مصرف ليبيا المركزي يُفعل لجنة السياسة النقدية لمواكبة التحديات الاقتصادية

​عقدت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها بموجب قرار مجلس إدارة المصرف.

واستهلت اللجنة أعمالها بمناقشة جملة من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي، وفي مقدمتها اضطرابات سوق الصرف واتساع الفارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية، إلى جانب الضغوط التضخمية وما تفرضه من أعباء متزايدة على القدرة الشرائية للمواطنين، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وأكدت المناقشات أن تجاوز هذه التحديات يتطلب معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية بصورة متكاملة، وفي مقدمتها توحيد الموازنة العامة وربط الإنفاق الحكومي بالإيرادات الفعلية والقدرة التمويلية للدولة، بما يسهم في الحد من الضغوط على الاقتصاد ويعزز فاعلية السياسات النقدية.

كما أكدت اللجنة أن استقرار سوق الصرف لا ينفصل عن معالجة أسباب الاختلال في الطلب على النقد الأجنبي، الأمر الذي يستدعي تنسيقاً أوسع بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتعاوناً مؤسسياً يضمن معالجة جذور المشكلات الاقتصادية والحد من تداعياتها.

ويأتي تشكيل اللجنة في سياق توجه مجلس إدارة المصرف إلى الاستعانة بالخبرات الأكاديمية والمهنية المتخصصة، لتقديم دراسات وتقييمات علمية تسهم في تطوير بدائل السياسة النقدية ودعم القرارات المرتبطة باستقرار الأسعار وسعر الصرف.

وشددت اللجنة على أن استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني تتطلب سياسات متسقة وإجراءات قابلة للقياس والتقييم، يكون انعكاسها الحقيقي في حماية القوة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار النقدي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للإنتاج والاستثمار.

تتزايد الضغوط على المالية العامة في ليبيا، كما يحد الاعتماد الكبير على النفط وضعف تنويع مصادر الدخل من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، بينما يستنزف استيراد المحروقات جانباً من الموارد التي كان يمكن توظيفها في دعم الاستقرار المالي.

على مستوى الاقتصاد المحلي، تتداخل اختلالات المالية العامة مع ضغوط سعر الصرف والتضخم، لتضع القدرة الشرائية لليبيين أمام تحديات متزايدة. فخفض قيمة الدينار، وارتفاع الدولار في السوق الموازية، والاعتماد الواسع على السلع المستوردة، عوامل تعزز الضغوط على الأسعار، في وقت يواجه فيه مصرف ليبيا المركزي صعوبات مرتبطة بغياب موازنة عامة موحدة ومنضبطة، وتزايد الالتزامات المالية وتعدد الجهات التي تتولى الإنفاق.

وفي ظل التغيير الذي شهدته قيادة المصرف المركزي، تتجدد التساؤلات بشأن فرص احتواء الأزمة، وحدود قدرة السياسة النقدية وحدها على معالجة اختلالات تتجاوز نطاقها إلى بنية الاقتصاد وإدارة الموارد العامة.