أزمة السكن تشعل أول إضراب عام في إسبانيا منذ 14 عاماً

بدأ العمال في إسبانيا إضراباً عاماً، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، متحدين الطقس العاصف وأقاموا نقاط تجمع ضمن احتجاج واسع على أزمة ارتفاع تكاليف السكن في البلاد، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على إجراء انتخابات عامة مبكرة.

وهذا هو أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ إضراب 2012 احتجاجاً على إجراءات التقشف خلال أزمة ديون منطقة اليورو. ويحظى التحرك بدعم أكبر نقابتين في إسبانيا، وهما "يو.جي.تي" و"سي.سي.أو.أو" اللتين تمثلان أكثر من مليون عامل، فضلا عن جمعيات المستأجرين الغاضبة من ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.

ويأمل رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث في استغلال استياء الناخبين بشأن قضية السكن في انتخابات 29 نوفمبر تشرين الثاني لتحويل التركيز السياسي بعيدا عن قضايا الفساد التي تورط فيها مقربون منه، وعن حادث القطار المميت الذي وقع الشهر الماضي. وحتى الآن، لا يزال الحزب الاشتراكي بزعامته متأخراً في استطلاعات الرأي.

وقالت النقابتان إن المشاركة في الإضراب متفاوتة في أنحاء إسبانيا، حيث سُجلت أعلى نسب المشاركة في المناطق الساحلية التي تعاني بشكل خاص من أزمة السكن.

وفي مدريد، سحب محتجون حاويات نفايات كبيرة إلى وسط الشوارع لعرقلة حركة المرور، بينما أغلقت متاجر كثيرة في برشلونة أبوابها ووضعت ألواحا خشبية على واجهاتها تحسباً لوقوع اضطرابات.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى عجز يبلغ نحو 750 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028.

ومع تراجع عدد القادرين على شراء منزل، ارتفعت الإيجارات بشدة. ويشير مجلس الشباب الإسباني إلى أن متوسط الإيجارات يبلغ 1176 يورو (1315 دولاراً)، وهو ما يعادل قرابة 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب في إسبانيا.

ويأتي الإضراب في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات والاعتصامات التي اندلعت إثر طرد امرأة تبلغ من العمر 87 عاما من مسكنها في مدريد ووفاتها لاحقا.

ودفعت تلك الاحتجاجات، إلى جانب رفض البرلمان الشهر الماضي مراسيم حكومية تهدف إلى الحد من عمليات الإخلاء وتخفيف ضغوط الإيجارات، سانتشيث إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.