سباق الاستثمارات الخضراء.. من يقود التحول العالمي للطاقة ومن يدفع الفاتورة؟
صورة مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي
تتجه استثمارات الطاقة العالمية إلى مستوى قياسي جديد خلال عام 2026، مع توقعات بوصول إجمالي الإنفاق إلى 3.4 تريليون دولار، يذهب نحو 2.2 تريليون دولار منها إلى مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات والشبكات والتخزين وكفاءة الطاقة والكهرباء، مقابل 1.2 تريليون دولار للنفط والغاز والفحم، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
لكن السباق على تمويل التحول الأخضر لا يتوزع بالتساوي بين الدول أو التقنيات. فالصين تظل مركز الثقل الأكبر، مستحوذة على نحو ثلث الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة، بينما تتقدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بوصفهما أكبر مراكز الإنفاق التالية، وتدخل السعودية قائمة أكبر عشرة أسواق للمرة الأولى، في وقت تبرز فيه الهند وأسواق ناشئة أخرى كمراكز نمو سريعة.
وتكشف البيانات أن الطاقة الشمسية والرياح تستقطبان الجزء الأكبر من تمويل توليد الكهرباء النظيفة، في حين لا تزال استثمارات الهيدروجين منخفض الانبعاثات محدودة نسبياً، رغم تضاعفها خلال 2025. كما تتباين وجهات الاستثمار بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، ليس فقط وفق حجم الطلب، بل أيضاً بحسب تكلفة التمويل وعمق أسواق رأس المال واستقرار السياسات والقدرة على تنفيذ المشروعات.
الصين في الصدارة
بلغ الاستثمار العالمي في تحول الطاقة مستوى قياسياً عند 2.3 تريليون دولار خلال 2025، بزيادة 8% على أساس سنوي، وفق تقرير «اتجاهات الاستثمار في تحول الطاقة 2026» الصادر عن «بلومبرغ إن إي إف».
وتصدرت الصين قائمة الأسواق بإنفاق بلغ 800 مليار دولار في 2025، بما يعادل نحو 34% من الإجمالي العالمي، رغم تراجع استثماراتها للمرة الأولى منذ 2013. وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بين الدول بإنفاق 378 مليار دولار، تلتها ألمانيا بـ148 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ85 مليار دولار، والهند بـ68 مليار دولار.
وزادت استثمارات المملكة المتحدة 36% إلى 85 مليار دولار، فيما ارتفعت استثمارات الهند 15% إلى 68 مليار دولار، واليابان 44% إلى 39 مليار دولار، والبرازيل 6% إلى 38 مليار دولار. أما السعودية، فسجلت قفزة بلغت 70% إلى 34 مليار دولار، لتدخل قائمة أكبر عشرة أسواق عالمياً في المركز العاشر، مدفوعة بتوسع الاستثمار في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء.
الشمس والرياح تستقطبان معظم الاستثمارات
تظهر بيانات «كلين إنفستمنت مونيتور» أن الاستثمار العالمي في نشر قدرات توليد الكهرباء النظيفة ارتفع إلى نحو 948 مليار دولار في 2025، مقارنة بنحو 443 مليار دولار في 2018. وكانت الطاقة الشمسية المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ بلغ الاستثمار في نشر مشروعاتها، بما يشمل المحطات الكبرى والأنظمة الموزعة، نحو 458 مليار دولار خلال العام، لتقترب من نصف إجمالي الاستثمار في نشر قدرات الكهرباء.
وجاءت طاقة الرياح في المركز الثاني بنحو 250 مليار دولار في 2025، بما يعادل قرابة ربع الاستثمار في نشر قدرات الكهرباء، فيما وصلت استثمارات نشر أنظمة تخزين البطاريات إلى نحو 66 مليار دولار، مقارنة بثلاثة مليارات دولار فقط في 2018.
وتؤكد بيانات وكالة الطاقة الدولية تسارع التوسع الفعلي في القدرات؛ إذ أضاف العالم نحو 800 غيغاواط من الطاقة المتجددة خلال 2025، بزيادة 16%، واستحوذت الطاقة الشمسية على أكثر من ثلاثة أرباع الإضافات، متجاوزة 600 غيغاواط، بينما مثلت الرياح نحو 20%، مع إضافات سنوية تقارب 160 غيغاواط.
لكن وتيرة التمويل شهدت تغيراً خلال 2026. فقد بلغ الاستثمار العالمي في مشروعات الطاقة المتجددة 327.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وهو مستوى قريب من النصف السابق، لكنه أقل 21% من الذروة المسجلة في النصف الثاني من 2024، وفق «بلومبرغ إن إي إف». وتراجع تمويل مشروعات الطاقة الشمسية المستقلة على نطاق المرافق 20% على أساس سنوي إلى 75.4 مليار دولار، بينما بلغ الاستثمار في طاقة الرياح 92.3 مليار دولار، بانخفاض 27%.
وكان التراجع أشد في الرياح البحرية، إذ هبط الاستثمار فيها 72% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، متأثراً بارتفاع النفقات الرأسمالية وتكلفة التمويل وضعف نتائج بعض المناقصات. في المقابل، سجلت المشروعات التي تجمع الطاقة الشمسية والتخزين استثمارات قياسية بلغت 25 مليار دولار خلال الفترة نفسها، في إشارة إلى تحول اهتمام المستثمرين نحو المشروعات القادرة على تقديم إمدادات أكثر استقراراً.
الهيدروجين.. قطاع واعد بحجم استثمارات محدود
على خلاف الطاقة الشمسية والرياح، لا يزال الهيدروجين منخفض الانبعاثات في مرحلة مبكرة من حيث حجم الإنفاق الفعلي. فقد بلغ الإنفاق الرأسمالي على مشروعات إنتاجه نحو 7 مليارات دولار في 2025، أي ما يقارب ضعف مستوى 2024، لكنه لم يمثل سوى 0.7% من إجمالي الاستثمار العالمي في إمدادات الطاقة، وفق وكالة الطاقة الدولية.
وتتوقع الوكالة أن يقترب الإنفاق على مشروعات الهيدروجين منخفض الانبعاثات من 10 مليارات دولار في 2026، مع استحواذ التحليل الكهربائي للمياه على نحو 70% من الاستثمار المتوقع. وتتصدر الصين وأوروبا المشروعات الملتزم بها في هذا المجال؛ إذ تمثل الصين أكثر من 60% من الطاقة الإنتاجية لمشروعات التحليل الكهربائي المتوقع تشغيلها بحلول 2026 ونحو 25% من الاستثمار المقدر، بينما تمثل أوروبا أقل من 20% من الطاقة الإنتاجية ونحو 45% من الاستثمار بسبب ارتفاع تكلفة الإنشاء لكل وحدة إنتاج. أما الولايات المتحدة فتتصدر مشروعات الهيدروجين المعتمد على احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
الخليج.. السعودية والإمارات في المقدمة
بلغت استثمارات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستوى قياسياً عند 22 مليار دولار في 2025، للعام الثالث على التوالي، وفق تقديرات «بلومبرغ إن إي إف». وأضافت المنطقة رقماً قياسياً بلغ 16 غيغاواط من قدرات الطاقة الشمسية والرياح خلال العام، مع توقعات بزيادة الإضافات 37% في 2026، فيما يُنتظر أن تصل القدرات التراكمية للطاقة الشمسية والرياح إلى 404 غيغاواط بحلول 2035، مقابل 49 غيغاواط حالياً وفق التقرير نفسه.
وتبرز السعودية في هذه الخريطة بوصفها الدولة الخليجية الوحيدة المدرجة ضمن أكبر عشرة أسواق للاستثمار في تحول الطاقة عالمياً، بعدما ارتفع إنفاقها إلى 34 مليار دولار في 2025، بزيادة 70% على أساس سنوي. وعلى مستوى المشروعات المتجددة التي دخلت التشغيل، تظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن حجم الاستثمار التراكمي بلغ نحو 19.839 مليار ريال بنهاية 2024، منها 18.264 مليار ريال في مشروعات الطاقة الشمسية و1.575 مليار ريال في مشروع طاقة الرياح.
وفي الإمارات، تمثل شركة «مصدر» نموذجاً لدور رأس المال الخليجي في تمويل مشروعات خارج الحدود. فقد أعلنت الشركة في يناير كانون الثاني 2026 وصول محفظة مشروعاتها إلى 65 غيغاواط، منها 45 غيغاواط قيد التشغيل أو الإنشاء أو الالتزام، مع استثمارات تراكمية بلغت 45 مليار دولار وخطة لضخ 30 إلى 35 مليار دولار إضافية حتى 2030. وتشمل المحفظة مشروعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وعلى مستوى طاقة الرياح، تتركز الفرص بصورة أكبر في مصر والسعودية، اللتين تمثلان معاً 86% من إضافات طاقة الرياح المتوقعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 2026 إلى 2035، بحسب «بلومبرغ إن إي إف».
الأسواق الناشئة أم الاقتصادات المتقدمة؟
لا تتجه الاستثمارات الخضراء إلى مجموعة واحدة من الأسواق؛ فالاقتصادات المتقدمة تظل أكثر قدرة على استقطاب التمويل التجاري والمؤسسي بفضل عمق أسواق المال واستقرار الأطر التنظيمية، بينما تجذب الأسواق الناشئة رؤوس الأموال بفضل نمو الطلب على الكهرباء وتوافر الموارد الطبيعية ومساحات الأراضي وفرص التوسع في الطاقة الشمسية والرياح.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، رغم تمثيلها نحو ثلثي سكان العالم، مرشحة لاستقبال 55% فقط من إجمالي استثمارات الطاقة في 2026. كما حصلت المشروعات في الاقتصادات المتقدمة على 85% من تمويلها من مصادر تجارية خلال 2025، مقابل 67% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ما يعكس استمرار فجوة النفاذ إلى التمويل التجاري.
وفي المقابل، تظهر بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية بلغت 901 مليار دولار في 2025، مقابل 723 مليار دولار للاقتصادات المتقدمة. غير أن نمو التدفقات كان أسرع في الاقتصادات المتقدمة، بنسبة 11%، مقابل 2% فقط في الاقتصادات النامية.
وتظل الصين حالة استثنائية بين الأسواق الناشئة، إذ تجمع بين حجم الطلب المحلي وقاعدة التصنيع وسلاسل الإمداد والقدرة التمويلية، بينما تسجل الهند نمواً متسارعاً في استثمارات التقنيات النظيفة. كما تبرز دول جنوب شرق آسيا والبرازيل وبعض أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها وجهات صاعدة، وإن كانت قدرتها على تحويل الفرص إلى مشروعات ممولة تتأثر بمستوى المخاطر وتكلفة الاقتراض وربط الشبكات.
وتعني هذه المؤشرات أن الأسواق الناشئة ليست أقل جاذبية بالضرورة، لكنها غالباً ما تواجه تكلفة رأسمال أعلى وشروط تمويل أكثر صعوبة. وهو ما قد يجعل المشروع نفسه أكثر كلفة في دولة نامية مقارنة باقتصاد متقدم، حتى عندما تكون موارد الشمس أو الرياح أفضل.
من يدفع فاتورة التحول الأخضر؟
لا تتحمل جهة واحدة كلفة التحول الأخضر؛ فتمويله يقوم على مزيج من الشركات والمطورين والمستثمرين والبنوك والحكومات والأسر. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الشركات والأسر نفذت أكثر من ثلثي استثمارات الطاقة في 2025، بينما جاء نحو ثلاثة أرباع إجمالي التمويل من مصادر تجارية، في مقدمتها البنوك. وهذا يشير إلى أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي لتدفقات رأس المال، وإن ظلت السياسات العامة حاسمة في تقليل المخاطر وتوجيه الإنفاق.
وتؤدي الحكومات دوراً يتجاوز تمويل محطات الكهرباء؛ فهي تستثمر في شبكات النقل والتوزيع، وتضع القواعد المنظمة وأسعار شراء الكهرباء، وتقدم الحوافز والضمانات والتمويل الميسر، وقد تتحمل الموازنات العامة جزءاً من تكلفة البنية الأساسية أو دعم المستهلكين. أما الشركات فتتحمل مخاطر تطوير المشروعات وتشغيلها، في حين توفر البنوك وأسواق الدين التمويل طويل الأجل، وتشارك صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية في المشروعات الكبيرة.
وتكشف الفجوة بين الاقتصادات عن تفاوت واضح في كلفة التمويل؛ فبينما تصل حصة التمويل التجاري في الاقتصادات المتقدمة إلى 85%، تنخفض إلى 67% في الأسواق الناشئة والنامية. وتعني هذه الفجوة أن الدول الأقل دخلاً قد تحتاج إلى ضمانات حكومية أو تمويل من مؤسسات التنمية أو أدوات تمويل مختلط لتقليل مخاطر المشروعات وجذب المستثمرين التجاريين.
وتعطي احتياجات أوروبا مثالاً على حجم الفاتورة المنتظرة؛ إذ تقدر المفوضية الأوروبية أن تنفيذ تحول الطاقة يتطلب استثمارات بنحو 660 مليار يورو سنوياً حتى 2030، ترتفع إلى 695 مليار يورو سنوياً خلال الفترة من 2031 إلى 2040. وأكدت المفوضية أن التمويل العام وحده لن يكون كافياً، وأن المطلوب هو تعبئة المزيد من رأس المال الخاص، مع استخدام التمويل العام لتقليل المخاطر وتوزيع التكلفة على مدى زمني أطول.
أما المستهلكون، فقد يتحملون جانباً من التكلفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر فواتير الكهرباء أو الضرائب أو أسعار السلع والخدمات، بحسب طريقة تصميم السياسات وتمويل الشبكات والدعم. لكنهم قد يستفيدون في المقابل من انخفاض تكاليف تشغيل مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل التعرض لتقلب أسعار الوقود المستورد. لذلك لا تتحدد فاتورة التحول الأخضر بحجم الإنفاق وحده، بل بكيفية توزيعها بين دافعي الضرائب والمستهلكين والشركات والممولين.
معركة المرحلة المقبلة: التمويل والتنفيذ لا الإعلانات
توضح خريطة الاستثمار أن السباق العالمي لم يعد يقتصر على إعلان أهداف خفض الانبعاثات أو توقيع مذكرات تفاهم؛ بل بات مرتبطاً بقدرة الدول على تحويل المشروعات المعلنة إلى أصول عاملة، وتوفير شبكات كهرباء قادرة على استيعاب القدرات الجديدة، وتطوير التخزين، وتأمين عقود شراء طويلة الأجل، وخفض تكلفة رأس المال.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الصين قيادة الإنفاق والتصنيع، وتنافس الولايات المتحدة وأوروبا على جذب سلاسل الإمداد والتمويل، تحاول السعودية والإمارات توظيف الموارد المالية والطبيعية في بناء مشروعات محلية وتوسيع محافظهما الاستثمارية خارج المنطقة. أما الأسواق الناشئة الأخرى، فتمتلك فرص نمو كبيرة، لكن قدرتها على الفوز بحصة أكبر من رؤوس الأموال ستظل مرهونة بإصلاح الأطر التنظيمية وتطوير الشبكات وتوفير التمويل طويل الأجل.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي