المغرب.. الحكومة تؤكد فرض ضريبة 40% على شركات المحروقات

أكد وزير الاقتصاد والمالية في المغرب، فوزي لقجع، أن الحكومة اختارت إصلاح المنظومة الضريبية عبر توحيد الأسعار وتقليص تعدد الشرائح، بعدما أظهر التشخيص الأولي وجود أكثر من 14 شطراً ضريبي.

واعتبر لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون المالية لعام 2027، أن الاستمرار في اعتماد أسعار مختلفة بحسب كل نشاط اقتصادي من شأنه أن يزيد من تعقيد النظام الضريبي، وفق الإعلام المغربي.

---

---

ورفضت الحكومة المغربية التعديلات المقدمة بشأن الضريبة على الشركات، وتمسكت بالتوجه المعتمد في مشروع قانون المالية، والذي يتضمن رفع النسبة إلى 40% بالنسبة للشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات، مقابل عدم توسيع هذا الإجراء ليشمل قطاعات أخرى، من بينها الاتصالات والأسمنت.

وحول عدم إخضاع شركات الاتصالات للضريبة بنسبة 40%، أوضح وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن هذا القطاع يؤدي، إلى جانب الضريبة على الشركات المحددة عند 35%، مساهمات إضافية تصل إلى 3% من رقم المعاملات، موجهة إلى تمويل الخدمة الشاملة والبحث والتطوير التكنولوجي، فضلاً عن مساهمات أخرى مرتبطة بالاستثمارات التكنولوجية.

 

 

واعتبر لقجع أن جمع مختلف هذه الالتزامات تجعل العبء الضريبي المفروض على شركات الاتصالات يتجاوز بخمس نقاط إضافية المستوى الضريبي المعلن، ما يجعل رفع النسبة إلى 40% عبئاً إضافياً على القطاع، مؤكداً أن الحكومة تتابع تطور أرقام معاملاته وستعيد تقييم وضعيته خلال العام المقبل.

وحول قطاع المحروقات، كشف لقجع أن المعطيات التي اعتمدتها الحكومة، بناء على تتبع أرقام معاملات مختلف الشركات، أظهرت وجود 11 شركة يتجاوز رقم معاملات كل واحدة منها 10.3 مليون دولار "100 مليون درهم"، وتحقق مستويات مهمة من الأرباح، وهو ما دفع إلى إخضاعها لنسبة ضريبية تبلغ 40%.

أسعار البيع

وشدد على أن هذا الاختيار لا يعني بالضرورة انتقال الزيادة الضريبية إلى أسعار البيع بمحطات الوقود، موضحاً أن الضريبة على الأرباح لا تربطها علاقة مباشرة بتحديد أسعار المحروقات، وأن المجال الذي يمكن التدخل فيه لتخفيف الأسعار يرتبط أساساً بهوامش أرباح الموزعين وأصحاب محطات التوزيع.

وفي رده على التخوفات المرتبطة بتأثير الإصلاح على القدرة الشرائية، أكد أن تخفيض الضريبة بخمس نقاط لا يعني بالضرورة انخفاض سعر البيع، معتبراً أن العلاقة بين المستوى الضريبي وأسعار المحروقات ليست علاقة مباشرة.