قرر البنك المركزي التركي دفع عائد بالليرة التركية على الاحتياطيات الإلزامية التي تحتفظ بها البنوك وشركات التمويل مقابل التزاماتها غير المتعلقة بالودائع والمقومة بالليرة والعملات الأجنبية ذات آجال استحقاق تزيد عن عام واحد.
أشار البنك المركزي في بيان أمس الأربعاء الحادي عشر من نوفمبر تشرين الثاني إلى أنه أجرى تعديلات على إطار متطلبات الاحتياطي لدعم الاستقرار المالي الكلي وآلية انتقال أثر السياسة النقدية إلى النظام المالي.
كما أعلن رفع حدود النمو للقروض العامة وقروض السيارات والقروض المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات 0.5%.
وكان صافي الاحتياطيات الدولية لدى المركزي التركي انخفض إلى 38.01 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر تشرين الأول مسجلا أدنى مستوى له منذ 27 مارس آذار ومواصلا مسار التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.
وسجل صافي الاحتياطيات 42.87 مليار دولار في الأسبوع الذي انتهى في 23 أكتوبر تشرين الأول. ونتيجة لذلك، انخفضت الاحتياطيات بنحو 29% عن مستوى 53.8 مليار دولار المسجل في الأسبوع المنتهي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
وكشفت بيانات البنك المركزي أيضا عن أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي هوى إلى 56.09 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر تشرين الأول من 59.04 مليار دولار في الأسبوع السابق، بانخفاض قدره 2.95 مليار دولار تقريباً، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 26 يونيو حزيران.
وصرح وزير المالية التركي محمد شيمشك في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الاقتصاد سينمو 3.3% هذا العام، أي أقل بنحو 0.5% عن الهدف الذي حددته الحكومة، مع توقعات بتسارع النمو تدريجيا في 2027.
وذكر شيمشك أن من المتوقع أن يستند التعافي إلى تحسن الطلب الخارجي وزيادة الاستثمارات التي تركز على رفع الإنتاجية، مشيراً إلى أن صدمة إمدادات الطاقة كانت السبب الرئيسي وراء ابتعاد التضخم عن مستهدفات الحكومة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي