خشية قيود أميركية جديدة.. شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تسارع لتأمين حصص من رقائق إنفيديا
مصدر الصورة: AFP
تسعى شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى استئجار قدرات حوسبية تعمل برقائق «إنفيديا» من خارج الصين، وسط مخاوف من أن تؤدي الفضيحة المرتبطة بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة الرقائق الأميركية، إلى دفع واشنطن لتشديد القيود على استخدامها عن بُعد للمعالجات المتطورة، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لرويترز.
وتفرض واشنطن قيوداً على تصدير أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها «إنفيديا» إلى الصين، في إطار مساعيها للحفاظ على الهيمنة الأميركية على هذا القطاع الحيوي. لكن الشركات الصينية تستطيع الوصول إلى هذه المعالجات عن بُعد، من خلال استئجار قدرات حوسبية في مراكز بيانات خارج البلاد.
ويعكس التحرك الحالي لتأمين قدرات حوسبية مستأجرة تزايد مخاوف شركات التكنولوجيا الصينية من إمكانية سد الثغرة في ضوابط التصدير الأميركية التي تتيح لها الوصول إلى هذه الرقائق.
وقال الأشخاص إن أحد كبار مزودي الخدمات السحابية في الصين ناقش داخلياً إمكانية تأمين قدرات حوسبية تعمل برقائق «إنفيديا» في الخارج، فيما تواصلت بعض الشركات مع مشغلي مراكز البيانات للاستفسار عن حجز هذه القدرات. ورفض الأشخاص الكشف عن هوياتهم أو تحديد اسم مزود الخدمات السحابية، نظراً لحساسية الأمر.
وأضاف اثنان من الأشخاص أن مختبرات الذكاء الاصطناعي الأصغر حجماً تدرس اتخاذ خطوات مماثلة، بما في ذلك التواصل مع كبار مزودي خدمات الحوسبة المستأجرة في جنوب شرق آسيا.
وتخشى الشركات أن تؤدي الأزمة المرتبطة بهوانغ إلى تعزيز الزخم السياسي لمشروع قانون أميركي يُعرف باسم «قانون أمن الوصول عن بُعد»، يمنح وزارة التجارة صلاحية تنظيم الوصول عن بُعد، عبر الخدمات السحابية، إلى التكنولوجيا الخاضعة للقيود.
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر مشروع القانون في يناير كانون الثاني بأغلبية 369 صوتاً مقابل 22، ولا يزال بانتظار تحرك مجلس الشيوخ.
وتُستخدم معالجات «إنفيديا» المتطورة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة التي تقف وراء روبوتات الدردشة وغيرها من منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن شأن تقييد الوصول إلى هذه الرقائق عبر الخدمات السحابية خارج الصين أن يجعل حصول المطورين الصينيين على قدرات حوسبية فائقة أكثر صعوبة، من دون استيراد الرقائق مباشرة.
وقال هوانغ الأحد إنه خان زوجته، فيما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المرأة المعنية هي أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية للحوسبة السحابية، وأن السلطات الأميركية خلصت إلى أنها عميلة للاستخبارات الصينية.
وتخضع شركة «ميغاسبيد» لتدقيق السلطات الأميركية، على خلفية شبهات بشأن مساعدتها عملاء صينيين في الحصول على رقائق متطورة من «إنفيديا» كانت خاضعة لضوابط التصدير الأميركية. ونفت الشركة تحويل مسار الرقائق إلى الصين بصورة غير قانونية.
وقالت «ميغاسبيد» في بيان الخميس إنها تعاونت مع عمليات التفتيش التي أجراها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، واستعانت بأحد أبرز مكاتب المحاماة الأميركية لإجراء حصر شامل لوحدات معالجة الرسومات لديها، والتحقق بصورة مستقلة من امتثال ممارساتها لضوابط التصدير.
وأضافت الشركة أنها ترحب بالرقابة الحكومية، وتؤكد التزامها بالامتثال لقوانين مراقبة الصادرات الأميركية.
وتراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بقوة في هونغ كونغ الخميس، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة إلى تشديد القيود الأميركية على الوصول إلى الرقائق المتطورة. وانخفض سهم «علي بابا» بما يصل إلى 7.1%، فيما تراجعت أسهم مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي «زد.إيه.آي» و«ميني ماكس» بنسبة لا تقل عن 7% لكل منهما.
وقالت معلومات نقلها شخصان مطلعان على الأمر إن أليس هوانغ كانت لديها تعاملات تجارية وروابط استثمارية مع عدد من كبرى شركات التكنولوجيا الصينية، من بينها «تينسنت» و«علي بابا».
وقالت «تينسنت» إن عمليات شراء قدرات الحوسبة واستئجارها وتشغيلها تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك ضوابط التصدير.
وأضافت الشركة: «ليست لدينا أي معرفة أو صلة بأي أنشطة غير قانونية مزعومة ورد ذكرها في هذه التقارير، كما لا تربطنا أي تعاملات تجارية أو روابط استثمارية بالأشخاص المعنيين».
وأدت احتمالات تشديد تطبيق القيود الأميركية أيضاً إلى زيادة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا» الخاضعة للقيود في السوق الرمادية داخل الصين، ما دفع المتعاملين والوسطاء إلى البدء في تخزين هذه المعالجات، بحسب شخصين مطلعين على الأمر.
وقال الشخصان إن المشترين يخشون أن تدفع الأزمة واشنطن إلى شن حملة أوسع على تهريب الرقائق المتطورة وخوادم الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وأظهرت سجلات المشتريات أن جامعة صينية تربطها علاقات وثيقة بجيش التحرير الشعبي اشترت الشهر الماضي رقائق الذكاء الاصطناعي القوية «H200» من «إنفيديا»، رغم إدراجها على القائمة الأميركية السوداء للصادرات، في مؤشر على الثغرات التي لا تزال قائمة في جهود واشنطن للحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا المتطورة.
اقرأ أيضاً: جامعة صينية مدرجة على القائمة السوداء الأميركية تشتري رقائق إنفيديا H200 رغم قيود التصدير
وفي مارس آذار، وجه ممثلو الادعاء الأميركيون اتهامات إلى المؤسس المشارك لشركة «سوبر مايكرو كمبيوتر» يي شيانغ «والي» لياو واثنين آخرين، بالتآمر لتحويل مسار خوادم تحتوي على رقائق من «إنفيديا» إلى الصين عبر شركة مقرها جنوب شرق آسيا.
وقال ممثلو الادعاء إن الشركة اشترت خوادم من «سوبر مايكرو» بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2025، وإن جزءاً كبيراً منها حُوّل إلى الصين. ولم تتم إدانة المتهمين في هذه القضية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي