باريس تشكو الجزائر وتدعو المفوضية الأوروبية لمراجعة اتفاقية الشراكة
صورة مولدة بواسطة جيميني
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، يوم الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن باريس ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ملابسات عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.
وأبلغ دبلوماسيون رويترز في أكتوبر/ تشرين الأول بأن الجزائر فرضت في أواخر يوليو/ تموز حظراً شبه شامل على الواردات الفرنسية، وعلموا الشهر الماضي أيضاً بوجود تعليمات من الجزائر بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا، وفق رويترز.
وقال كونفافرو في مؤتمر صحفي إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "تنص على إمكان اتخاذ التدابير المناسبة في حالة عدم احترام الامتثال". وأضاف "نطلب من المفوضية أن تدرس على الفور شروط تفعيل هذه التدابير".
وتأتي هذه التطورات بعد نحو ثلاثة أشهر من فرض قيود غير معلنة على استيراد السلع الفرنسية، في خطوة لم يصدر بشأنها إعلان رسمي من السلطات الجزائرية، وفق وكالة أوراس الجزائرية.
وتشكل المحروقات نحو 90% من الواردات الفرنسية القادمة من الجزائر، فيما أشار تقرير لمعهد "مونتاني" إلى أن نحو 5 آلاف شركة فرنسية تصدّر منتجاتها إلى السوق الجزائرية، وأن الأزمة التجارية لسنة 2025 تسببت في إفلاس نحو 600 شركة منها.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة "رينو تراكس" الفرنسية، أمس، تخليها عن مشروع تركيب الشاحنات في مصنع "سوبروفي" الجزائر، بمنطقة مفتاح في ولاية البليدة.
وجاء القرار عقب تعثر مساعي الحصول على اعتماد جديد لإعادة تشغيل الوحدة الصناعية، التي توقفت عن النشاط منذ نوفمبر 2020.
وتعد الجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في إفريقيا، إذ بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 11.1 مليار يورو سنة 2024، قبل أن تسجل تراجعاً خلال سنة 2025.
وتعود جذور الأزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى سنة 2024، حين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، وهو الموقف الذي أثار غضب الجزائر وأدخل العلاقات الثنائية مرحلة من التوتر.
وألقت الأزمة بظلالها على عدة ملفات، من بينها سحب الجزائر سفيرها من باريس، وتعليق عدد من مشاريع التعاون الثنائي، إلى جانب تبادل قرارات طرد دبلوماسيين، فضلاً عن بروز ملفات خلافية أخرى زادت من تعقيد العلاقات بين البلدين.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي