استقالات جديدة تهز وزارة العدل الأميركية بعد خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي

وتأتي استقالتا جون آيزنبرغ، الذي كان يرأس قسم الأمن القومي بوزارة العدل، وجيسون ريدينغ كينونيس، الذي كان يتولى متابعة تحقيقات في قضايا جنائية سابقة تتعلق بترامب، في أعقاب استقالة رئيسة وحدة الحقوق المدنية هارميت ديلون، أمس الخميس.

وأصبحت وزارة العدل الآن بلا قيادة فيما يتعلق باثنتين من مبادراتها البارزة، الأولى تتعلق بمراجعة التحقيقات السابقة، والثانية تستهدف التعليم العالي.

ولم يتضح سبب استقالة كينونيس أو آيزنبرغ. لكن ليس من الغريب أن يغادر كبار المسؤولين الأميركيين الحكومة عقب انتخابات التجديد النصفي، خاصة تلك التي تُلحق هزائم كبيرة بالحزب الحاكم. ويخطط الديمقراطيون لإجراء سلسلة من التحقيقات بشأن إدارة ترامب ومعاملاته التجارية.

وبصفته المدعي العام للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، كان كينونيس في قلب محاولات ترامب لاستغلال وزارة العدل للانتقام من خصومه السياسيين. وكُلف مكتبه بمراجعة التحقيقات الجنائية المتعلقة بتعامل ترامب مع وثائق سرية بعد مغادرته منصبه في عام 2021، واتصالات حملته الانتخابية مع روسيا خلال انتخابات عام 2016، إلى جانب قضايا أخرى.

وكان التحقيق، الذي أطلق عليه المسؤولون اسم "المؤامرة الكبرى"، يهدف إلى إثبات أن الرئيس كان ضحية لمؤامرة جنائية استمرت فترة طويلة. لكن التحقيق واجه صعوبات في توجيه أي تهم جنائية حتى الآن، كما استقال المدعي الذي كان يشرف عليه، جوزيف ديجينوفا، في سبتمبر أيلول.

وكان مكتب كينونيس في ميامي قد وجه أيضاً تهماً جنائية إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، في تصعيد كبير لحملة الضغط التي شنتها إدارة ترامب ضد هافانا.