موازنة المغرب 2027 ترفع دخل الأسر وتفتح معركة تمويل الزيادات حتى 2031

مئة درهم إضافية شهرياً هي أول ما ستلمسه الأسرة المغربية التي تتلقى الحد الأدنى من الدعم الاجتماعي إذا أُقر مشروع قانون المالية لعام 2027. أما مضاعفة المبلغ الحالي إلى ألف درهم، فتضع لها الحكومة موعداً في 2031.

وفي المسافة بين الرقمين يدور الخلاف في البرلمان حول ما تستطيع الخزينة دفعه الآن، وما تستطيع الأسر انتظاره أربع سنوات أخرى.

أقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الجزء الأول من المشروع في 12 نوفمبر، وأدرج المجلس التصويت على المشروع برمته في جدول جلسة السبت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتراهن الحكومة على أن تخفيف ضريبة الدخل ورفع المعاشات وإصلاح أسواق الغذاء يمكن أن يحسّن القدرة الشرائية مع إبقاء عجز الميزانية عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتساءلت المعارضة عن كفاية الزيادات في السنة الأولى وعن قدرة الاقتصاد على تمويلها لاحقاً.

الأرامل وأصحاب المعاشات الصغيرة يحققون مكاسب مباشرة

تُعد الأرامل المستحقات لمعاش عن الزوج المتوفى من أبرز المستفيدات قياساً إلى حجم التغير في الدخل. فالمشروع يقترح رفع حصتهن من 50% إلى 100% من معاش الزوج، ما يضاعف المبلغ الذي تتقاضاه المستفيدة على هذا الأساس. وتقدّر وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عدد المشمولات بنحو 431 ألفاً، بكلفة 7.3 مليارات درهم.

ويستهدف مسار رفع الحد الأدنى للمعاشات نحو 500 ألف مستفيد، على أن يبلغ الحد الأدنى 1700 درهم شهرياً في 2027 ثم 3000 درهم بحلول 2031.

أما الأسرة التي تتلقى الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، فيرتفع استحقاقها من 500 إلى 600 درهم شهرياً في 2027، بزيادة 20% تعادل 1200 درهم خلال سنة كاملة.

وتقترح الحكومة أيضاً تحمّل فاتورة الكهرباء الشهرية كاملة للأسر المؤهلة إذا كانت قيمتها 100 درهم أو أقل. ويقدّر تقرير لجنة المالية كلفة هذا التدبير بنحو 2.8 مليار درهم، فيما طلب نواب توضيح طريقة استفادة الأسر القروية التي تشتري الكهرباء بنظام الدفع المسبق.

الإعفاء الضريبي يبدأ في 2027 وتتسع مكاسب الدخول العليا لاحقاً

يرفع النص المقترح عتبة الإعفاء من ضريبة الدخل من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم سنوياً ابتداءً من 2027.

وبذلك يخرج من نطاق الضريبة من يقع دخله السنوي الصافي الخاضع لها بين العتبتين، أما من كان دخله دون 40 ألف درهم أصلاً، فلا يضيف رفع العتبة وحده شيئاً إلى دخله المتاح للإنفاق.

وتقدّر لجنة المالية في المغرب كلفة مراجعة الجدول الضريبي في 2027 بنحو 5.5 مليارات درهم (552.1 مليون دولار).

---

---

وبحلول 2031، يستهدف الإصلاح تقليص عدد الشرائح الخاضعة للضريبة من خمس إلى ثلاث بمعدلات 10% و20% و30%، وخفض أعلى معدل هامشي من 37% إلى 30%.

وترى الحكومة المغربية أن تخفيف الضريبة يدعم الأجراء ويشجع التصريح بالعمل.

ويرى منتقدون داخل اللجنة أن خفض المعدل الأعلى يمنح أصحاب الدخول المرتفعة مكسباً إضافياً، بينما تظل أسر كثيرة خارج نطاق التخفيض الضريبي.

مليار درهم لتقليص الفارق بين سعر المزرعة وسعر المتجر

تخصص الحكومة مليار درهم (100.4 مليون دولار) في 2027 لإصلاح مسالك الغذاء، وتقترح إنشاء ست شركات جهوية للتجميع والتسويق وتحديث 12 سوقاً للجملة للخضر والفواكه وتطوير التبريد. والمكسب المحتمل للمغرب مزدوج.

فتقليص تلف المحاصيل وكلفة الوساطة قد يحسّن العائد الذي يحصل عليه المزارع ويخفّض السعر الذي يدفعه المستهلك.

ويتوقف تحقق الأمرين على إتاحة المنصات للمنتجين بشروط متكافئة وشفافية الأسعار، وهو ما دفع نواباً إلى التساؤل عما ستضيفه الشركات الجديدة إلى أسواق الجملة القائمة.

استثمارات بـ400 مليار درهم تحت اختبار النمو والتشغيل

تقدّر الحكومة إجمالي استثمارات القطاع العام في 2027 بنحو 400 مليار درهم (40.15 مليار دولار).

وفي دفاعه عن المشروع، ربط حسن لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، جدوى هذا الإنفاق بقدرة المقاولات الصغيرة والمتوسطة على دخول الصفقات العمومية وخلق وظائف مستدامة في مختلف الجهات.

ومن زاوية أخرى، تساءل فريق العدالة والتنمية عن سبب ضعف أثر الاستثمارات الكبيرة على التشغيل، فيما طالب التجمع الوطني للأحرار بربط الاعتمادات بنتائج يمكن قياسها، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

ويظل تمويل الالتزامات أكثر نقاط الخلاف حساسية؛ فالمشروع يفترض نمواً اقتصادياً قدره 3.7% وتضخماً عند 1.5% ومحصول حبوب يبلغ 70 مليون قنطار.

وحذّر فريق الحركة الشعبية من عبء خدمة الدين في ظل التعويل على تعبئة قرابة 120 مليار درهم من القروض؛ فإذا جاء الموسم الزراعي أضعف من المفترض، أو نمت الإيرادات بأقل من المتوقع، ضاق هامش الخزينة للجمع بين هدف العجز وتمويل زيادات المعاشات والدعم.

وهنا يختلف أثر التدرج باختلاف من يتحمل كلفته؛ فهو يمنح الحكومة وقتاً لتدبير الموارد، فيما تتحمل الأسر كلفة المعيشة قبل اكتمال الزيادات الموعودة.