المدفوعات الرقمية تهيمن على 89% من معاملات عُمان في 2025

نشر
آخر تحديث
البنك المركزي العُماني - AFP

استمع للمقال
Play

ارتفعت معاملات الدفع بالتجزئة في سلطنة عُمان بنسبة 53% خلال عام 2025، لتقترب من مليار معاملة، في مؤشر على تسارع التحول نحو المدفوعات الإلكترونية وتراجع الاعتماد على النقد، وفق التقرير السنوي لنظم المدفوعات الوطنية الصادر عن البنك المركزي العُماني.

وأظهر التقرير استحواذ المدفوعات الرقمية على 89% من إجمالي عدد المعاملات و81% من قيمتها عبر القنوات المصرفية ومقدمي خدمات الدفع، مقابل 11% من عدد المعاملات و19% من قيمتها للمدفوعات النقدية.

ولا تشمل هذه النسب التعاملات النقدية خارج القنوات المصرفية ومقدمي خدمات الدفع، ما يعني أنها لا تعكس بالضرورة حصة النقد من جميع المدفوعات في الاقتصاد العُماني.

معاملات التجزئة تقترب من مليار عملية

ارتفع عدد معاملات أنظمة المدفوعات بالتجزئة بنسبة 53% خلال العام الماضي، ليصل إلى 974.19 مليون معاملة، فيما زادت قيمتها بنسبة 24% إلى 47.8 مليار ريال عُماني، بحسب بيانات البنك المركزي.

وسجل نظام التسوية الإجمالية الآنية  (RTGS)، المخصص لتسوية المدفوعات كبيرة القيمة، معاملات بقيمة 269.23 مليار ريال عُماني، بزيادة بلغت 12% مقارنة بعام 2024.

وتشير وتيرة نمو عدد معاملات التجزئة، التي تجاوزت نمو قيمتها، إلى زيادة استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في العمليات الأصغر قيمة، بالتزامن مع اتساع انتشار الخدمات المصرفية الرقمية.



المدفوعات الفورية تقفز 88%

برز نظام الدفع الفوري بين أسرع قنوات المدفوعات نموًا، بعدما ارتفع عدد معاملاته إلى 339.36 مليون معاملة خلال 2025، مقتربًا من ضعف مستواه المسجل في العام السابق.

وقفزت قيمة المدفوعات المنفذة عبر النظام بنسبة تقارب 88%، لتصل إلى 10.45 مليار ريال عُماني، مقابل 5.56 مليار ريال في 2024، مدفوعة بتوسع استخدام التحويلات الفورية في المعاملات اليومية.

ويعكس هذا النمو تحولًا في تفضيلات المستخدمين نحو وسائل دفع تتيح تحويل الأموال وتسويتها بسرعة، دون الحاجة إلى الاعتماد على النقد أو أدوات الدفع التقليدية.

معاملات الترميز ترتفع بأكثر من 600%

سجلت المعاملات المعتمدة على تقنيات الترميز الرقمي (Tokenization) نموًا تجاوز 600% خلال 2025، وفق التقرير، في مؤشر على تسارع تبني حلول الدفع الحديثة التي تستبدل بيانات البطاقات الحساسة برموز رقمية لتعزيز أمان المعاملات.

كما ارتفع إجمالي عدد أجهزة نقاط البيع التقليدية وحلول الدفع عبر الأجهزة الذكية (SoftPoS) بنسبة تقارب 18%، ليصل إلى نحو 120 ألف جهاز، ما يعزز انتشار خدمات الدفع الإلكتروني لدى المتاجر والشركات.

وشملت مبادرات البنك المركزي خلال العام إطلاق البطاقة البنكية المحلية «مال»، والتوسع في استخدام التفويض الإلكتروني للخصم المباشر، بهدف تقليص الاعتماد على الشيكات.

وامتدت الإجراءات إلى توسيع استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) ليشمل المعاملات المحلية، إلى جانب تعزيز الربط مع شبكات المدفوعات الإقليمية.

وتعكس نتائج التقرير مساعي البنك المركزي العُماني لتطوير البنية التحتية المالية وتعزيز الشمول المالي، في إطار استراتيجية التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي المرتبطة بمستهدفات «رؤية عُمان 2040».

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة