فرنسا تجدد دعم سيادة المغرب على الصحراء الغربية وتلوّح بإجراءات أوروبية ضد الجزائر
صعّدت فرنسا تحركاتها السياسية والاقتصادية تجاه الجزائر، بعدما جددت باريس تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وأعلنت في الوقت نفسه اعتزامها مطالبة المفوضية الأوروبية بدراسة اتخاذ تدابير ضد الجزائر على خلفية ما وصفته بعدم امتثالها لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في تطور يعكس اتساع الخلاف بين البلدين من الملفات الدبلوماسية إلى العلاقات التجارية والاستثمارية.
وجددت فرنسا، الجمعة 13 نوفمبر تشرين الثاني، موقفها «الثابت» الذي يعتبر أن حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية، مؤكدة أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007 تمثل «الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه».
وجاء الموقف الفرنسي في بيان صدر عقب مباحثات أجراها وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في مدينة الصويرة، إذ أكد بارو دعم بلاده جهود الأمم المتحدة، ودعا إلى مواصلة الحوار استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797.
كما بحث الوزيران سبل تعزيز الشراكة الاستثنائية بين البلدين، والآفاق المتاحة لإبرام معاهدة ثنائية فرنسية مغربية، إلى جانب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل.
وفي تطور موازٍ، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، الجمعة، أن باريس ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ملابسات عدم امتثال الجزائر لالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والنظر في شروط تفعيل التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية.
وقال كونفافرو إن الاتفاقية «تنص على إمكان اتخاذ التدابير المناسبة في حالة عدم احترام الالتزامات»، مضيفاً أن فرنسا تطلب من المفوضية دراسة شروط تفعيل هذه التدابير بصورة فورية.
ويأتي التحرك الفرنسي بعد تزايد شكاوى الشركات الفرنسية من صعوبات دخول السوق الجزائرية، وسط تقارير عن فرض الجزائر قيوداً شبه شاملة على الواردات الفرنسية منذ أواخر يوليو تموز الماضي، وتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن دبلوماسيين ومصادر مطلعة.
ولم تعلن السلطات الجزائرية رسمياً فرض حظر شامل على الواردات الفرنسية أو تعليق شحنات اليوريا، فيما لم تقدم باريس تفاصيل محددة بشأن الالتزامات التي ترى أن الجزائر لم تلتزم بها. لكن المفوضية الأوروبية كانت قد سجلت بالفعل، في يونيو حزيران 2025، شكوى تجارية تتعلق بصعوبات تواجه صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الفرنسية إلى الجزائر، خصوصاً منتجات الألبان، بسبب تأخر أو عدم إصدار تراخيص الاستيراد اللازمة.
وتتجاوز تداعيات الأزمة القيود التجارية إلى الشركات والاستثمارات، إذ أعلنت شركة «رينو تراكس» الفرنسية التخلي عن مشروع تجميع الشاحنات في مصنع «سوبروفي» بمنطقة مفتاح في ولاية البليدة الجزائرية، بعد تعثر محاولات الحصول على موافقة جديدة لإعادة تشغيل الوحدة الصناعية التي توقفت عن النشاط منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.
ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط على الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر، وسط تراجع الصادرات وصعوبة الحصول على تراخيص الاستيراد. وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر بلغت 466 مليون يورو خلال أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2026، بانخفاض 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و43% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.
وبحسب تقرير لمعهد مونتاني الفرنسي صدر في سبتمبر أيلول 2026، فإن نحو 600 شركة فرنسية من أصل 5 آلاف شركة تصدر منتجاتها إلى الجزائر أعلنت إفلاسها خلال أزمة 2025، بما يعادل نحو 12% من هذه الشركات، في مؤشر على حجم الضغوط التي تواجهها المؤسسات المرتبطة بالسوق الجزائرية.
وتعكس هذه التطورات تراجعاً أوسع في المبادلات التجارية بين البلدين، إذ بلغت قيمتها 11.1 مليار يورو في 2024، قبل أن تنخفض إلى 9.4 مليار يورو في 2025، بتراجع نسبته 14.8%، وفق بيانات وزارة الخارجية الفرنسية. وتتركز واردات فرنسا من الجزائر بصورة رئيسية في المحروقات ومشتقاتها، بينما تشمل الصادرات الفرنسية إلى السوق الجزائرية السيارات والآلات والمعدات والمنتجات الدوائية والكيماوية.
وتكتسب هذه الخلافات أهمية بالنظر إلى موقع الجزائر بين الشركاء التجاريين لفرنسا في أفريقيا، إذ تعد ثاني أكبر شريك تجاري لها في القارة بعد المغرب، كما تمثل فرنسا أحد أبرز المستثمرين الأجانب في الجزائر، باستثمارات مباشرة بلغت قيمتها 3.1 مليار يورو في 2024، وفق بيانات بنك فرنسا نقلتها وزارة الخارجية الفرنسية.
وتعود جذور التوتر الحالي إلى يوليو تموز 2024، عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده سيادة المغرب على الصحراء الغربية، واعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية أساساً للتوصل إلى تسوية للنزاع، وهو الموقف الذي أثار غضب الجزائر، الداعمة لجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الإقليم.
ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية سلسلة من الأزمات الدبلوماسية، شملت سحب الجزائر سفيرها من باريس وتعليق بعض مسارات التعاون وتبادل إجراءات دبلوماسية، قبل أن تعلن الحكومتان في وقت لاحق استعادة العلاقات، غير أن الخلافات سرعان ما عادت إلى الواجهة خلال 2026.
ولا تقتصر الأزمة على ملف الصحراء الغربية، إذ تتداخل معها خلافات أخرى، من بينها قضايا قضائية وأمنية وملفات التعاون والهجرة، فضلاً عن المنافسة الاقتصادية المتزايدة داخل السوق الجزائرية من جانب شركات صينية وإيطالية وتركية وألمانية وإسبانية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي