الدولار يتماسك أمام العملات الرئيسية.. والتضخم الأميركي يحدد مسار الفائدة

استقر الدولار الأميركي خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما تعرض لتقلبات حادة في الجلسات الأخيرة، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي قد تعزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل، وتمنح العملة الأميركية دفعة صعودية جديدة.

ويأتي استقرار الدولار بعدما تراجع تحت ضغط انخفاض أسعار النفط وانتعاش أسواق الأسهم العالمية، ما شجع المستثمرين على العودة إلى الأصول عالية المخاطر، قبل أن تعيد بيانات سوق العمل الأميركية القوية المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية إلى الواجهة، وفقاً لوكالة رويترز.

التضخم يختبر رهانات رفع الفائدة

تتجه أنظار الأسواق إلى بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وسط توقعات بأن يرتفع التضخم السنوي إلى 3.9%، فيما يُرجح أن يبلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، نحو 2.8%، وفق استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

وقد تدفع قراءة تتجاوز التوقعات المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية، خصوصاً بعدما أظهر تقرير الوظائف الصادر الجمعة أن التوظيف الأميركي تجاوز توقعات المحللين بأكثر من الضعف.

وعقب صدور بيانات الوظائف، ارتفعت الاحتمالات التي تسعرها الأسواق لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل إلى 85%، في تحول لافت عن التوقعات التي سادت مطلع العام بشأن خفض سريع لتكاليف الاقتراض.

وجاء هذا التحول مدفوعاً جزئياً بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي رفعت تكاليف الطاقة وأججت الضغوط التضخمية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المسار المتوقع للسياسة النقدية الأميركية.

اليورو والعملات المرتبطة بالمخاطر تتعافى

استفادت العملات المرتبطة بشهية المستثمرين للمخاطرة من تعافي الأسهم وتراجع أسعار النفط، إذ ارتفع الدولار الأسترالي بنحو 1% خلال جلسة الاثنين، قبل أن يستقر عند 0.6921 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء.

وسجل الدولار النيوزيلندي مكاسب أكبر خلال الجلسة السابقة، ليتداول عند 0.5624 دولار، فيما صعد اليورو بنسبة 0.7% إلى 1.1220 دولار، معوضاً خسائره التي تكبدها الجمعة عقب بيانات التوظيف الأميركية.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3441 دولار، مدعوماً بقرار بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بينما تداول الين الياباني قرب 157.97 مقابل الدولار، بعدما حقق أفضل أداء بين عملات مجموعة العشر أمام العملة الأميركية خلال الأشهر الستة الماضية، بدعم من تدخلات السلطات اليابانية في سوق الصرف.

الذكاء الاصطناعي يهدد استمرار صعود الدولار

رغم ترجيح الأسواق تنفيذ زيادتين في أسعار الفائدة الأميركية بحلول منتصف عام 2027، بدأت التوقعات تتراجع جزئياً بفعل الاضطرابات التي تشهدها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، والمخاوف من تشديد الرقابة التنظيمية على القطاع بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي القيود الجديدة إلى إبطاء الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أحد محركات النمو الأميركي، بما قد يحد من النشاط الاقتصادي ويخفف الضغوط التضخمية خلال العام المقبل.

ويرى تييري ويزمان وغاريث بيري، المحللان لدى «ماكواري»، أن هذه التطورات قد تسهم في تباطؤ النمو الأميركي خلال عام 2027، وتساعد على بلوغ الدولار ذروته، وفق مذكرة بحثية نقلتها رويترز.

وتعكس هذه المخاوف معضلة تواجه العملة الأميركية، إذ تدعم توقعات ارتفاع الفائدة الدولار على المدى القصير، بينما قد تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة والتباطؤ المحتمل للاستثمارات التكنولوجية إلى تقويض مكاسبه مستقبلاً.

الدولار أمام اختبار مزدوج

تضع التطورات الأخيرة الدولار أمام عاملين متعارضين؛ أولهما استمرار التضخم المرتفع الذي يعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية، وثانيهما المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي إذا تعرض قطاع التكنولوجيا لمزيد من الضغوط.

وفي حال جاءت بيانات التضخم أعلى من التوقعات، فقد تتعزز رهانات رفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، ما يمنح الدولار دعماً إضافياً أمام العملات الرئيسية.

أما إذا أظهرت البيانات تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار، فقد تتراجع توقعات التشديد النقدي، وتستعيد العملات المنافسة بعض مكاسبها، خصوصاً مع تحسن شهية المستثمرين تجاه المخاطر.

وبذلك، لن تحدد بيانات التضخم اتجاه الدولار في الجلسات المقبلة فحسب، بل ستشكل اختباراً لقدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل مزيد من ارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت تتزايد فيه الشكوك بشأن استدامة طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي.