خاص CNBC عربية- هيلينا مراد
كشف وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري في تصريحات لـCNBC عربية، عن حجم مساهمة الصناعة اليوم في الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 10 إلى 11 مليار دولار، ما يشكّل ما بين 30 و33% من حجم الاقتصاد.
ويقول الخوري إن القطاع الصناعي هو أكبر ربّ عمل، إذ يشغّل أكثر من 250 ألف عامل وموظف، وهناك تقريباً 7 آلاف مصنع مرخّص لدى وزارة الصناعة.
ويضيف: "للأسف، هناك عدد لا بأس به من المصانع والمعامل غير المرخّصة.. البعض يقول ألفاً، والبعض الآخر يقول ثلاثة آلاف معمل ومصنع غير مرخّص، ونحن نعمل حالياً على إجراء مسح حتى تكون هذه المؤسسات جميعها تحت اطلاع وزارة الصناعة بهذا الموضوع"، على حد قوله.
ويكشف الوزير عن أن لبنان في السنة الماضية "استورد ما يزيد قليلاً على 21 مليار دولار، وصدّر إلى الخارج ما قيمته 3.6 مليار دولار"، مشيراً إلى أن هذا الأمر "غير مُطمئن؛ لأنه يشكّل لدى لبنان عجزاً كبيراً في الميزان التجاري، الذي يحاول تاريخياً تغطيته من خلال تحويلات اللبنانيين التي تصلنا من الخارج، بمعدل يقارب 7 مليارات دولار سنوياً".
ويكمل الخوري قوله "لذلك، نحن نحفّز ونعمل كل ما بوسعنا لتخفيف كلفة الإنتاج على الصناعيين، حتى يتمكنوا من الاستمرار وإنتاج سلع تستبدل جزءاً كبيراً من المنتجات التي نستوردها من الخارج، ونتمكن من تحسين التصدير لتخفيف العجز في الميزان التجاري".
ويشير وزير الصناعة اللبناني إلى وجود نوعين من الصناعات التي تسعى وزارة صناعة لمساعدتها، فهناك الصناعات التقليدية والتاريخية التي يتميز فيها لبنان من حيث الجودة والنوعية، مثل صناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية، التي تشكّل الجزء الأكبر، إذ لدى لبنان تقريباً ألفا معمل في الصناعات الغذائية من أصل 7 آلاف معمل، وغيرها من الصناعات، مثل صناعة الإلكترونيات.
ويتابع الخوري حديثه لـCNBC عربية قائلاً إن هناك نوع آخر، وهو الصناعات التكنولوجية التي نحفّزها، والتي يتميز فيها لبنان.. مضيفاً: "لدينا عدد كبير من المصنعين الذين يصنعون الروبوتات وأدوات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ويصدّرونها إلى الولايات المتحدة بكميات كبيرة".
ويردف قائلاً: "هذا هو رهاننا للمستقبل في لبنان.. لأن قطاع الصناعات التكنولوجية يحتاج إلى شباب وفتيات متعلمين، ولحسن الحظ، فإن الحرب ربما ألحقت أضراراً كبيرة بأشياء كثيرة، لكنها لم تستطع أن تؤذي القطاع التربوي في لبنان".
ويتابع الخوري: الصانع اللبناني يدفع في المتوسط نحو 31 سنتاً لكل كيلوواط ساعة، وإذا قارنا ذلك بتركيا، نجد أن الكلفة تتراوح بين 6 و9 سنتات، وفي مصر بين 4 و5 سنتات، أما في الدول العربية والأوروبية، فلا تتخطى كلفة الطاقة 10 أو 11 سنتاً لكل كيلوواط ساعة، وهذا يعني أن كلفة الطاقة على المنتجين والصناعيين اللبنانيين مرتفعة جداً، وهذا ما نحاول خفضه، وسنعمل على خفضه في القريب العاجل.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي