فرنسا تجدد دعمها للسيادة المغربية على الصحراء والجزائر ترد بمقاطعة اقتصادية ضد باريس
جددت فرنسا، الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، تأكيد موقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مشددة على أن «حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية»، وفق بيان صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، عقب مباحثات جمعت وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بنظيره المغربي ناصر بوريطة في مدينة الصويرة.
وأكدت باريس أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 يمثل الأساس الوحيد للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومتفاوض عليها، مع تجديد دعمها لجهود الأمم المتحدة استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تعميق التقارب السياسي والدبلوماسي بين الرباط وباريس، بعد نحو عامين من زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس، وبحث الوزيران سبل تعزيز «الشراكة الاستثنائية المعززة» بين البلدين، وسط إشادة فرنسية مغربية بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، إلى جانب التأكيد على الآفاق الإيجابية لإبرام معاهدة ثنائية جديدة من شأنها ترسيخ التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وامتدت المباحثات إلى القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً التطورات في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الأفريقي، حيث أكد بارو رغبة بلاده في توظيف التعاون مع المغرب لدعم جهود تسوية الأزمات، ويعكس هذا التوجه مساعي باريس والرباط إلى توسيع شراكتهما لتتجاوز الملفات الثنائية نحو تنسيق أكبر بشأن التحديات الأمنية والدبلوماسية، في وقت تسعى فيه فرنسا إلى تعزيز علاقاتها مع شركائها في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.
وفي تطور موازٍ، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، الجمعة، أن باريس ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ملابسات عدم امتثال الجزائر لالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والنظر في شروط تفعيل التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية.
وقال كونفافرو إن الاتفاقية «تنص على إمكان اتخاذ التدابير المناسبة في حالة عدم احترام الالتزامات»، مضيفاً أن فرنسا تطلب من المفوضية دراسة شروط تفعيل هذه التدابير بصورة فورية.
الجزائر ترد بمقاطعة اقتصادية ضد باريس
ويأتي التحرك الفرنسي بعد تزايد شكاوى الشركات الفرنسية من صعوبات دخول السوق الجزائرية، وسط تقارير عن فرض الجزائر قيوداً شبه شاملة على الواردات الفرنسية منذ أواخر يوليو تموز الماضي، وتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن دبلوماسيين ومصادر مطلعة.
ولم تعلن السلطات الجزائرية رسمياً فرض حظر شامل على الواردات الفرنسية أو تعليق شحنات اليوريا، فيما لم تقدم باريس تفاصيل محددة بشأن الالتزامات التي ترى أن الجزائر لم تلتزم بها.
وكانت المفوضية الأوروبية قد سجلت بالفعل، في يونيو حزيران 2025، شكوى تجارية تتعلق بصعوبات تواجه صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الفرنسية إلى الجزائر، خصوصاً منتجات الألبان، بسبب تأخر أو عدم إصدار تراخيص الاستيراد اللازمة.
وتتجاوز تداعيات الأزمة القيود التجارية إلى الشركات والاستثمارات، إذ أعلنت شركة «رينو تراكس» الفرنسية التخلي عن مشروع تجميع الشاحنات في مصنع «سوبروفي» بمنطقة مفتاح في ولاية البليدة الجزائرية، بعد تعثر محاولات الحصول على موافقة جديدة لإعادة تشغيل الوحدة الصناعية التي توقفت عن النشاط منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.
ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط على الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر، وسط تراجع الصادرات وصعوبة الحصول على تراخيص الاستيراد. وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر بلغت 466 مليون يورو خلال أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2026، بانخفاض 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و43% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.
وبحسب تقرير لمعهد مونتاني الفرنسي صدر في سبتمبر أيلول 2026، فإن نحو 600 شركة فرنسية من أصل 5 آلاف شركة تصدر منتجاتها إلى الجزائر أعلنت إفلاسها خلال أزمة 2025، بما يعادل نحو 12% من هذه الشركات، في مؤشر على حجم الضغوط التي تواجهها المؤسسات المرتبطة بالسوق الجزائرية.
وتعكس هذه التطورات تراجعاً أوسع في المبادلات التجارية بين البلدين، إذ بلغت قيمتها 11.1 مليار يورو في 2024، قبل أن تنخفض إلى 9.4 مليار يورو في 2025، بتراجع نسبته 14.8%، وفق بيانات وزارة الخارجية الفرنسية. وتتركز واردات فرنسا من الجزائر بصورة رئيسية في المحروقات ومشتقاتها، بينما تشمل الصادرات الفرنسية إلى السوق الجزائرية السيارات والآلات والمعدات والمنتجات الدوائية والكيماوية.
وتكتسب هذه الخلافات أهمية بالنظر إلى موقع الجزائر بين الشركاء التجاريين لفرنسا في أفريقيا، إذ تعد ثاني أكبر شريك تجاري لها في القارة بعد المغرب، كما تمثل فرنسا أحد أبرز المستثمرين الأجانب في الجزائر، باستثمارات مباشرة بلغت قيمتها 3.1 مليار يورو في 2024، وفق بيانات بنك فرنسا نقلتها وزارة الخارجية الفرنسية.
وتعود جذور التوتر الحالي إلى يوليو تموز 2024، عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده سيادة المغرب على الصحراء الغربية، واعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية أساساً للتوصل إلى تسوية للنزاع، وهو الموقف الذي أثار غضب الجزائر، الداعمة لجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الإقليم.
ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية سلسلة من الأزمات الدبلوماسية، شملت سحب الجزائر سفيرها من باريس وتعليق بعض مسارات التعاون وتبادل إجراءات دبلوماسية، قبل أن تعلن الحكومتان في وقت لاحق استعادة العلاقات، غير أن الخلافات سرعان ما عادت إلى الواجهة خلال 2026.
ولا تقتصر الأزمة على ملف الصحراء الغربية، إذ تتداخل معها خلافات أخرى، من بينها قضايا قضائية وأمنية وملفات التعاون والهجرة، فضلاً عن المنافسة الاقتصادية المتزايدة داخل السوق الجزائرية من جانب شركات صينية وإيطالية وتركية وألمانية وإسبانية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي