لبنان يقر خطة جديدة للكهرباء تستهدف إنتاج 3500 ميغاواط والتحول إلى الغاز الطبيعي
وزير الإعلام اللبناني بول مرقص
وافق مجلس الوزراء اللبناني على خطة جديدة لإصلاح قطاع الكهرباء، تتضمن التحول إلى الغاز الطبيعي، وتوسيع قدرات الإنتاج إلى 3500 ميغاواط، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وإشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية، في محاولة لخفض تكاليف الطاقة وتقليص الأعباء المالية على الدولة.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص موافقة الحكومة على الخطة التي قدمها وزير الطاقة والمياه، وتشمل تطوير منظومة الكهرباء بالكامل، بدءاً من توفير الوقود والإنتاج، وصولاً إلى تحديث شبكات النقل والتوزيع وتحسين تحصيل الفواتير.
الغاز الطبيعي بديلاً للوقود مرتفع التكلفة
تبدأ الخطة باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي لتشغيل معمل دير عمار بدلاً من الغاز أويل، بهدف خفض تكلفة الإنتاج وتقليل الأعباء على مؤسسة كهرباء لبنان والخزينة العامة.
وتتضمن المرحلة القريبة أيضاً استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغذية معامل دير عمار والزهراني والذوق، بما يسمح بتقليص الاعتماد على الوقود السائل مرتفع التكلفة، وتعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات.
ولم تحدد الحكومة جدولاً زمنياً ملزماً لتنفيذ هذه المشروعات أو التكلفة الاستثمارية الإجمالية للتحول إلى الغاز.
رفع الإنتاج إلى 3500 ميغاواط
تستهدف الخطة زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى ما بين 3000 و3500 ميغاواط خلال السنوات القليلة المقبلة، على أن يأتي الجزء الأكبر من مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الشمس والرياح، مدعومة بأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.
وتشمل الخطة إعادة تأهيل محطات الطاقة الكهرومائية وتعزيز مساهمتها في الإنتاج، مع الاعتماد على المحطات العاملة بالغاز الطبيعي لتوفير القدرة الأساسية وضمان استقرار الشبكة.
وتعتزم الحكومة أيضاً إعادة تطوير شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة، وتجنب الاختناقات الفنية التي تحد من وصول الطاقة إلى المستهلكين.
القطاع الخاص يدخل التوزيع والجباية
تتجه الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة التوزيع والجباية عبر نموذج مشغّلي أنظمة التوزيع (DSO)، من خلال تقسيم الشبكة إلى مناطق جغرافية وتقنية متعددة.
وسيتولى مشغّل كل منطقة الاستثمار في البنية التحتية وتحسين الخدمة وخفض الهدر الفني وغير الفني، إلى جانب زيادة تحصيل الفواتير، وفق مؤشرات أداء تخضع لرقابة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
وبموجب النموذج المقترح، ستبقى ملكية أصول الشبكة للدولة، بينما يتولى القطاع الخاص مهام التشغيل والتطوير.
مفاوضات قطرية لتمويل المحطات والبنية التحتية
كلّف مجلس الوزراء وزير الطاقة بمواصلة المفاوضات مع قطر بشأن تسريع تنفيذ مشروعات الكهرباء في دير عمار والزهراني والذوق، إضافة إلى البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال وإعادة تغويزه، ومشروعات الطاقة المتجددة والتخزين بالبطاريات.
وتبحث المفاوضات إمكان التعاون المباشر بين الحكومتين، مع مشاركة القطاع الخاص وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل ثم نقل الملكية إلى الدولة (DBOT).
ويبقى الاتفاق المالي نقطة حاسمة، إذ طلبت الحكومة من الوزير التفاوض بشأن التعرفة والضمانات المطلوبة، قبل العودة إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية على الترتيبات المقترحة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي