تخطط لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي لبدء تحرير المخالفات خلال الربع الثاني من 2027، وتتوقع إنجاز مشروع لرقمنة إجراءات التصاريح خلال العام نفسه، بحسب بيان للمجلس الأعلى للطاقة في دبي صدر في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الدوري حصيلة حملات التفتيش المشتركة التي بدأت في يونيو/ حزيران 2022.
وضبطت الفرق الميدانية أكثر من 275 موقعاً لتخزين أسطوانات الغاز المغشوشة وتوزيعها، وصادرت أكثر من 19,252 أسطوانة. كما حجزت أكثر من 751 وسيلة نقل وتوزيع، وفتحت 751 بلاغاً.
وفي قطاع الديزل، شملت عمليات التفتيش 73 خزاناً، وزارات الفرق الميدانية 42 منشأة في منطقة رأس الخور الصناعية، كما حجزت الفرق 14 صهريج ديزل لعدم التزامها بضوابط التداول والمواصفات الإماراتية.
وقال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس اللجنة، إن التعاون بين الجهات الحكومية أسهم في توحيد إجراءات التفتيش والحد من التجاوزات. وشملت الإجراءات تشكيل فريق دائم للتفتيش الميداني وتوحيد آليات التعامل مع المخالفات.
وتشمل خطة اللجنة تطوير منصتها الإلكترونية وربطها بالجهات الممثلة فيها وبمنصة «دبي 360» لتسهيل إصدار التصاريح.
وبحثت اللجنة مواصلة إصدار التصاريح تدريجياً بالتنسيق مع سلطات الترخيص، وتعريف الشركات بمتطلبات قرار المجلس التنفيذي رقم 85 لسنة 2025 المنظّم لتداول المواد البترولية في الإمارة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي