قانون أسترالي جديد يهدد بحرمان المراهقين من «Gmail»

قال مسؤول السياسات في شركة غوغل بأستراليا، اليوم الاثنين، إن قانوناً أسترالياً مقترحاً لسلامة الإنترنت قد يجبر الشركة على منع المستخدمين دون سن 18 عاماً من الوصول إلى خدمة البريد الإلكتروني «جيميل Gmail»، في تحذير يعكس مخاوف شركات التكنولوجيا من تجاوز التشريع المقترح للصلاحيات التنظيمية.

وبموجب مشروع قانون «واجب الرعاية الرقمية»، الذي أقره مجلس النواب الأسترالي بالفعل، لكنه لا يزال بحاجة إلى دعم من مختلف الأحزاب لتمريره في مجلس الشيوخ، يتعين على شركات الإنترنت إثبات اتخاذها إجراءات للحد من المحتوى الضار، وإلا ستواجه غرامات تصل إلى 109 ملايين دولار أسترالي (75.1 مليون دولار أميركي).

وتقول شركات الإنترنت والمدافعون عن حرية التعبير إن القانون قد يمنح الجهات التنظيمية صلاحيات واسعة لتحديد المحتوى الضار، ما قد يضع ضغوطاً على المنصات لإزالة محتويات من الإنترنت.

وقالت راشيل لورد، رئيسة السياسات في أستراليا ونيوزيلندا لدى منصة «يوتيوب» التابعة لغوغل، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، إن أحد بنود القانون، الذي يفرض التحقق من أعمار المستخدمين عند وجود خطر تعرض الأطفال لمحتوى إباحي، قد يتطلب التحقق من أعمار المستخدمين ومنع وصول بعضهم إلى خدمات الاتصال اليومية، مثل تطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني وخدمات التخزين الخاص للملفات.

وأضافت أن ذلك قد يعني فرض مراقبة تدخلية محتملة على الاتصالات الخاصة أو الملفات المخزنة بصورة شخصية.

وأعرب ممثلو شركات «ميتا» و«تيك توك» و«سناب» عن مخاوف مماثلة، محذرين من أن مشروع القانون قد يحد من التواصل عبر الإنترنت، من خلال منح الجهات التنظيمية صلاحيات تقديرية واسعة لتحديد المحتوى أو السلوك الضار، مع استبدال بعض القواعد الإلزامية المعمول بها حالياً في القطاع.

وحذر ممثلو الشركات من أن حالة عدم اليقين بشأن تطبيق القانون قد تدفع المنصات إلى فرض رقابة مفرطة على المحتوى، تجنباً للغرامات التنظيمية الكبيرة.

في المقابل، قالت الحكومة الأسترالية إن وضع مجموعة واسعة من القواعد هو السبيل الوحيد لضمان توفير بيئة آمنة على الإنترنت، فيما لا تزال جلسة الاستماع مستمرة.