انتصار الديمقراطيين على ترامب يشعل صراعاً داخلياً حول السلطة والاقتصاد الأميركي

رغم الفوز الكاسح الذي حققه الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، بدأت انقسامات داخلية تهدد قدرته على تحويل الانتصار الانتخابي إلى إنجازات اقتصادية، وسط خلافات بشأن خفض تكاليف المعيشة، والتعاون مع الرئيس دونالد ترامب أو مواجهته خلال العامين المتبقيين من ولايته.

وكشفت اجتماعات عقدها الديمقراطيون في مدينة دنفر بولاية كولورادو هذا الأسبوع، عن تصاعد التوتر بين الجناحين المعتدل والتقدمي، في وقت يستعد فيه الحزب للسيطرة على الكونغرس، ويبدأ صراع مبكر على تحديد مرشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2028، بحسب تقرير لوكالة رويترز، السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

انتصار انتخابي يفتح معركة داخلية

منحت انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الديمقراطيين فوزاً واسعاً على الجمهوريين، إذ تشير التوقعات إلى حصولهم على 255 مقعداً على الأقل في مجلس النواب، مقابل 169 للجمهوريين، مع بقاء 12 سباقاً دون حسم.

وفي مجلس الشيوخ، يتوقع أن تصل النتيجة إلى 55 مقعداً للديمقراطيين مقابل 44 للجمهوريين، مع احتمال إضافة مقعد آخر بعد اكتمال فرز الأصوات في ألاسكا.

لكن اتساع الانتصار منح المعتدلين والتقدميين فرصة متساوية تقريباً للادعاء بأن الناخبين أيدوا توجهاتهم السياسية.

وقالت الاستراتيجية الديمقراطية إيلين كامارك لرويترز إن الانتصار شمل الوسطيين والديمقراطيين الجنوبيين والجناح اليساري، ما يجعل الجدل حول مستقبل الحزب أمراً متوقعاً.

التعاون مع ترامب أم مواجهته؟

برز الخلاف الأعمق حول كيفية التعامل مع ترامب، الذي يحتفظ بصلاحيات تنفيذية واسعة، بينها حق النقض، ما قد يعطل أجزاء كبيرة من أجندة الديمقراطيين الاقتصادية.

ودعا جيمس تالاريكو، أول ديمقراطي يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن تكساس منذ عام 1988، إلى التعاون مع ترامب لجعل العامين الأخيرين من رئاسته من الأكثر إنتاجية في التاريخ الأميركي.

وأيده حاكم ولاية آيوا المنتخب روب ساند، معتبراً أن الصراعات الحزبية لن تحقق النتائج المطلوبة.

في المقابل، تعهد النائب جيمي راسكين، المتوقع توليه رئاسة اللجنة القضائية بمجلس النواب في يناير/ كانون الثاني، باستعادة صلاحيات الكونغرس وممارسة الرقابة على إدارة ترامب.

وحذر إريك هولدر، وزير العدل في إدارة باراك أوباما، من أن العودة إلى سياسات التوافق التقليدية مع الجمهوريين قد تقوض قدرة الديمقراطيين على حماية المؤسسات الأميركية.

خفض الأسعار يشعل الخلاف الاقتصادي

رغم إجماع المشاركين على أولوية خفض تكاليف الغذاء والرعاية الصحية والإسكان، برزت اختلافات جوهرية بشأن الوسائل.

ودعا النائب التقدمي رو خانا، المرشح المحتمل لرئاسيات 2028، إلى فرض ضريبة على الثروات، وتوفير رعاية صحية شاملة، ورفع الحد الأدنى الفدرالي للأجور إلى 25 دولاراً للساعة، وخفض الإنفاق الدفاعي بصورة كبيرة، وإلغاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

في المقابل، اعتبر حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو أن الناخبين يهتمون بالنتائج الاقتصادية أكثر من الخلافات الأيديولوجية داخل الحزب.

وتعرض حكيم جيفريز، المتوقع توليه رئاسة مجلس النواب، لهتافات احتجاجية اتهمته بالتردد في تبني تغييرات جذرية.

كما دعا السيناتور كريس فان هولين، الذي نافس تشاك شومر على زعامة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إلى حلول اقتصادية شعبوية تمولها الحكومة.

الديمقراطيون يخشون إهدار انتصارهم

حذر قادة الحزب من التعامل مع نتائج الانتخابات باعتبارها تفويضاً دائماً، مؤكدين أن الناخبين منحوا الديمقراطيين فرصة مؤقتة لمعالجة الأزمات الاقتصادية.

وأشار السيناتور روبن غاليغو إلى عودة ناخبين من أصول لاتينية، سبق أن دعموا ترامب في 2024، للتصويت للديمقراطيين.

واعتبر أن هذا التحول ليس تعبيراً عن ولاء دائم للحزب، وإنما «قرض قصير الأجل» يتعين سداده بتحقيق نتائج ملموسة، وإلا فقد الديمقراطيون مكاسبهم الانتخابية.