المؤشرات الأوروبية تغلق على ارتفاع مع تهدئة مخاوف الذكاء الاصطناعي
مصدر الصورة: AFP
سجلت المؤشرات الأوروبية ارتفاعاً في ختام جلسة، يوم الأربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، واقترب من مستوياته القياسية، مدعوماً بتوقعات قوية من شركتي سيمنز إنرجي وكوري ويف الأميركية، ما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، في حين حدّت المخاوف المتعلقة بالتضخم من المكاسب.
وارتفع المؤشر الأوروبي الشامل بنسبة 0.6% إلى 662.74 نقطة، مقترباً بفارق طفيف من تجاوز مستوياته القياسية المسجلة في أغسطس/ آب.
ارتفع مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت بأكثر من 1%، مسجلاً 26.642.07 نقطة.
وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني في لندن الذي حقق مكاسب بنسبة 0.78%، إلى 10.835.47 نقطة.
أما في باريس، فقد ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.72%.
وفي أبرز تحركات الأسهم، صعد سهم "سيمنز إنرجي"، المتخصصة في معدات الذكاء الاصطناعي والطاقة، بنسبة 6.5%، وسط توقعات بتحقيق هوامش أرباح أعلى في عام 2027، كما أعلنت الشركة خططاً لزيادة توزيعات الأرباح بأكثر من ثلاثة أمثالها.
وارتفعت أسهم شركتي "شنايدر إلكتريك" و"ليغراند" المنافسَتين بنحو 2.6% لكل منهما، فيما صعد قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقاً بنسبة 1.7%.
وقالت شركة الحوسبة السحابية "كوري ويف" إنها تتوقع تحقيق أرباح على أساس معدل خلال النصف الأول من عام 2028.
وفي المقابل، تراجع سهم "فيستاس" لتصنيع توربينات الرياح بنسبة 6%، بعدما أعلنت الشركة أرباحاً تشغيلية للربع الثالث دون تقديرات السوق.
كما هبط سهم شركة "سي إس جي" التشيكية لإنتاج الذخائر والأسلحة بنسبة 18%، عقب خفض توقعاتها لهامش الربح التشغيلي للعام بأكمله.
وأثار انتعاش أسعار خام برنت عقب الهجمات التي استهدفت سفناً في مضيق هرمز بعض الحذر في الأسواق، وذلك بعد يوم من بيانات تضخم أميركية جاءت أعلى من المتوقع، وعززت رهانات المستثمرين على رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول.
ارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات الأوروبية
ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الأوروبية يوم الأربعاء.
وصعدت أسهم شركة إنفينون الألمانية، الرائدة في مجال أشباه الموصلات، بنسبة 6.3%، بينما ارتفعت أسهم شركة ASMI الهولندية بنسبة 5.5%، وارتفعت أسهم شركة ST Microelectronics السويسرية بنسبة 4%. أما أسهم شركة ASML فقد ارتفعت بنحو 3%.
عوائد السندات الأوروبية تتراجع بعد صدمة التضخم الأميركي للأسواق
تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً يوم الأربعاء، مع استقرار أسواق الدين عقب بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع، وأثارت اضطراباً في سوق سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، قبل أن تمتد تداعياتها إلى الأسواق الأوروبية.
وتُغلق أسواق السندات الأميركية أبوابها يوم الأربعاء، بمناسبة عطلة يوم المحاربين القدامى، ما يقلص السيولة في السوق، ويحد من نشاط التداول العالمي، وفق رويترز.
وسجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار المرجعي في منطقة اليورو، تراجعاً طفيفاً إلى 3.302%. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وكان العائد الألماني القياسي قد ارتفع 4 نقاط أساس يوم الثلاثاء، بالتزامن مع صعود تكلفة الاقتراض الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/ تشرين الأول بوتيرة تجاوزت توقعات الأسواق.
وعزز المتعاملون رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة، وباتوا يتوقعون بصورة شبه مؤكدة زيادة في ديسمبر/ كانون الأول.
وبالنظر إلى أهمية الاقتصاد الأميركي، دفعت البيانات أيضاً المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ديسمبر، وسط توقعات باتت تشير إلى أن هذه الخطوة شبه مؤكدة.
وفي ألمانيا، استقر عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، عند 3.075% يوم الأربعاء، بعدما ارتفع 8 نقاط أساس يوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو أسبوعين.
وتأتي رهانات رفع الفائدة رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط، الذي دفع خام برنت إلى مستويات تقترب من أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس/ آب، عقب الانتخابات النصفية الأميركية التي شكلت انتكاسة للرئيس دونالد ترامب ولسياسته في الحرب على إيران.
وفي غياب بيانات اقتصادية رئيسية يوم الأربعاء، تتركز أنظار المتعاملين على تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
وتعتزم ألمانيا أيضاً طرح سندات طويلة الأجل بقيمة 2.5 مليار يورو للاكتتاب، من إصداري عامي 2047 و2056.
وفي فرنسا، تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.764%، بعدما ارتفع 7 نقاط أساس يوم الثلاثاء.
كما انخفض الفارق الذي يحظى بمتابعة وثيقة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس لعلاوة المخاطر المرتبطة بفرنسا، بشكل طفيف إلى 146 نقطة أساس. وكان هذا الفارق قد ارتفع إلى 178 نقطة أساس في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي