وزير الاتصالات العراقي لـCNBC عربية: 500 مليون دولار عوائد متوقعة من عقود نقل البيانات الدولية عبر الأراضي العراقية

قال وزير الاتصالات العراقي مصطفى جبار سند لـ CNBC عربية إن العراق يستهدف تحقيق عوائد تصل إلى نحو 500 مليون دولار من عقود نقل البيانات الدولية عبر أراضيه، في إطار مساعيه للتحول إلى ممر إقليمي استراتيجي لنقل البيانات بين آسيا وأوروبا، مستفيداً من البنية التحتية القائمة وتصاعد التهديدات التي تواجه الكابلات البحرية، ولا سيما في منطقة مضيق هرمز.

وأوضح الوزير أن الموازنة الاستثمارية المخصصة لتطوير وتوسعة البنية التحتية لقطاع الاتصالات خلال عام 2026 تبلغ نحو 150 مليون دولار، مع توقعات بتخصيص ما يتراوح بين 100 و200 مليون دولار سنوياً خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على ثلاثة مشاريع رئيسية تشمل توسعة شبكات الاتصالات، وإطلاق الرخصة الرابعة لخدمات الجيل الخامس، وإطلاق قمر صناعي بالشراكة مع القطاع الخاص.

500 مليون دولار عوائد عقود نقل البيانات الدولية

وأشار سند إلى أن وزارة الاتصالات العراقية أبرمت اتفاقيات وتفاهمات مع شركات قطرية وإماراتية وبحرينية لنقل سعات الإنترنت والبيانات عبر الأراضي العراقية، متوقعاً أن تصل العوائد من عقود الترانزيت الدائمة إلى نحو نصف مليار دولار.

وبيّن أن العوائد الناتجة عن نقل البيانات عبر الشبكة الوطنية التابعة لوزارة الاتصالات تذهب بالكامل إلى الوزارة، بينما تخضع العقود المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص لآليات توزيع مالي تحدد حصة الشركات وحصة الوزارة.

وأكد أن مبلغ 500 مليون دولار يشمل عوائد عقود نقل البيانات، مع وجود حصة للقطاع الخاص في بعض المشاريع، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد بصورة رئيسية على الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص بدلاً من التمويل الحكومي المباشر.

وأوضح أن خصوصية قطاع الاتصالات العراقي تكمن في توزيع المسؤوليات بين ثلاث جهات رسمية، هي وزارة الاتصالات المسؤولة عن البنية التحتية والمنافذ الدولية والبريد والأقمار الصناعية والمحطات الأرضية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة المستحدثة والمسؤولة عن التحول الرقمي، إلى جانب هيئة الإعلام والاتصالات التي تتولى تنظيم القطاع والترددات وخدمات الهاتف المحمول.

وأضاف أن الأرقام الاستثمارية الخاصة بوزارة الاتصالات لا تعكس بالضرورة إجمالي الاستثمارات في قطاع الاتصالات العراقي، نظراً إلى تعدد الجهات المشرفة عليه.
وأشار إلى أن معظم الشراكات الحالية مع القطاع الخاص تستند إلى عقود سابقة، ولم تشهد الوزارة استثمارات جديدة كبيرة خارج مشاريع التوسع في البنية التحتية.

العراق يبدأ فعلياً نقل البيانات بين آسيا وأوروبا

وأكد وزير الاتصالات العراقي أن تحول العراق إلى ممر استراتيجي لنقل البيانات ليس مجرد مشروع مستقبلي، بل واقع بدأ تنفيذه بالفعل، مشيراً إلى امتلاك البلاد بنية تحتية جاهزة لنقل البيانات في الفاو وعرعر وربيعة وإبراهيم الخليل وسفوان.

وأوضح أن هذه البنية التحتية دخلت مرحلة التشغيل، وأن عمليات نقل السعات الدولية بدأت بالفعل بعد توقيع العقود وتنفيذ عمليات الربط اللازمة.
وكشف عن اتفاقيات لنقل سعات الإنترنت مع شركات إقليمية، من بينها Ooredoo وشركات اتصالات إماراتية وبحرينية، مشيراً إلى توقيع اتفاق مع Ooredoo لاستئجار 20 شعيرة من سعات نقل البيانات، إلى جانب سعات إضافية لشركات أخرى، منها 20 شعيرة لشركة اتصالات إماراتية، وفق الوحدات التي وردت في حديثه.

وشدد على أن العراق أصبح بالفعل جزءاً من حركة نقل البيانات الدولية باتجاه أوروبا، مستفيداً من موقعه الجغرافي وشبكته الأرضية.
وأضاف أن تصاعد التهديدات في منطقة مضيق هرمز والممرات البحرية يعزز أهمية المسارات البرية البديلة، خصوصاً أن الكابلات البحرية تبقى معرضة للانقطاع حتى في غياب الحروب.

ولفت إلى أن النمو المتسارع في استخدام الإنترنت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على سعات نقل البيانات، ما يستدعي إنشاء ممرات جديدة وتطوير بنية تحتية قادرة على استيعاب الكميات المتزايدة.

استراتيجية لاستقطاب مراكز البيانات العالمية

وكشف سند عن استعداد وزارة الاتصالات العراقية لإطلاق استراتيجية جديدة لاستضافة وتوطين مراكز البيانات، تقوم على توفير مساحات واسعة من الأراضي ومصادر الطاقة والبنية التحتية اللازمة لاستقطاب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تحويل العراق من مجرد ممر لنقل البيانات إلى مركز إقليمي لاستضافتها ومعالجتها، مستفيدة من الطلب المتزايد على مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن ارتفاع استهلاك الطاقة والتحديات البيئية في أوروبا قد يدفعان الشركات العالمية إلى البحث عن مواقع بديلة في الدول الآسيوية، مؤكداً استعداد العراق لتوفير المتطلبات اللازمة وفق القوانين والمعايير العراقية والدولية.

وبيّن أن الوزارة تدرس نموذجين لتطوير مراكز البيانات، الأول يعتمد على التمويل الحكومي المباشر، حيث تتراوح التكلفة الاستثمارية لبعض المشاريع بين 10 ملايين و30 مليوناً و40 مليون دولار، فيما يتمثل النموذج الثاني في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن التحدي الأساسي لا يقتصر على تكاليف إنشاء مراكز البيانات، بل يشمل نفقات التشغيل واستهلاك الطاقة والتكاليف المستمرة، وهو ما دفع الوزارة إلى إعطاء أولوية أكبر لنموذج الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

مباحثات مع Microsoft وGoogle Cloud

وكشف وزير الاتصالات العراقي عن إجراء مباحثات مع شركات تكنولوجية عالمية، من بينها Microsoft وGoogle Cloud، لبحث فرص الاستثمار في مراكز البيانات داخل العراق.

وقال إن الوزارة عرضت على هذه الشركات أراضي ومواقع استثمارية ونماذج شراكة مشجعة، في محاولة لاستقطاب استثمارات أجنبية في البنية التحتية الرقمية.

وأضاف أن اهتمام الاستثمار لا يقتصر على الشركات العالمية الكبرى، إذ بدأت شركات أخرى بالتواصل مع الوزارة وطلب الدخول في شراكات لإنشاء مراكز بيانات.

وأشار إلى أن الشركات المهتمة تبحث بصورة أساسية عن ضمانات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، إلى جانب وضوح السياسات الحكومية المنظمة لاستضافة البيانات.

وأكد أن الوزارة تعمل على إعداد سياسة متكاملة في هذا المجال، تمهيداً لإقرارها والإعلان عنها عبر موقع الوزارة، بما يوفر إطاراً تنظيمياً واضحاً للمستثمرين.

150 مليون دولار لتوسعة البنية التحتية في 2026

وفيما يتعلق بالاستثمارات المخصصة للألياف الضوئية والربط الدولي، كشف سند أن الموازنة المرصودة لتوسعة البنية التحتية لقطاع الاتصالات خلال عام 2026 تبلغ نحو 150 مليون دولار، وهي موازنة أقرتها وزارتا المالية والتخطيط.

وأوضح أن الوزارة لم توقع حتى الآن عقود تنفيذ مشاريع التوسعة مع الشركات المعنية، رغم إقرار مشاريع تشمل شركات Cisco الأميركية، وNokia الفنلندية، إلى جانب مشروع لمركز بيانات مع شركة Huawei الصينية.

وأشار إلى أن تأخر توقيع العقود يرتبط بإجراءات إدارية وإعادة النظر في بعض التفاصيل المتعلقة بالمشاريع.

وتوقع أن تتراوح المخصصات الاستثمارية السنوية لتطوير البنية التحتية خلال السنوات المقبلة بين 100 و200 مليون دولار.

