أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات جديدة تتيح للبنوك تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مقابل إيرادات أجهزة نقاط البيع ووسائل الدفع الإلكترونية، بهدف تسهيل حصولها على الائتمان وتخفيف اعتمادها على الضمانات التقليدية.
وتتيح الآلية الجديدة منح التمويل استناداً إلى الإيرادات الفعلية والتدفقات النقدية للشركات، على ألا يتجاوز حجم التمويل 30% من متوسط إيراداتها السنوية، وبحد أقصى 10 ملايين ريال.
وحدد المصرف مدة التمويل بسنتين قابلة للتمديد، مع إمكانية منح فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، فيما لا تتجاوز الرسوم الإدارية 2% من قيمة التمويل، وتُحدد أسعار العائد وفق سياسات البنوك.
وألزم المصرف البنوك بالبت في طلبات التمويل خلال 5 أيام عمل من استكمال المستندات والمتطلبات، مع التحقق من الوضع الائتماني للشركات وعدم حصولها على تمويل مماثل من بنك آخر دون تسويته.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي