ارتفاع أسعار النفط يدفع الاقتصادات الناشئة لمضاعفة رهاناتها على الطاقة المتجددة

توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أن تضيف الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين، قدرات جديدة في مجال الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة تعادل ما ستضيفه الاقتصادات المتقدمة، وذلك للمرة الأولى، في ظل أزمة الطاقة الحالية.

وشهدت أسعار الغاز والنفط ارتفاعاً حاداً هذا العام، نتيجة لتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بفعل الحرب الأميركية الإيرانية، وهو ممر مائي حيوي لتجارة النفط والغاز العالمية.

وتوقعت الوكالة، في تقريرها السنوي، ارتفاع إجمالي قدرات الطاقة المتجددة عالمياً بنحو 4800 غيغاوات خلال الفترة بين عامي 2026 و2031، على أن تضيف الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين، نحو 1100 غيغاوات، وهو ما يعادل تقريباً القدرات الجديدة التي ستضيفها الاقتصادات المتقدمة، فيما ستضيف الصين نحو 2550 غيغاوات.

وأوضحت الوكالة أن القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ستتضاعف ثلاث مرات خلال هذه الفترة، مدفوعة بشكل رئيسي بمشروعات الطاقة الشمسية.

ومن المتوقع أن تظل الصين المساهم الأكبر في نمو الطاقة المتجددة عالمياً، رغم تراجع حصتها من إجمالي الإضافات الجديدة إلى 53% بحلول عام 2031، مقابل 60% في عام 2025.

وتبرز الهند باعتبارها ثاني أسرع دولة في العالم من حيث التوسع في نشر الطاقة المتجددة، إذ يُتوقع أن تزيد مساهمتها في النمو العالمي بأكثر من الضعف بحلول عام 2031، لتصل إلى نحو 8.5%.

وفي المقابل، لا تزال تأخيرات الربط بشبكات الكهرباء تمثل تحدياً كبيراً أمام توسع مشروعات الطاقة المتجددة، إذ ارتفع عدد المشروعات المنتظرة للربط بالشبكات حول العالم بنسبة 60% خلال العام الماضي.