وأكد أن العائد الاستثماري المتوقع لهذه المشاريع يسمح باسترداد تكاليفها خلال عام واحد، وربما في فترة تقل عن عام، معتبراً أن حجم الإنفاق المرصود للبنية التحتية لا يزال متواضعاً مقارنة بالعوائد المتوقعة.

القضاء العراقي يسمح باستئناف إجراءات الرخصة الرابعة للجيل الخامس

وفي تطور جديد، أعلن وزير الاتصالات العراقي أن القضاء أصدر قراراً يسمح لوزارة الاتصالات باستئناف العمل في مشروع الرخصة الرابعة لخدمات الجيل الخامس، بعد توقف استمر نحو عام.

وأوضح أن المشروع كان قد توقف بموجب أمر ولائي قضائي، على خلفية اعتراضات ومخاوف تتعلق بالمنافسة واحتمال وجود جوانب احتكارية في منح الرخصة.

وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على الامتثال لمتطلبات المنافسة ومعالجة الملاحظات المرتبطة بالمشروع، ما أتاح صدور القرار القضائي الجديد.

وأكد أن القضاء سمح للوزارة بالبدء في استكمال إجراءات التعاقد مع شركة Vodafone لتطوير المشروع والمضي قدماً في إطلاق خدمات الجيل الخامس.

ولم يحدد الوزير موعداً نهائياً لبدء التشغيل التجاري لخدمات الجيل الخامس، مشيراً إلى أن الإجراءات التعاقدية والتنفيذية لا تزال قيد الاستكمال.

مشروع مركز بيانات مع Huawei بقيمة لا تتجاوز 15 مليون دولار

وكشف سند عن تفاصيل مشروع مركز البيانات المزمع تنفيذه بالتعاون مع شركة Huawei، موضحاً أن الوزارة تمتلك بالفعل أرضاً وبنية تحتية جاهزة بنسبة تقارب 30% من متطلبات المشروع.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف استكمال نسبة 70% المتبقية من التجهيزات، وأن الكشف الموقعي أُنجز بالفعل، إلى جانب إعداد التقديرات الأولية للتكلفة.
وأكد أن القيمة التخمينية للمشروع لا تتجاوز 15 مليون دولار.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إنشاء مراكز بيانات أكبر حجماً خلال المرحلة المقبلة، إلا أنها تفضل الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل معظم التوسعات المستقبلية.

وأضاف أن مشروع Huawei قد يكون من بين آخر مشاريع مراكز البيانات التي تمولها الحكومة بصورة مباشرة، في ظل التوجه إلى اعتماد نموذج استثماري جديد.

وأشار إلى أن نحو 90% من التوسع المستقبلي المخطط له في مراكز البيانات سيتجه نحو الاستثمار والشراكة، خصوصاً مع المستثمرين الأجانب.

ثلاثة مشاريع استراتيجية للمرحلة المقبلة

وكشف وزير الاتصالات العراقي عن ثلاثة مشاريع رئيسية تعمل الوزارة على إطلاقها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المشروع الأول يتمثل في توسعة البنية التحتية للاتصالات، بما يتيح استيعاب الزيادة في حركة البيانات والطلب على خدمات الإنترنت والجيل الخامس.
وأشار إلى أن شبكات الجيل الخامس تتطلب سعات كبيرة لنقل البيانات، قد تصل إلى نحو 3 تيرابايت في الثانية وفق تقديراته، ما يستدعي ضخ استثمارات إضافية في الشبكات الوطنية.

وأكد أن المشروع الأول سيعتمد على التمويل الحكومي، بمخصصات تقدر بنحو 150 مليون دولار.

أما المشروع الثاني فيتمثل في استكمال إطلاق الرخصة الرابعة لخدمات الجيل الخامس، مشيراً إلى أن الوزارة خصصت مبالغ للمشروع خلال مراحل سابقة، على أن تعتمد المراحل اللاحقة على نموذج التشغيل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالمشروع الثالث، كشف الوزير عن خطة لإطلاق قمر صناعي بالشراكة مع شركات من القطاع الخاص، في إطار توجه الوزارة إلى توسيع خدمات الاتصالات الفضائية وتعزيز البنية التحتية للقطاع.

وأوضح أن المشروعين الثاني والثالث سيعتمدان على نماذج استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص، من دون تحديد قيمة استثمارية نهائية لهما.
وأكد أن الوزارة تتجه بصورة متزايدة إلى تقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر في المشاريع الكبرى، والتركيز على استقطاب الاستثمارات والشراكات التي تتيح تطوير البنية التحتية وتحقيق عوائد مالية مستدامة.