كيف تُهرّب إيران نفطها عبر العالم؟ ميانمار تكشف شبكة الخداع وراء ناقلات الظل

نشر
آخر تحديث
ناقلة نفط - AFP

استمع للمقال
Play

من ناقلات تُخفي مواقعها وتغيّر أعلامها إلى شحنات تتبدل هويتها على الورق، تتطور شبكات تجارة النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية.

وكشف تحقيق لوكالة رويترز عن أحد أكثر أساليب التحايل تعقيداً، بعدما استوردت ميانمار وقود طائرات إيرانياً بملايين الدولارات، تحت غطاء عقود لشراء ديزل من جنوب أفريقيا، وبمشاركة شركات وسيطة ووثائق أجازتها جهة تنظيمية حكومية.

وصلت ناقلة النفط «ريف» (Reef)، الخاضعة للعقوبات الأميركية، إلى مياه ميانمار في ديسمبر/ كانون الأول 2025، محملة بنحو 113 ألف برميل من الوقود.

وعلى الورق، كانت الشحنة ديزل مستورداً من جنوب أفريقيا بقيمة 15.8 مليون دولار، لكن وجهتها الحقيقية ومصدرها ونوع الوقود الذي تحمله كانت مختلفة تماماً.

وأظهرت سجلات الشحن وصور الأقمار الصناعية وتحليل شركة «سينماكس إنتليجنس» أن الناقلة نقلت وقود طائرات من ميناء بندر عباس الإيراني إلى ميانمار، بحسب تحقيق نشرته وكالة رويترز في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

وكشفت بيانات الأمم المتحدة وشركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع شحنات الطاقة عدم وجود تجارة مماثلة للديزل بين جنوب أفريقيا وميانمار خلال 2025، ما عزز الأدلة على استخدام بلد منشأ وهمي لإخفاء الوقود الإيراني.

ميانمار.. كيف تحول وقود الطائرات إلى ديزل؟

أبرمت شركة «دايناميك ويف» (Dynamic Wave)، ومقرها ميانمار، عقداً مع شركة «تاوان أويل تريدينج» (Tawan-Oil Trading) التايلاندية لشراء الوقود، نيابة عن شركة «ناشونال إنرجي برايم أفييشن سيرفيسيز»، التي تمتلك مؤسسة حكومية في ميانمار حصة تبلغ 51% منها.

لكن التلاعب لم يقتصر على الشركات الوسيطة، فقد أظهرت وثيقة سرية صادرة عن هيئة تنظيم الصرف الأجنبي في ميانمار، بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، موافقة الهيئة على إصدار مستندات استيراد تصنف الشحنة ديزلاً بدلاً من وقود الطائرات.

وتكرر الأسلوب في صفقة أخرى خلال مايو/ أيار 2025، بقيمة تقارب 26 مليون دولار، لشراء نحو 202 ألف برميل من الديزل الجنوب أفريقي المزعوم.
غير أن بيانات كثافة الوقود والأسعار كشفت تناقضات جوهرية؛ إذ تطابقت الكثافة مع مواصفات وقود الطائرات، فيما تجاوز السعر مؤشر الديزل العالمي بأكثر من 50%.

ووصلت الناقلة «نوبل» (Noble) إلى يانغون في 17 يونيو/ حزيران 2025، محملة بما يقل قليلاً عن 200 ألف برميل من وقود الطائرات، بعدما أظهرت صور الأقمار الصناعية تحميل الشحنة في بندر عباس، رغم بث إشارات ملاحية توحي باتجاهها إلى بنغلادش.

وحددت منظمة «العدالة لميانمار» الحقوقية ست عمليات استيراد استخدمت أساليب إخفاء مماثلة، بإجمالي يتجاوز 843 ألف برميل وقيمة تبلغ 109.5 مليون دولار، وفق تقرير أصدرته في أكتوبر 2026، استناداً إلى وثائق تعود للفترة بين ديسمبر 2024 ونوفمبر 2025.

المدفوعات.. حلقة غامضة عبر تايلاند

امتدت عملية التمويه إلى الجانب المالي، إذ نصت عقود الشراء على تحويل قيمة الشحنات إلى حساب منسوب لشركة «تاوان» لدى بنك «سيام التجاري» التايلاندي.

لكن رويترز لم تتمكن من إثبات تنفيذ التحويلات، أو علم البنك بطبيعة الشحنات. وبعد نشر التحقيق، أكد البنك أن مراجعته الداخلية أظهرت أن شركة تاوان لم تفتح حساباً لديه، ولم تربطها به علاقة تجارية أو معاملات.

ويعني ذلك أن العقود تثبت وجود تعليمات دفع مدونة، لكنها لا تثبت انتقال الأموال فعلياً عبر البنك.

وتوضح القضية كيف يمكن للشركات الوسيطة والوثائق التجارية أن تُستخدم لإخفاء المستفيد الحقيقي من شحنات الوقود، حتى عندما تظل تفاصيل التسوية المصرفية غير مؤكدة.

ناقلات الظل.. خمس وسائل لإخفاء النفط الإيراني

لا تمثل واقعة ميانمار سوى جزء من منظومة أوسع تستخدمها شبكات تجارة النفط الإيراني لتجاوز العقوبات.

ووفق تحذيرات وزارة الخزانة الأميركية، تعتمد هذه الشبكات على أساليب أبرزها تغيير أسماء الناقلات وأعلامها، والتلاعب بإشارات تحديد المواقع، ونقل الشحنات بين السفن في عرض البحر، وتزوير شهادات المنشأ، وخلط النفط الإيراني بنفط دول أخرى.

وفي بعض الحالات، تُنقل الشحنة بين ثلاث وخمس ناقلات لإخفاء مصدرها الأصلي، فيما تُستخدم شركات واجهة وشبكات مصرفية غير مباشرة لتسوية المدفوعات.

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» في مايو/ أيار 2026، باستخدام صور الأقمار الصناعية، عن عمليات لنقل النفط الإيراني بين الناقلات قرب جزر رياو الإندونيسية، رغم الحصار البحري الأميركي.



وفي تطور أحدث، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني فرض عقوبات على شبكة مرتبطة بالهندي سونيل كومار شارما وزوجته، بتهمة توفير تسجيلات بحرية وشهادات مزورة لناقلات تعمل ضمن الأسطول الإيراني الخفي.

وتشير هذه الإجراءات إلى انتقال الرقابة الأميركية من استهداف شحنات النفط وحدها إلى ملاحقة البنية القانونية والتجارية التي تسمح للناقلات بمواصلة نشاطها.

الحصار الأميركي يضغط على صادرات النفط

تواجه إيران قيوداً أشد على صادرات الطاقة منذ تشديد الحصار البحري الأميركي خلال 2026.

ونقلت رويترز في 16 أكتوبر/ تشرين الأول عن مصادر لبيانات الشحن أن صادرات الخام الإيراني توقفت في سبتمبر/ أيلول، لكن شحنات محدودة من غاز البترول المسال ووقود الطائرات واصلت الخروج، بعضها عبر عمليات نقل بين السفن قرب عُمان وماليزيا.

ورصدت المصادر ما لا يقل عن ثماني ناقلات لغاز البترول المسال، بحمولات إجمالية قُدرت بنحو 4.1 مليون برميل، إلى جانب وصول شحنة وقود طائرات إيراني إلى ميانمار في سبتمبر/ أيلول.

وتعكس هذه البيانات صعوبة وقف جميع تدفقات المنتجات النفطية، حتى مع تعطيل جزء كبير من الصادرات التقليدية.

تجارة الوقود تمول حرب ميانمار

تكتسب واردات ميانمار من الوقود الإيراني حساسية إضافية بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ انقلاب فبراير/ شباط 2021.

وقالت الأمم المتحدة إن الغارات الجوية التي نفذها الجيش أودت بحياة آلاف الأشخاص، بينهم مدنيون، بينما تقول سلطات ميانمار إنها تتخذ إجراءات لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات مستهدفة على شبكات توريد وقود الطائرات إلى ميانمار في 2023، في محاولة للحد من قدرة الجيش على تنفيذ الضربات الجوية.

وتكشف القضية مفارقة العقوبات الأميركية؛ فإخفاء منشأ الوقود وتصنيفه يشير إلى تأثير القيود على التجارة، لكنه يؤكد أيضاً أن شبكات الوسطاء والناقلات ما زالت قادرة على توفير إيرادات لإيران وإمدادات لميانمار، رغم المخاطر القانونية المتزايدة.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة