دويتشه بنك يدخل عالم حفظ الأصول الرقمية

بدأ دويتشه بنك الألماني، يوم الأربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، تشغيل خدمة حفظ الأصول الرقمية وإتاحتها للعملاء، في خطوة تعزز توسع أكبر مصرف في ألمانيا في أسواق الأصول المشفرة، مع تزايد اهتمام المؤسسات المالية الأوروبية بتقديم خدمات مرتبطة بالأصول الرقمية.

وتتيح الخدمة الجديدة للمؤسسات والشركات في أوروبا تخزين أصول رقمية، من بينها عملتا البيتكوين والإيثيريوم، عبر البنك الذي يُعد أكبر مصرف في ألمانيا، وكان دويتشه بنك قد أعلن خطته لإطلاق الخدمة في سبتمبر الماضي، موضحاً أنها تستهدف عملاء المؤسسات، على أن يكون تشغيلها خاضعاً للموافقات التنظيمية المطلوبة، وفق رويترز.

وتكتسب الخطوة أهمية من طبيعة الخدمة نفسها؛ فالبنك لا يطرح منصة لتداول العملات المشفرة، وإنما يوفر خدمة حفظ الأصول الرقمية، وهي وظيفة تشبه في جوهرها حفظ الأوراق المالية التقليدية، لكنها تتطلب بنية تقنية وإجراءات أمنية تتناسب مع طبيعة الأصول المسجلة رقمياً.

ولا يقتصر طموح دويتشه بنك على تخزين العملات المشفرة، إذ يستهدف تطوير منظومة أوسع للأصول الرقمية على المدى المتوسط، تشمل خدمات الحفظ والترميز والتسوية.

وقال بول مالي، الرئيس العالمي لخدمات الأمانة وحفظ الأوراق المالية في البنك، إن الهدف يتمثل في بناء منظومة متكاملة وخاضعة للتنظيم، تتيح تقديم مجموعة من الخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية.

ويُعد ترميز الأصول أحد المجالات التي تتجه إليها المؤسسات المالية، ويعني تحويل حقوق الملكية في أصول مالية أو مادية إلى رموز رقمية يمكن تسجيلها ونقلها عبر تقنيات السجلات الموزعة، وقد يتيح ذلك تطوير طرق جديدة لإصدار الأصول وتداول ملكيتها وتسويتها، بدلاً من الاعتماد الكامل على الإجراءات التقليدية.

وبذلك يضع البنك نفسه في موقع يسمح له بتوسيع خدماته مستقبلاً إلى ما هو أبعد من العملات المشفرة، لتشمل أشكالاً أخرى من الأصول التي يمكن تمثيل ملكيتها رقمياً، حال توافر الأطر التنظيمية والتقنية اللازمة.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، أعلن دويتشه بنك توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دويتشه لإدارة الأصول، التابعة له بحصة ملكية أغلبية، والمعروفة سابقاً باسم دي دبليو إس، لبحث فرص التعاون التجاري والتقني في مجال الأصول الرقمية.

ويستهدف التعاون دراسة تطوير خدمات وحلول مرتبطة بهذا القطاع، بما يعزز فرص الاستفادة من الخبرات المصرفية والاستثمارية والتقنية داخل المجموعة.

ويأتي تحرك البنك في وقت تسعى فيه مؤسسات مالية أوروبية كبرى إلى توسيع حضورها في سوق الأصول الرقمية، مع تزايد الاهتمام المؤسسي بالعملات المشفرة والترميز، والبحث عن خدمات تتيح التعامل مع هذه الأصول ضمن أطر مصرفية وتنظيمية أكثر وضوحاً.

وتعكس الخطوة تحولاً في دور البنوك التقليدية داخل الاقتصاد الرقمي؛ فبدلاً من الاقتصار على التعامل مع العملات المشفرة باعتبارها أصولاً خارج النظام المصرفي، بدأت بعض المؤسسات في تطوير البنية التحتية التي تسمح بحفظها وإدارة التعاملات المرتبطة بها، وهو ما قد يفتح المجال أمام دمج مزيد من الأصول الرقمية في الخدمات المالية خلال السنوات المقبلة.