كيف كشفت ساعات من الفوضى الجوية هشاشة شبكة الطيران الأميركية؟
مصدر الصورة: AFP
كشف الاضطراب الواسع الذي أصاب حركة الطيران في أميركا يوم الجمعة 13 نوفمبر تشرين الثاني، عن تحديات هيكلية تواجه أحد أكبر قطاعات الطيران في العالم، بعدما أجبرت مشكلة في أنظمة الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية السلطات الأميركية على وقف إقلاع الرحلات من المطارات في أنحاء البلاد، في واحدة من أوسع عمليات تعليق الرحلات منذ هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.
وأدى العطل إلى إرباك حركة الطيران في المطارات الأميركية، بعدما تسبب في تأخير وإلغاء آلاف الرحلات، وسط تكدس المسافرين واضطرار شركات الطيران إلى إعادة ترتيب جداول رحلاتها وتحريك الطائرات وأطقم التشغيل، في تداعيات قد تستمر لعدة أيام حتى بعد استئناف العمليات.
وأفادت وكالة رويترز بأن إدارة الطيران الفدرالية الأميركية رفعت قرار وقف الإقلاع مساء الجمعة، بعدما استمر الاضطراب قرابة خمس ساعات، فيما أظهرت بيانات شركة «فلايت رادار 24» إلغاء أكثر من 6600 رحلة وتأخر نحو 8600 رحلة أخرى، مع إلغاء 1500 رحلة إضافية كانت مقررة يوم الأحد.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تأثر أكثر من 1.5 مليون مسافر بالاضطراب، فيما جرى تحويل مسار ما لا يقل عن 827 رحلة إلى مطارات أخرى.
وقال وزير النقل الأميركي شون دافي إن المشكلة بدأت مع حدوث عدم استقرار في أنظمة الرادار والاتصالات، بعدما تعرضت المحولات وأجهزة التوجيه لضغط زائد من البيانات، ما أدى إلى ظهور معلومات غير متسقة، ودفع السلطات إلى وقف الإقلاع كإجراء احترازي لضمان سلامة الرحلات.
وفي حين لم تعلن السلطات التوصل إلى دليل على تعرض الأنظمة لهجوم إلكتروني، أشارت إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد الأسباب الدقيقة للعطل. وأوضحت الإدارة الأميركية أن المشكلة ارتبطت بتداخل التكنولوجيا الجديدة مع معدات قديمة، فيما شدد المسؤولون على أن نظام الذكاء الاصطناعي الجديد الذي تعمل إدارة الطيران الفدرالية على تطويره لم يكن وراء العطل.
ولم يكن الاضطراب مجرد مشكلة تشغيلية عابرة، بل أعاد تسليط الضوء على حالة البنية التحتية لمراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، التي تعتمد أجزاء منها على أنظمة اتصالات ورادار قديمة، فضلاً عن نقص أعداد المراقبين الجويين، في وقت تتزايد فيه حركة السفر والطلب على النقل الجوي.
قطاع ذو مساهمة اقتصادية ضخمة
يمثل الطيران المدني أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الأميركي، ولا تقتصر أهميته على شركات الطيران والمطارات، بل تمتد إلى صناعة الطائرات والشحن الجوي والخدمات اللوجستية والسياحة والأنشطة المرتبطة بالسفر.
ويمثل قطاع الطيران التجاري نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، بمساهمة اقتصادية تقدر بنحو 1.54 تريليون دولار سنوياً وفق بيانات منظمة شركات الطيران الأميركية لعام 2025، فيما يتجاوز حجم تشغيله 28 ألف رحلة يومياً تنقل نحو 2.7 مليون مسافر، إلى جانب 61 ألف طن من الشحن الجوي يومياً.
ويعمل في شركات الطيران الأميركية للركاب والشحن نحو 1.047 مليون موظف حتى سبتمبر أيلول 2026، موزعين بواقع 53% في شركات نقل الركاب و47% في شركات الشحن.
وعلى صعيد حركة السفر، نقلت شركات الطيران الأميركية نحو 971 مليون مسافر خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس آب 2026، رغم تراجع أعداد المسافرين خلال شهري يوليو تموز وأغسطس آب بنسبة 1.8% و3.7% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
شركات الطيران بين الإيرادات المرتفعة وضغوط التكاليف
رغم ضخامة حجم السوق الأميركية، فإن تحقيق الأرباح لا يزال تحدياً أمام شركات الطيران، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة والوقود والصيانة، فضلاً عن المنافسة على أسعار التذاكر والحفاظ على مستويات الخدمة.
وتشهد السوق الأميركية منافسة قوية بين شركات الطيران الكبرى، وفي مقدمتها «دلتا إيرلاينز» و«أميركان إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» و«ساوث ويست إيرلاينز»، التي تمتلك شبكات واسعة من الرحلات الداخلية والدولية، وتتنافس على استقطاب المسافرين من خلال الأسعار وبرامج الولاء والوجهات والخدمات.
كشفت واقعة أخرى حدثت في سبتمبر أيلول الماضي كيف يمكن لعطل واحد أن يؤدي إلى سلسلة من المشكلات في شبكة الاتصالات، بعدما ظهرت رسائل خطأ في دائرة اتصالات تخدم منشأة لمراقبة الحركة الجوية في فيلادلفيا.
وزير النقل الأميركي شون دافي فى تصريحات صحافية الآن: 🔸قرار وقف الرحلات الجوية على مستوى الولايات المتحدة مساء اليوم جاء نتيجة تعرض المحولات (Switches) وأجهزة التوجيه (Routers) لضغط زائد، ما أدى إلى توقفها عن العمل بعد أن بدأت في إرسال بيانات غير متسقة 🔸 الخلل الفني في معدات الشبكة تسبب في الاضطرابات التي أثرت على أنظمة مراقبة الحركة الجوية وأدت إلى تعليق الرحلات مؤقتاً 🔸 دافي: لم يحدث انقطاع كامل في الاتصالات أو أنظمة الرادار خلال الأزمة التي أثرت على حركة الطيران الأميركية 🔸 أنظمة الاتصالات والرادار لم تتوقف بشكل كامل، رغم الأعطال التي استدعت وقف الرحلات المغادرة مؤقتاً على مستوى البلاد
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) November 14, 2026
وعلى إثر ذلك، أوصى متعاقد مع إدارة الطيران الفدرالية بالتحول إلى خط احتياطي من الألياف الضوئية، لكن فريق إنشاءات تابعاً لشركة نيوجيرزي ترانزيت قطع هذا الخط عن طريق الخطأ بالقرب من مدينة نيو برونزويك في ولاية نيوجيرزي، ما ساهم في حدوث اضطراب واسع النطاق في حركة الطيران على الساحل الشرقي.
وأدى الحادث إلى تأخير أو إلغاء نحو 9500 رحلة جوية أميركية، بعدما اضطرت السلطات إلى وقف الرحلات لساعات في مطارات نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن وواشنطن.
وقال بيدفورد حينها إن الإدارة لا تمتلك نظاماً احتياطياً قادراً على توفير مستوى الحماية الذي يمكن أن توفره بنية اتصالات حديثة، في إشارة إلى ضعف قدرة الشبكة الحالية على التعامل مع الأعطال المتزامنة.
وكان العطل الأخير هو أول قرار بوقف إقلاع الرحلات على مستوى الولايات المتحدة منذ يناير كانون الثاني 2023، عندما أدى خلل في نظام إدارة الطيران الفدرالية المسؤول عن توزيع إشعارات السلامة المهمة للطيارين إلى تعليق الإقلاع لنحو 90 دقيقة، وتعطيل أكثر من 10 آلاف رحلة.
نقص المراقبين الجويين يفاقم الضغوط
إلى جانب تقادم المعدات، تواجه إدارة الطيران الفدرالية تحدياً آخر يتمثل في نقص أعداد المراقبين الجويين، الذين يمثلون عنصراً أساسياً في ضمان سلامة حركة الطيران وانسيابها.
وأظهر تقرير مكتب المساءلة الحكومية الصادر في ديسمبر كانون الأول 2025 أن عدد مراقبي الحركة الجوية العاملين لدى إدارة الطيران الفدرالية بلغ 13,164 مراقباً في نهاية السنة المالية 2025، بانخفاض نحو 6% مقارنة بعام 2015، رغم ارتفاع عدد الرحلات التي تستخدم نظام مراقبة الحركة الجوية بنحو 10% خلال الفترة بين 2015 و2024، ليصل إلى 30.8 مليون رحلة.
وتدير الإدارة أكثر من 80 ألف رحلة يومياً، فيما يستغرق استقطاب المراقبين الجويين وتعيينهم وتدريبهم فترة تتراوح بين عامين وستة أعوام، وفقاً للتقرير، وهو ما يجعل معالجة النقص في الكوادر تحدياً طويل الأمد، حتى مع زيادة برامج التوظيف والتدريب.
وأشار التقرير إلى أن نقص المراقبين في بعض المنشآت الحيوية أسهم في تأخيرات وإلغاءات للرحلات، كما أوصى مكتب المساءلة الحكومية الإدارة بوضع أهداف محددة لتحسين عمليات التوظيف والتدريب، وتقييم مدى فاعلية الإجراءات المتبعة.
مليارات الدولارات لتحديث القطاع
أعاد العطل الأخير المطالبات بزيادة الإنفاق على تحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، إذ طلب البيت الأبيض ووزارة النقل الأميركية في وقت سابق يوم الجمعة من الكونغرس توفير 30.1 مليار دولار إضافية لتطوير المطارات وأنظمة مراقبة الحركة الجوية، قبل أن ترفع الإدارة طلب التمويل إلى 50 مليار دولار عقب الاضطراب.
وكان الطلب الأولي يتضمن تخصيص 10.1 مليار دولار لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، إلى جانب ملياري دولار لاستبدال أبراج المراقبة أو تطويرها، و18 مليار دولار لمشروعات المطارات، من بينها 10 مليارات دولار لتحديث المحطات القديمة أو استبدالها.
وتأتي هذه المطالبات بعد موافقة الكونغرس في يوليو تموز 2025 على تخصيص 12.5 مليار دولار لتحديث البنية التحتية لمراقبة الحركة الجوية وزيادة أعداد المراقبين، في ظل تزايد شكاوى شركات الطيران والمسافرين من الازدحام وتأخر الرحلات ومشكلات التكنولوجيا.
وفي إطار جهود التحديث، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية أن 68% من شبكة الاتصالات النحاسية القديمة استُبدلت بكابلات ألياف ضوئية عالية السرعة، كما تعمل الإدارة على تحديث أجهزة الرادار والاتصالات وأنظمة عرض بيانات الرحلات في أبراج المراقبة.
لكن بيدفورد حذر من أن استبدال الأسلاك النحاسية القديمة بكابلات الألياف الضوئية وحده لن يمنع حدوث انقطاعات مستقبلية، ما لم تُستكمل عملية تطوير شبكة الاتصالات بصورة شاملة، بما يتيح وجود بنية حديثة ومتكاملة وأنظمة احتياطية أكثر كفاءة.
خطة تحديث تواجه تحديات التنفيذ
لا تتعلق التحديات التي تواجه تحديث قطاع الطيران الأميركي بتوفير التمويل فقط، بل تمتد إلى إدارة المشروعات وتنسيقها وتحديد تكلفتها والجداول الزمنية لتنفيذها.
وفي تقرير صدر في سبتمبر أيلول 2026، حذر مكتب المساءلة الحكومية من أن إدارة الطيران الفدرالية لم تضع تقديراً موثوقاً للتكلفة الإجمالية لدورة حياة برنامج تحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، كما لم تعد جدولاً زمنياً رئيسياً موحداً للمرحلة الأولى من البرنامج.
وبدلاً من ذلك، كانت لدى الإدارة حتى مايو أيار 2026 نحو 11,389 جدولاً زمنياً منفصلاً للمشروعات، من دون دمجها في جدول متكامل يضمن التنسيق بين الأعمال المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى تنفيذ مشروعات متعددة في المواقع نفسها دون ترتيب مناسب، وزيادة احتمالات تكرار الأعمال وتعطيل العمليات التشغيلية وارتفاع التكاليف.
وأوضح التقرير أن إدارة الطيران تستهدف استكمال المرحلة الأولى من برنامج التحديث بحلول ديسمبر كانون الأول 2028، فيما تقدر تكلفة تنفيذ أنظمة هذه المرحلة بنحو 10.6 مليار دولار، وفق تقديرات الإدارة حتى يونيو حزيران 2026.
ويحذر مكتب المساءلة الحكومية من أن غياب تقديرات دقيقة للتكلفة والجداول الزمنية المتكاملة قد يؤدي إلى تجاوز الميزانيات وتأخر التنفيذ، ويطيل اعتماد الولايات المتحدة على أنظمة قديمة ومعرضة للأعطال.
الطلب على السفر يفرض ضغوطاً إضافية
تتزامن تحديات البنية التحتية مع توقعات استمرار نمو الطلب على النقل الجوي في الولايات المتحدة، ما يزيد الحاجة إلى توسيع قدرات المطارات وتطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية.
وتتوقع إدارة الطيران الفدرالية ارتفاع حركة الرحلات التجارية بأكثر من 40% بحلول عام 2046، مقارنة بالمستويات الحالية، وفقاً لتصريحات مدير الإدارة برايان بيدفورد أمام الكونغرس في سبتمبر أيلول 2026.
ولا تقتصر الضغوط المستقبلية على الرحلات التجارية، إذ يتعين على شبكة المجال الجوي استيعاب النمو المتوقع في عمليات الطائرات المسيّرة والرحلات الفضائية التجارية، فضلاً عن دخول الطائرات الكهربائية إلى الخدمة، وهي تطورات ستزيد تعقيد إدارة الحركة الجوية وتفرض متطلبات تكنولوجية وتشغيلية جديدة.
وبينما يظل قطاع الطيران الأميركي أحد المحركات المهمة للنشاط الاقتصادي والتجارة والسياحة، فإن العطل الأخير يسلط الضوء على مفارقة واضحة: سوق ضخمة تساهم بتريليونات الدولارات في الاقتصاد وتدعم ملايين الوظائف، لكنها لا تزال تواجه تحديات في تحديث البنية التحتية الأساسية التي تضمن استمرار حركة الطائرات بكفاءة وأمان.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي