الغاز يربك صناعة الأسمدة في مصر.. هل يتسع نطاق الأزمة؟ (خاص CNBC عربية)
مصدر الصورة:AFP/مصانع الأسمدة,مصر,الغاز,الموازنة
خاص- CNBC عربية- نهى النحاس
قرار حكومي في مصر بدأ تطبيقه مطلع الشهري الجاري ينص على خفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال لصالح شركات الأسمدة والميثانول بنسبة 20% في البداية ثم تم الإعلان هذا الأسبوع عن رفع تلك النسبة إلى 33%.
القرار يتزامن مع ارتفاع في أسعار الغاز العالمية بفعل تداعيات حرب إيران، ودون الكشف عن الفترة الزمنية لاستمرار تطبيقه.
شركات أسمدة مدرجة في البورصة المصرية بدأت بالإفصاح عن وضعها بعد القرار الصادر مع تأكيدات على استمرار عملياتها التشغيلية بما يضمن الاستفادة القصوى.
وأعلنت أبو قير للأسمدة أن لديها مرونة تشغيلية وخطط لإدارة المخزون وإعادة جدولة الصيانات الدورية بما يساعد على خفض التأثير على خطط الإنتاج والمبيعات.
كما أكدت موبكو استمرار عملياتها التشغيلية، وإدارة معدلات التشغيل والإنتاج وفقاً للكميات المتاحة من الغاز الطبيعي.
لكن مع عدم الكشف عن الجدول الزمني لفترة الخفض، وفي ظل التزامات تصديرية لتلك الشركات، تبدأ التساؤلات حول مستقبل الإنتاج والتعاقدات لدى قطاع الأسمدة، وسط مخاوف من تمرير الخفض إلى قطاعات صناعية أخرى.
تراجع الإنتاج والواردات.. وزيادة الفجوة
تراجعت واردات مصر من الغاز الطبيعي بنحو 9% إلى 3.44 مليار قدم مكعبة يومياً في أغسطس آب، إلى دون مستويات الإنتاج المحلي، بعدما تجاوزته لأول مرة على الإطلاق في يوليو تموز.
وانخفضت كميات الغاز المسال بعد إعادة تغويزه عند 2.24 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل 2.62 مليار في يوليو تموز.
وكانت واردات مصر من الغاز الطبيعي تجاوزت حجم الإنتاج المحلي للمرة الأولى في يوليو تموز، مع استهلاك محطات الكهرباء كميات قياسية من الغاز لتلبية ذروة الطلب الموسمي على الكهرباء.
ويرى وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ المصري أسامة كمال أن قرار خفض إمدادات الغاز كان بحاجة إلى دراسة أعمق بشكل أكبر، ومنح المصانع مزيد من الوقت بسبب التزامات التصدير.
وأضاف في تصريح خاص لـCNBC عربية: أما الحل الثاني، فهو طرح خيار زيادة أسعار الغاز أمام الشركات ومنحها فرصة الاختيار ما بين الزيادة أو خفض الإمدادات.
هذا وتراجع الإنتاج المحلي بشكل طفيف عند 3.63 مليار قدم مكعبة يومياً خلال أغسطس آب، متراجعاً بذلك للشهر العاشر على التوالي، ومقابل 3.64 مليار في يوليو تموز السابق له. وأبقت تلك المستويات فجوة قدرها 3.43 مليار قدم مكعبة يومياً بين الإنتاج والاستهلاك.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة البترول المصرية عن تحقيق نتائج إيجابية من حفر بئر «نسيم-1X» الاستكشافية في منطقة امتياز طيبة بالبحر المتوسط، حيث كشفت أعمال الحفر والتقييم المبدئي عن وجود طبقة حاملة للغاز، فيما تشير التقديرات الأولية لوجود نحو 200 مليار قدم مكعبة من الغاز.
"قرار الخفض كان بحاجة إلى دراسة أعمق.. ومنح المصانع مزيد من الوقت بسبب التزامات التصدير"
وزير البترول المصري الأسبق
من جانبه وصف أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة رمضان أبو العلا مسألة خفض الإمدادات بأنها جرس إنذار لوزارة البترول لإعلان حلول جديدة لمواجهة نقص الغاز.
وأشار في تصريحات خاصة لـCNBC عربية إلى إبرام عقود طويلة الأجل، وتشجيع الشركات الأجنبية على تنفيذ اكتشافات جديدة في شرق المتوسط، كأحد الحلول.
وحذر من انتقال خفض المخصصات لقطاعات أخرى مثل الحديد والصلب. مشيراً إلى أن وزارة البترول لم تنجح في تحقيق اكتشافات جديدة كبيرة تنجح في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعويض النقص من حقل ظهر.
ووقعت مصر مؤخراً عدة اتفاقيات مع شركات إقليمية وعالمية لتنفيذ مشروعات للمسح السيزمي للكشف عن النفط والغاز والثروات التعدينية في البلاد.
فاتورة استيراد الغاز تثير التساؤلات
خصصت مصر 10.7 مليار دولار لتلبية احتياجات الغاز في ميزانية 2026-2027.
لكن طلب إحاطة من البرلماني المصري محمد فؤاد في الشهر الماضي كشف أن تكلفة الواردات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي سجلت نحو 5.46 مليار دولار، بما يعادل 51%من المخصص السنوي خلال 25% فقط من مدة العام المالي.
وفي تصريح خاص لـCNBC عربية، توقع فؤاد زيادة نسبة خفض الإمدادات إلى 50%، وتمرير الخفض إلى صناعات أخرى من بينها الزجاج والأسمنت.
كما أشار إلى أن الحكومة المصرية استهلكت بالفعل 70% من مخصصات استيراد الغاز في موازنة العام المالي الحالي حتى السابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وأضاف: بلغ عدد شحنات الغاز المسال الأميركي المرصودة 76 شحنة بإجمالي تكلفة 7.65 مليار دولار للغاز المسال وفي خطوط الأنابيب. فيما بلغت التكلفة التقديرية للغاز المسال 6.65 مليار دولار، بحسب فؤاد.
الأسعار العالمية تشعل التكلفة
تسببت حرب إيران وتداعياتها على مضيق هرمز والإمدادات في زيادة أسعار الغاز العالمية إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات. وقفز سعر الغاز الأوروبي لعتبة الـ100 يورو لأول مرة منذ 2022.
وتتوقع شركة Rystad Energy أن ينفق مستوردو الغاز الطبيعي المسال عالمياً ما لا يقل عن 39 مليار دولار إضافية على الإمدادات المتعاقد عليها والشحنات الفورية خلال عام 2026، رغم تراجع الكميات المشتراة بنحو 60.7 مليون طن.
ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لمحافظ استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى 256 مليار دولار، بزيادة 18% مقارنة بالتقديرات السابقة للحرب.
فيما أشار وزير البترول الأسبق في تصريحاته لـCNBC عربية إلى أن من ضمن أسباب الأزمة الحالية التأخر في التحول الطاقي، متوقعاً في الوقت نفسه تحسن الوضع مع دخول محطات طاقة جديدة، لكن ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم يصعب المسألة.
إلى متى ستستطيع الشركات تحمل خفض الإمدادات؟
ويعد قرار خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة هو بمثابة تراجع عن قرار أصدرته الحكومة المصرية بزيادة إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بنحو 19% خلال أغسطس آب الماضي، لتصل إلى 810 ملايين قدم مكعبة يومياً، مقابل نحو 680 مليون قدم مكعبة في يوليو تموز.
270 📊 مليار جنيه تقترب منها القيمة السوقية لكبرى شركات الأسمدة المصرية وسط ضغوط ارتفاع تكاليف الغاز وتحسن أسعار التصدير العالمية 🏭 موبكو تتصدر بقيمة سوقية تبلغ 117.5 مليار جنيه، وأرباح 9.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 🔸 أبو قير للأسمدة تحل ثانياً بقيمة 102 مليار جنيه، وأرباح 12.97 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026 📈 فيركيم تسجل قيمة سوقية تبلغ 28.8 مليار جنيه، وأرباح 510 ملايين جنيه خلال النصف الأول من 2026 🔹 كيما تبلغ قيمتها السوقية 20.8 مليار جنيه، بأرباح 1.79 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026 💵 التوزيعات النقدية عن 2025 بلغت 3.94 جنيه للسهم في موبكو، و2.3 جنيه لأبو قير، و1.25 جنيه لفيركيم، بينما لم توزع كيما أرباحاً
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) November 8, 2026
وأوضح رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ أن مصانع الأسمدة ليس لديها بديل عن الغاز بعكس مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك أو الكهرباء التي من الممكن زيادة واردات المازوت المخصصة لها.
"الحكومة المصرية استهلكت 70% من مخصصات استيراد الغاز في الموازنة حتى السابع من نوفمبر تشرين الثاني"
البرلماني المصري محمد فؤاد
وتابع: لقطاع الأسمدة حساسية مفرطة فهو أحد أهم قواعد سلاسل إمدادات الغذاء. محذراً أن الشركات من المحتمل أن تمتنع عن تسليم حصة الـ50% للشؤون الزراعية والمرتبطة بسعر محدد.
وأوضح البرلماني المصري محمد فؤاد أن الشركات تستطيع إدارة الأزمة على المدى القصير من خلال إعادة توزيع الغاز بين خطوط الإنتاج، واستخدام المخزون، وإعادة جدولة الصيانة. لكنه أشار إلى هناك فرق بين استمرار التشغيل واستمرار الإنتاج بنفس الكميات.
وتابع: خفض الإمدادات بدأ بنسبة 20% ثم ارتفع إلى 33% خلال أسبوع واحد، ما يشير إلى أن الشركات تتعامل مع قيود متغيرة، وليس مع جدول واضح يمكن بناء خطط الإنتاج عليه.
وواصل: كلما طالت مدة الخفض، تراجعت قدرة الشركات على تعويض النقص بالمخزون أو المرونة التشغيلية، ما ينعكس على المبيعات والتعاقدات التصديرية والتدفقات النقدية.
وفيما يتعلق بصادرات اليوريا، أشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر لديها طاقة إنتاجية لليوريا 6.5 مليون طن سنوي، مقابل احتياجات محلية 2.9 مليون طن، بما يوفر فائض محتمل للتصدير بنحو 3.6 مليون طن. محدداً سيناريو قد يتراجع معه الفائض القابل للتصدير بأكثر من 50% في ظل خفض إمدادات الغاز.
وتابع: الدولة تسعى إلى خفض فاتورة استيراد الغاز لتوفير النقد الأجنبي، لكنها في المقابل تخاطر بخفض إنتاج صناعات تصديرية تساهم في توليد النقد الأجنبي.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي