تتسع فجوة التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات تغير المناخ، في وقت تتزايد فيه حدة الظواهر الجوية المتطرفة وترتفع كلفة التكيف معها.
وبينما تُقدّر الأمم المتحدة الاحتياجات السنوية بنحو 305 مليارات دولار، لا يزال التمويل الذي تقدمه الدول المتقدمة أقل بكثير من هذا المستوى، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الدول الفقيرة على مواجهة المخاطر المناخية المتصاعدة، ومدى التزام الاقتصادات الغنية بتعهداتها التمويلية.
في هذا السياق، يشير تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إلى أن تمويل الدول الغنية يقل بكثير عن 305 مليارات دولار مطلوبة سنويا لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تبعات تغير المناخ، وذلك في وقت تزداد فيه وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة وشدتها، وفق ما نقلته رويترز.
يُظهر تقرير فجوة التكيف الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2026 ارتفاع التمويل المقدم من الدول المتقدمة بمقدار مليار دولار ليصل إلى 28.2 مليار دولار في 2024، لكنه يظل جزءا ضئيلا مما هو مطلوب لمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم مع تفاقم الموجات الحارة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يسعى لهدف مناخي أكثر مرونة
وتستعد الدول لعقد اجتماع في تركيا في الفترة من التاسع حتى 20 نوفمبر تشرين الثاني في الجولة التالية من محادثات مكافحة تغير المناخ، وسينظر المفاوضون في أسباب استمرار تراجع الدول عن الوفاء بالتعهد الذي قطعته في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب 29) المقرر في باكو بتقديم 300 مليار دولار سنويا لتمويل مكافحة تغير المناخ للدول النامية، وهو مبلغ قريب من الاحتياجات التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 305 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مفاوضات المناخ التي عقدت العام الماضي في البرازيل، والمتمثل في زيادة تمويل تكيف الدول النامية إلى ثلاثة أمثال، بهدف الوصول إلى 120 مليار دولار سنويا بحلول 2035، سيترك مع ذلك فجوة تمويلية تزيد عن الثلثين.
وخلص التقرير إلى أن احتياجات تمويل التكيف في البلدان النامية من المتوقع أن تصل إلى 420 مليار دولار سنويا بحلول 2035.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن "العالم ليس مستعدا للتكيف مع الظروف المناخية الحالية، ناهيك عما سيجلبه تجاوز حد 1.5 درجة مئوية"، بحسب رويترز.
وأشار التقرير أيضا إلى نمو مصادر التمويل الأخرى. ومن المرجح أن يكون التمويل المقدم من بنوك التنمية متعددة الأطراف قد شهد زيادة كبيرة في 2025، واستمرت أيضا التدفقات المالية بين الدول النامية في الارتفاع.
وأكد أن التمويل الموجه عبر بنوك التنمية وبين الدول النامية زاد إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 9.6 مليار دولار في 2024، مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار في 2019.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي