البلاديوم في مواجهة الرهانات الهبوطية.. ما العوامل الداعمة لموجة التعافي؟ (خاص CNBC عربية)

خاص CNBC عربية

استعاد البلاديوم جزءاً من خسائره الأخيرة، مواصلاً ارتفاعه خلال تعاملات الأربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، بنحو 6% ليصل إلى قرابة 1087 دولاراً للأونصة، لترتفع مكاسبه منذ الرابع من نوفمبر إلى نحو 16%.

يأتي هذا التعافي بعد موجة بيع حادة دفعت المعدن إلى مستويات متدنية، وسط مؤشرات أولية على استقرار الأسعار، وإن كانت لا تكفي حتى الآن لتأكيد انعكاس الاتجاه الهابط.

أسهم ضعف الدولار الأميركي، عقب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، في دعم الارتداد الأولي لأسعار البلاديوم.. ومع ذلك، لا تزال توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية تمثل عاملاً ضاغطاً على المعدن.

ومن العوامل التي ربما عززت وتيرة الصعود أيضاً عمليات تغطية المراكز البيعية، إذ يظهر تحليل بيانات التزامات المتداولين (COT) أن المراكز المضاربية في البلاديوم كانت تميل إلى صافي البيع حتى الثالث من نوفمبر. ومع ارتفاع الأسعار، يلجأ بعض المستثمرين إلى إغلاق هذه المراكز، ما يولد طلباً إضافياً يدعم الأسعار، دون أن يعني بالضرورة حدوث تحسن مستدام في الطلب الصناعي، بحسب تقرير لـ IG.

أما على صعيد الإمدادات، تبرز المخاوف المرتبطة بالإنتاج كأحد العوامل الداعمة للأسعار، بعدما أعلنت شركة نورنيكل الروسية، في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أن أعمال الصيانة الشاملة لأحد أفرانها قد تؤثر على الإنتاج خلال عام 2027، وربما تمتد تداعياتها إلى 2028. ومع ذلك، أكدت الشركة تمسكها بتوقعاتها لإنتاج عام 2026، مع ترجيح وصول إنتاج البلاديوم إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف.

في المقابل، لا تزال توقعات الطلب تفرض قيوداً على فرص التعافي المستدام. فقد توقعت مؤسسة هيرايوس بالتعاون مع  SFA Oxford، في تقريرهما الصادر خلال سبتمبر/ أيلول، تسجيل عجز في سوق البلاديوم بنحو 345 ألف أونصة خلال عام 2026، بالتزامن مع ضعف الطلب من قطاع السيارات وارتفاع معدلات إعادة التدوير. وبالتالي، فإن توقعات العجز وحدها لا تكفي لتأكيد تحول التعافي الحالي إلى اتجاه صعودي طويل الأجل.

وإلى جانب العوامل الأساسية والفنية، تشير البيانات التاريخية إلى وجود ميل موسمي إيجابي لأسعار البلاديوم خلال الفترة الممتدة من 25 نوفمبر إلى 27 ديسمبر، وفقاً لتحليل يستند إلى أداء المعدن على مدار 15 عاماً.. وخلال هذه الفترة، سجل البلاديوم ارتفاعاً في 11 عاماً من أصل 15 عاماً، بما يعادل 73.33% من الحالات.

ويبقى السؤال الأهم: هل يمتلك البلاديوم مقومات كافية لمواصلة التعافي والتحول إلى مسار صعودي مستدام، أم أن المكاسب الأخيرة تعكس تحركات فنية مؤقتة مدفوعة بتغطية المراكز البيعية ومخاوف الإمدادات؟

للإجابة عن ذلك، تتباين قراءات المحللين والخبراء -في قراءات خاصة شاركوها مع CNBC عربية اليوم-  بشأن مستقبل المعدن، بين من يراهن على محدودية المعروض واحتمالات تعافي الأسعار، ومن يرى أن ضعف الطلب من قطاع السيارات واستمرار الضغوط الاقتصادية قد يحدّان من قدرته على الحفاظ على مكاسبه.

أعتقد بأن ما يحدث في البلاديوم يستحق قراءة مختلفة، خصوصاً بعد ارتفاعه بنحو 5.6% إلى 1,083 دولاراً للأونصة، في جلسة تتعرض فيها المعادن لضغوط توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية. حيث أن صناديق التحوط التي راهنت على تراجع المعدن بسبب ضعف صناعة السيارات أصبحت نفسها أحد مصادر الطلب الذي يدفع الأسعار صعوداً، مع اضطرار بعضها إلى تغطية مراكزها البيعية.

الأرقام تكشف حجم المشكلة. المراكز البيعية الصافية للصناديق بلغت 15,216 عقداً، وتمثل قرابة نصف إجمالي العقود المفتوحة في السوق. ورغم اختلاف طبيعة العقود الآجلة عن المعروض الفعلي، فإن حجم التمركزات يكشف أن المستثمرين سعّروا سيناريو سلبياً واسعاً، وأصبح أي تطور إيجابي قادراً على إجبارهم على إعادة حساباتهم.

وهناك نقطة أرى أن الأسواق تقلل من أهميتها، وهي أن تراجع البلاديوم جعل البلاتين أغلى منه بنحو 40% إلى 50%، ما يعيد الحافز أمام شركات السيارات لاستخدام البالاديوم في بعض المحولات. ومع استمرار الطلب على السيارات الهجينة، يصبح افتراض تراجع الاستهلاك بوتيرة سريعة موضع اختبار. صحيح أن إعادة تصميم المحولات تحتاج إلى وقت، لكنها قد تغير تقديرات الطلب خلال السنوات المقبلة.

أما المخاطرة الأكبر فتكمن في المعروض الروسي. شركة نورنيكل تستهدف إنتاج نحو 2.45 مليون أونصة هذا العام، وحذرت من تأثر إنتاجها في 2027 و2028 نتيجة صيانة رئيسية. للمقارنة، فإن فائض السوق المتوقع لعام 2026 يعادل أقل من 9% من إنتاج الشركة السنوي. وهذا يوضح مدى حساسية التوازن لأي اضطراب كبير في الإمدادات، خصوصاً إذا استقر الطلب من قطاع السيارات.

تقييمي أن البلاديوم دخل مرحلة إعادة تسعير للمخاطر، لكن الحكم على تحول الاتجاه ما زال مبكراً. استعادة منطقة 1,100 دولار والثبات فوقها، بالتزامن مع تراجع المراكز البيعية في البيانات المقبلة، سيعطيان التعافي مصداقية أكبر. أما الفشل في تجاوز هذه المنطقة فسيشير إلى أن الارتفاع مدفوع أساساً بتغطية المراكز، مع بقاء مخاطر فائض المعروض حاضرة.

برأيي، ما يستحق المراقبة الآن هو احتمال أن يكون المستثمرون قد بالغوا في تقدير سرعة انهيار الطلب، في الوقت الذي بدأ فيه المعروض نفسه يواجه مخاطر جديدة. وإذا ثبت ذلك، فستكون الأسواق أمام مراجعة أوسع لتقييم البالاديوم، تتجاوز مجرد الارتداد الحالي في الأسعار.

مر البلاديوم بأضعف مراحله هذا العام. بلغ سعره يوم أمس الموافق 10 نوفمبر نحو 1,027 دولار للأونصة، بعد أن أغلق عام 2025 عند 1,651 دولاراً وتجاوز 1,900 دولار في أواخر يناير 2026 مع لمسة قاربت 2,200 دولار. وبذلك فقد نحو نصف قيمته منذ ذروة يناير، ولا يزال بعيداً جداً عن الرقم القياسي التاريخي عند 3,425 دولار الذي سُجل في مارس 2022.

وقد دخل نوفمبر دون مستوى 1,000 دولار بعد تراجع شهري بنحو 19% في أكتوبر، فاتسعت علاوة البلاتين عليه إلى قرابة 454 دولاراً للأونصة، أي نحو 46%، وهو ما يعزز حافز شركات السيارات لاستبداله بالبلاتين في المحولات الحفازة، إذ يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر بنسب قريبة من واحد لواحد.

أما أسباب الهبوط، فأبرزها في أكتوبر عوامل الاقتصاد الكلي والسيولة. فقد اجتاحت المعادن النفيسة موجة بيع مدفوعة بتراجع الأسهم الأميركية وتزايد الشكوك حول استدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، واضطر مستثمرون إلى تسييل أصولهم لتغطية خسائر في أسواق أخرى. وزاد من الضغط ارتفاع أسعار النفط بسبب التوتر في الشرق الأوسط، وما ترتب عليه من مخاوف التضخم وتوقعات بقاء الفائدة مرتفعة فترة أطول، وهو ما يقلل جاذبية المعادن التي لا تدر عائداً. وسجل الذهب والفضة أسوأ شهر لهما منذ 2008، وخسر البلاتين والبلاديوم ما بين 15% و20% في الشهر نفسه.

ويضاف إلى ذلك انهيار الرهان على الرسوم الأميركيةضد البلاديوم الروسي. ففي 28 أبريل 2026 أعلنت وزارة التجارة الأميركيةرسم إغراق نهائياً بنسبة 132.83%، إضافة إلى رسم تعويضي بنسبة 109.1%، وهو ما دفع الأسعار للارتفاع. لكن لجنة التجارة الدولية الأميركيةصوتت في 29 مايو بأن الواردات الروسية لا تضر الصناعة المحلية، وبالتالي لن تصدر وزارة التجارة أمر رسوم.

وقدمت سيبانيي-ستيلووتر طعناً أمام محكمة التجارة الدولية في 16 يوليو، فإن أُيّد قرار اللجنة يبقى الطريق مغلقاً حالياً، أما إن نجح الطعن فقد يكون ذلك محفزاً صعودياً مفاجئاً. ويضاف إلى ذلك أن نحو 80–85% من الطلب يأتي من المحولات الحفازة لسيارات البنزين، ما يجعل السوق شديد الحساسية لتحول السيارات إلى الكهرباء، ومن المؤشرات السلبية أن إنتاج السيارات الكهربائية في الصين تجاوز إنتاج سيارات البنزين لأول مرة في مايو 2026. كما خفضت بي إم آي توقعاتها بسبب ضعف مبيعات السيارات وتعافي إنتاج جنوب إفريقيا أسرع من المتوقع.

أما صورة العرض والطلب فغير محسومة، إذ تتباين تقديرات المؤسسات في توقيت الانتقال إلى الفائض. فجونسون ماثي تتوقع فائضاً بنحو 214 ألف أونصة في 2026 بعد عجز قدره 416 ألفاً في 2025، بينما تشير أرقام مبنية على ميتالز فوكس إلى عجز أصغر بنحو 91 ألف أونصة، وتتحدث تقارير أخرى عن عجز قدره 376 ألفاً، وتقدّر بي إم آي عجزاً بنحو 102 ألف أونصة. و مع ان هذه التقارين بعض الشيء متباينه، لكن الجميع يتفق على أن الاتجاه نحو التوازن ثم الفائض. وعلى جانب العرض، تنتج روسيا عبر نورنيكل نحو 40% من البلاديوم عالمياً، وتتوقع الشركة أن يهبط إنتاجها في 2026 إلى ما بين 2.415 و2.465 مليون أونصة من 2.725 مليون في 2025، وقد يكون ذلك أدنى مستوى منذ نحو 20 عاماً.

وفي المقابل يظل تعافي جنوب إفريقيا وتسارع إعادة التدوير عاملين يضغطان على الأسعار، وتحذر المجلس العالمي للاستثمار في البلاتين من أن توقع الفائض مرهون كلياً بنمو التدوير، وإن لم يتحقق فقد يبقى السوق في عجز.

وتتباين توقعات المؤسسات كثيراً، وكثير منها صدر قبل هبوط أكتوبر فقد جزءاً من صلاحيته. فقد رفع UBS في سبتمبر توقعاته لديسمبر 2026 ومارس 2027 بمقدار 200 دولار لكل منهما، ولشهر يونيو 2027 بمقدار 100 دولار، مستنداً إلى شح المعروض، بينما توقعت ماكواري متوسطاً قرابة 1,150 دولار في 2027.

وأرى ثلاثة سيناريوهات محتملة، في السيناريو الأساسي يتذبذب السعر في نطاق واسع قرب مستواه الحالي، تقريباً بين 950 و1,250 دولار، مع تقلب شديد مرتبط بحركة الذهب والفائدة والدولار. وفي السيناريو الصعودي ينجح الطعن الأميركي أو تُشدَّد القيود على الصادرات الروسية، ويستمر تراجع إنتاج نورنيكل، وتستقر الأسواق المالية، فيتجه السعر نحو 1,200 ثم 1,300 دولار. وفي السيناريو الهبوطي يستمر البيع المدفوع بالسيولة، ويتسارع التحول إلى السيارات الكهربائية، ويتحقق فائض إعادة التدوير، ويتوسع الاستبدال بالبلاتين، وقد يفتح اختراق مستوى 1,000 دولار الطريق إلى مستويات أدنى.

أهم ما يستحق المراقبة في الفترة المقبلة هو قرارات الفائدة وحركة الدولار، ومصير الطعن الأميركي ضد قرار لجنة التجارة الدولية، وإنتاج نورنيكل وأي قيود على الصادرات الروسية، وأرقام مبيعات السيارات الصينية ونسبة الكهربائية فيها، ومخزونات البورصات وتدفقات صناديق المؤشرات، ونسبة سعر البلاتين إلى البلاديوم.

وللمستثمر، فالبلاديوم سوق ضيق وشديد التقلب، والتحركات الكبيرة خلال أسابيع معتادة، فقد هبط 47% في خمسة أشهر ثم ارتد بقوة. كما أن الاعتماد الكبير على قطاع واحد هو السيارات، وعلى دولتين هما روسيا وجنوب إفريقيا، يضاعف المخاطر. 

يرتفع البلاديوم بنسبة 6.4% في جلسة اليوم، ليمدّد ارتداده من أدنى مستوى له في 18 شهرًا إلى نحو 18%. ويبدو أن هذا التعافي الحاد مدفوع في المقام الأول بعمليات تغطية المراكز المكشوفة وإعادة تعديل المراكز، بعد أن بلغ المعدن مستويات ذروة بيع مفرطة. فقد تراجع مؤشر القوة النسبية لـ14 يومًا مؤخرًا إلى ما دون 20، وهو ما يشير إلى ذروة بيع شديدة، في حين كوّنت الحسابات المُدارة، ومنها صناديق التحوط ومستشارو تداول السلع، مراكز بيع صافية بلغت 15,363 عقدًا آجلًا، وهي الأكبر منذ أغسطس/ آب 2024. وقد جعل هذا المزيج السوق عرضة لانعكاس حاد، إذ إن أي تحسن طفيف في المعنويات قد يطلق موجة تغطية قوية لمراكز البيع.

ومع ذلك، تتحدى عدة عوامل أساسية الرواية الهبوطية. أولًا، تدخل الأسعار الأقل من 1,300 دولار للأونصة الشريحة الأعلى تكلفة من منحنى الإنتاج العالمي، ما قد يضغط على المنتجين الهامشيين. ثانيًا، يواصل الطلب الأقوى من المتوقع على السيارات الهجينة دعم استهلاك البلاديوم في المحولات الحفازة. فقد توقعت شركات صناعة السيارات تحولًا أسرع نحو السيارات الكهربائية بالكامل، لكن صمود الطلب على الهجينة يعني أن احتياجات البلاديوم أكثر استمرارية مما كان متوقعًا.

وأخيراً، أثار فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركيةتكهنات بشأن تجدد الضغوط على روسيا، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات أشد. وبصفتها من أكبر منتجي البلاديوم في العالم، تظل روسيا مصدرًا مهمًا لمخاطر الإمدادات.

في الوقت الحالي، أرى أن المراكز، لا أي تحول جوهري في العرض والطلب، هي التي تقود الجزء الأكبر من الحركة. غير أن هذه العوامل الأساسية تشير إلى أن المراكز البيعية المفرطة ربما أصبح الإبقاء عليها أكثر صعوبة، ما يترك السوق عرضة لمزيد من تغطية المراكز المكشوفة مع إعادة المتداولين تقييم توازن المخاطر. ولا ننسَ أن ديسمبر على الأبواب، وعندها تبدأ السيولة بالتراجع، ما قد يترك المتداولين بمراكز مفرطة الحجم وعرضة للتقلبات.

يجري تداول البلاديوم اليوم 11 نوفمبر 2026 قرب 1,040/1,090 دولار للأونصة بعد ارتداد تجاوز 15% من أدنى مستوى في 16 شهراً، لكنه لا يزال منخفضاً بأكثر من الثلث منذ بداية العام. لذلك نقرأ الصعود الحالي على أنه ارتداد فني مدعوم بتغطية المراكز البيعية داخل اتجاه هابط لم ينكسر بعد، وليس انعكاس مؤكد للاتجاه.

الأساسيات متضاربة: إمدادات المناجم تضعف: توجه شركة نورنيكل إنتاجها لعام 2026 عند 2.415/2.465 مليون أونصة مقابل 2.725 مليون في 2025، وخفضت سيبانيي ستيلووتر في 5 نوفمبر توقعات إنتاجها الأميركي إلى 245–255 ألف أونصة بنسبة تصل إلى 15%، وتراجع إنتاج جنوب أفريقيا من معادن مجموعة البلاتين بنسبة 22.5% في أغسطس وفق هيئة الإحصاء الجنوب أفريقية.

 في المقابل من المتوقع تراجع الطلب على البلاديوم بنسبة 9% في 2026 مع انكماش طلب السيارات. وتتباين توقعات الميزان لعام 2026 بين فائض قدره 214 ألف أونصة

المقاومة الرئيسية عند 1,134 دولاراً ثم 1,200 دولار، والدعم عند 1,000 ثم 920 دولار. أتوقع نطاق تذبذب بين 950 و1,200 دولار في الأسابيع المقبلة، وسيتحدد مساره بقرار الفيدرالي في 9 ديسمبر خاصة بعد بيانات التضخم التي فاقت التوقعات بالأمس.

أبرز المخاطر التي ينبغي مراقبتها: قرار الفدرالي في 9 ديسمبر، وبيانات التضخم لشهر نوفمبر التي تصدر في 10 ديسمبر، ومسار أسعار النفط ومفاوضات السلام في الشرق الأوسط، وحكم محكمة التجارة الدولية الأميركية، وتأثير صيانة مصنع نورنيكل. والخلاصة أن انهيار الأسعار يحد من الإنتاج على المدى المتوسط، لكن الفائض المتوقع في 2027 يضع سقفاً للصعود. لذلك نرى أن إدارة المخاطر والتعامل مع التقلبات العالية أولى من المراهنة على قاع نهائي.