ظل قويا رغم استمرار التحديات وارتفاع مستويات عدم اليقين الناجمة عن الحرب المطولة في الشرق الأوسط.

 

 

وأوضح سيرا أن الأردن استوفى جميع معايير الأداء الكمية ومعظم المعايير المرجعية الهيكلية للمراجعة السادسة، مع إحراز تقدم مطرد نحو تحقيق الأهداف العامة للبرنامج، فيما تسير تدابير الإصلاح الثلاثة المستحقة في إطار المراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة على المسار الصحيح لاستكمالها.

وبين أن استكمال المراجعة السادسة لتسهيل الصندوق الممدد سيتيح صرف 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 133 مليون دولار، من إجمالي حجم البرنامج المعتمد البالغ نحو 1.2 مليار دولار.

وأضاف أن "استكمال المراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة سيتيح صرف 118.764 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 161 مليون دولار، من إجمالي التمويل المعتمد البالغ نحو 700 مليون دولار".

نمو الاقتصاد الأردني

وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدرته على الصمود، مدعوماً بالتزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية حصيفة، واتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من تداعيات الصراع الإقليمي، إلى جانب الدعم القوي من الشركاء الدوليين.

 

 

وأشار إلى أن الحرب أثرت على الاقتصاد الأردني من خلال انخفاض التدفقات السياحية، وارتفاع تكاليف التجارة والنقل، وضعف الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تقلبات أسعار الطاقة، إلا أن هذه التحديات جرى تعويض آثارها إلى حد كبير حتى الآن.

وعزا الصندوق استمرار النشاط الاقتصادي إلى الأداء القوي للصناعات التحويلية، والارتفاع الكبير في خدمات النقل والخدمات اللوجستية المرتبط بتنامي دور ميناء العقبة مركزاً إقليمياً للتجارة والنقل، إلى جانب الموسم الزراعي المواتي، وتدفقات حوالات العاملين في الخارج والسياحة الإقليمية التي جاءت أقوى من المتوقع.